أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مشاركتها في منتدى الأعمال المصري المجري، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمجر تشهد نموًا مطّردًا خلال السنوات الأخيرة، معبرة عن تطلع الدولة المصرية لتعميق التعاون في مجالات الصناعة، التحول الرقمي، والطاقة، بما يخدم رؤية التنمية المستدامة 2030.
وجاء المنتدى بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيّارتو، ، وبمشاركة أكثر من 130 شركة من البلدين.
قناة السويس الاقتصادية.. بوابة للمجر نحو أفريقيا
سلطت الوزيرة الضوء على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمنفذ استراتيجي ومتكامل للصادرات والاستثمارات المجرية نحو أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدة أن المنطقة تضم 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية، وتوفر فرصًا هائلة في قطاعات مثل اللوجستيات، البتروكيماويات، صناعة السيارات، الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر.
الحكومة تمهد الطريق أمام القطاع الخاص
أوضحت “المشاط” أن الحكومة تعمل على تقليص دورها في الاستثمار المباشر لصالح القطاع الخاص، من خلال تحديد سقف للاستثمارات العامة، وخلق بيئة أكثر تنافسية وشفافية، وهو ما انعكس في زيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 35.4% مقابل تراجع الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%.
كما أشارت إلى أن القطاع الخاص بات يمثل أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات في مصر، في خطوة تعكس تحوّلًا هيكليًا جوهريًا في إدارة الاقتصاد.
إصلاحات هيكلية لدفع الإنتاج والتصدير
استعرضت الوزيرة أبرز محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الحكومة عام 2021، والذي يركز على زيادة الإنتاجية، وتحفيز النمو الشامل، وتسريع التحول الأخضر.
وقد أثمرت تلك الإصلاحات عن تحقيق معدل نمو 4.3% للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي، مدفوعًا بنمو قطاعات:
الصناعة غير النفطية بنسبة 17.7%
السياحة بنسبة 18%
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 10.4%
فرص تمويلية وتعاون أوروبي داعم
كشفت الوزيرة عن العمل الجاري على تفعيل آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، لفتح آفاق جديدة أمام الشركات المجرية لتوسيع أعمالها في مصر، وتوفير فرص تمويلية داعمة للنمو والشراكات العابرة للحدود.
الصناعات التحويلية والتحول الرقمي في صدارة الأولويات
دعت الوزيرة الشركات المجرية إلى استكشاف فرص الاستثمار في قطاعات الصناعات التحويلية، الأجهزة الطبية، الصناعات الدوائية، المنسوجات، مواد البناء، والتصنيع الذكي، مؤكدة على استعداد مصر لتوطين الصناعات المجرية والاستفادة من الخبرات الأوروبية في إطار شراكات استراتيجية طويلة المدى.
و أكدت الوزيرة على أن اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين تُعد منصة فعالة لبلورة فرص التعاون وتوسيع الشراكات التجارية والاستثمارية، وفتح آفاق جديدة نحو شراكة اقتصادية قائمة على تبادل المصالح وتكامل القدرات.
قد يهمك أيضاً:-
