في إطار زيارة الدولة التي يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مراسم توقيع اتفاقيات تعاون بين مصر وفرنسا والاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية بلغت 262.3 مليون يورو، تشمل تمويلات ميسرة ومنح موجهة لمشروعات استراتيجية في قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة ومعالجة المياه والصرف الصحي والنقل.
رانيا المشاط: تطور محوري في العلاقات المصرية الفرنسية
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاقيات تأتي في ظل التوسع في الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والتي تمثل امتدادًا للشراكة المصرية الأوروبية. وأضافت أن الاتفاقيات تعكس التطور الكبير في العلاقات بين البلدين، وتهدف إلى دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال مشروعات بنية تحتية ذات أولوية.
مشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية: 60 مليون يورو لدعم الطاقة
و من بين أبرز الاتفاقيات، تم توقيع اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 60 مليون يورو لمشروع إنشاء مركز التحكم الإقليمي في شبكة الكهرباء بمدينة الإسكندرية، والذي سيسهم في تعزيز استقرار إمدادات الطاقة وتحسين كفاءة الشبكة، خاصة في ظل الزيادة السكانية والنمو السريع في الطلب على الكهرباء.
كما تم توقيع اتفاقيتين أخريين لتنفيذ مشروع محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي بشرق الإسكندرية بتمويل يبلغ 68 مليون يورو ومنحة بقيمة 2 مليون يورو. ويستهدف المشروع تحسين منظومة الصرف الصحي في المدينة وخدمة نحو 1.5 مليون مواطن، مع طاقة معالجة تصل إلى 300 ألف متر مكعب يوميًا.
خط سكة حديد الروبيكي – بلبيس: تسهيل نقل البضائع وخلق فرص عمل
وفي قطاع النقل، تضمنت الاتفاقيات تمويلًا بقيمة 70 مليون يورو لإنشاء خط سكة حديد يربط بين الروبيكي والعاشر من رمضان وبلبيس، يهدف إلى تسهيل نقل البضائع وتحسين القدرة التنافسية للصناعات المحلية، إلى جانب منحة بقيمة 800 ألف يورو مقدمة من الجانب الفرنسي.
أما مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، فحظي بتمويل جديد بقيمة 50 مليون يورو ومنح إضافية من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 11.5 مليون يورو. ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة المحطة لمواكبة الزيادة السكانية وتعزيز الاستدامة في خدمات المياه.
وأكدت المشاط أن المرحلة المقبلة ستشهد مشاورات مكثفة مع الحكومة الفرنسية لتحديد مشروعات إضافية ذات أولوية، خاصة في مجالات البنية التحتية المستدامة، ومكافحة تغير المناخ، والتحول الرقمي، وتنمية القدرات البشرية، بما يتماشى مع رؤية مصر التنموية.
الجدير بالذكر أن الاتفاقيات تم توقيعها بمشاركة وزارات التخطيط، والكهرباء، والإسكان، والنقل، وبحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين الفرنسي والأوروبي، على رأسهم وزراء الخارجية، والاقتصاد، والنقل، إضافة إلى المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة.
قد يهمك أيضاً:-
