عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعًا برئاسة المهندس علي عيسى، نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي، وذلك بحضور نخبة من الخبراء الاقتصاديين، من بينهم المهندس علاء فهمي، وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، والأستاذ هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، بالإضافة إلى ممثلين عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبريد المصري.
هدفت الجلسة إلى مناقشة الرؤى المستقبلية للقطاع، واستعراض التجارب الدولية الناجحة في تمويل الشركات الناشئة ورواد الأعمال، مع بحث إمكانية التعاون مع البريد المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
إنشاء كيان اقتصادي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أكد المهندس حسن الشافعي على أهمية إنشاء شركة كبرى يساهم فيها رجال الأعمال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تقدم خدمات التسويق والتمويل وإعداد دراسات الجدوى لرواد الأعمال.
كما أشار إلى أن البريد المصري يمتلك إمكانيات واسعة يمكن استغلالها في تقديم خدمات تمويلية وتسويقية للشركات الصغيرة، خاصة في القرى والمناطق الريفية، حيث يشكل سكانها نحو 55% من إجمالي السكان وفقًا للإحصائيات الأخيرة.
تحدث الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن العقبات التي تعترض طريق الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشمل:
- مشكلات التمويل نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، التي تصل إلى 25-35%، مما يزيد من الأعباء المالية.
- البيروقراطية وتعقيد الإجراءات الحكومية، التي تعيق نمو القطاع.
- ضعف القدرات التسويقية والإدارية، مما يقلل من فرص توسع الشركات.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري يواجه تحديًا كبيرًا في خفض الفائدة لمواجهة التضخم، متوقعًا أن تنخفض إلى 20% قريبًا، مما سيوفر فرصة أفضل للاستثمار ونمو المشروعات الصغيرة.
تحويل البريد المصري إلى بنك لدعم المشروعات الصغيرة
اقترح هاني توفيق تحويل البريد المصري إلى بنك تحت إشراف البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن البريد يمتلك 4300 فرع وأكثر من 25 مليون عميل، مما يجعله أداة فعالة لتعزيز الشمول المالي.
كما استعرض التجارب الدولية الناجحة، مثل فرنسا، اليابان، الهند، جنوب أفريقيا والبرازيل، التي تمكنت من تحويل مكاتب البريد إلى بنوك وطنية تقدم خدمات تمويلية للشركات الصغيرة.
أوضح المهندس علاء فهمي أن البريد المصري يُعد منصة متكاملة للخدمات المالية والحكومية والمجتمعية، حيث يقدم خدمات مثل الرخص، المعاشات، وخدمات مالية متطورة.
كما أشار إلى أن البريد المصري يمتلك شركتين يمكن استغلالهما لدعم المشروعات الصغيرة:
- شركة البريد للتوزيع: التي يمكنها تسويق منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
- شركة البريد للاستثمار: التي يمكن أن تقدم خدمات تمويلية بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة.
أكد الخبراء المشاركون في الاجتماع على أهمية الاستفادة من النماذج العالمية الناجحة، مثل:
- ألمانيا: حيث يوجد اتحاد متخصص يساعد الشركات الصغيرة في دراسات الجدوى، المشاركة في المعارض، واختبارات العمالة.
- المغرب: الذي يقدم تمويلات بفترات سماح تصل إلى 3 سنوات، وإعفاءات ضريبية لتشجيع رواد الأعمال.
التعديلات التشريعية والحوافز لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
استعرضت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الجهود المبذولة لدعم هذا القطاع، مشيرة إلى:
- تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون 152 لسنة 2020، لتسهيل الإجراءات على الشركات الصغيرة.
- إقرار حوافز ضريبية وإعفاءات تشمل:
- الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسم التنمية ورسم الشهر العقاري والتوثيق.
- الإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح وضريبة الأرباح الرأسمالية.
- ضريبة قطعية مبسطة على الإيرادات السنوية وفقًا لحجم الأعمال.
- تسهيلات في تقديم الإقرارات الضريبية، وتقسيط الضريبة على أقساط ربع سنوية لمدة عام.
أكد المهندس حسن الشافعي في ختام الاجتماع على أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمحرك رئيسي لزيادة الدخل القومي، مشيرًا إلى أن الشباب يمثلون طاقة هائلة يمكن استغلالها لتحقيق التنمية الاقتصادية.
كما شدد على ضرورة إزالة التحديات التي تواجه رواد الأعمال، مؤكدًا أن جمعية رجال الأعمال المصريين مستعدة لتقديم كل الدعم بالتعاون مع الجهات المعنية.
أقرا المزيد|
البريد المصري يمدد ساعات العمل في رمضان لخدمة المواطنين حتى منتصف الليل
