ضمن نتائج الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مملكة الدنمارك في ديسمبر الماضي، والتي شهدت توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدنمارك في مختلف المجالات، تم الإعلان عن اتفاقية جديدة بين مصر وشركة “إيه بي موللر – ميرسك”، إحدى أكبر شركات الشحن وإدارة الموانئ في العالم.
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين “الشركة القابضة للنقل البحري والبري”، التابعة لوزارة النقل المصرية، وشركة “إيه بي موللر – ميرسك إيه/إس”، وذلك لتعزيز التعاون في مجال إعادة التدوير المسؤول للسفن (RSR) وفق أعلى المعايير البيئية العالمية.
مشروع رائد في مصر والمنطقة العربية لإعادة تدوير السفن
يمثل هذا المشروع الأول من نوعه في مصر والمنطقة العربية، حيث سيتم تنفيذه بميناء دمياط بالشراكة مع شركة “الوحدة للتنمية الصناعية”. يهدف المشروع إلى توفير المواد الخام اللازمة لصناعة الحديد والصلب بطريقة مستدامة، مما يقلل الاعتماد على استيراد الخردة المعدنية ويحد من استخدام العملة الأجنبية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز القدرة التنافسية للصناعات المحلية.
يأتي هذا المشروع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الدائري في قطاع النقل البحري، حيث سيتم تنفيذ عمليات التخريد وإعادة التدوير وفقًا لمعايير اتفاقية هونج كونج لإعادة تدوير السفن (HKC) واتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة، مما يضمن حماية البيئة والاستغلال الأمثل للموارد البحرية.
أهمية المشروع في دعم الصناعة الوطنية وتقليل الأثر البيئي
أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تعظيم التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية الرائدة، بهدف دعم الاقتصاد القومي بشكل إيجابي ومستدام. وأوضح أن المشروع الجديد يعزز استراتيجية مصر نحو تحقيق الاستدامة في قطاع النقل البحري، خاصة في ظل الحاجة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
كما أشار الوزير إلى أن التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية في مجال إعادة التدوير المسؤول للسفن يساعد في مواجهة التحديات البيئية، ويحمي البيئة البحرية من المخلفات الضارة، بالإضافة إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال إعادة التدوير البحري وبناء السفن الجديدة.
توسيع التعاون مع ميرسك في قطاع الموانئ والنقل البحري
شهدت فعاليات توقيع مذكرة التفاهم مناقشات موسعة بين وزارة النقل المصرية وشركة “إيه بي موللر – ميرسك”، تناولت سبل زيادة التعاون في قطاع النقل البحري والاستثمار في محطات الحاويات، تنفيذًا لمخرجات لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس إدارة مجموعة “إيه بي موللر – ميرسك”، السيد روبرت ميرسك أوجلا، خلال زيارته إلى الدنمارك.
ناقش الجانبان الفرص الاستثمارية في عدد من الموانئ المصرية، مثل موانئ جرجوب والمكس على البحر المتوسط، ومينائي السخنة وبرنيس على البحر الأحمر، وهي المشروعات التي قد تشكل نقلة نوعية في حجم التعاون بين مصر وميرسك، مما يفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
استثمارات ميرسك في مصر والتوسعات المستقبلية
من جانبه، أكد هاني النادي، ممثل شركة “ميرسك” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس الدور الرائد الذي تلعبه الدولة المصرية في تعزيز مناخ الاستثمار وجذب الشركات العالمية، مشيرًا إلى أن التعاون الاستراتيجي مع مصر مستمر منذ سنوات طويلة، ويتطور بشكل متزايد بفضل الرؤية الطموحة للقيادة المصرية في تطوير قطاع النقل والموانئ البحرية.
وأضاف النادي أن مجموعة “ميرسك” ضخت استثمارات ضخمة في مصر، من بينها 500 مليون دولار إضافية لتوسعة محطة قناة السويس للحاويات بميناء شرق بورسعيد، بهدف جعلها واحدة من أكبر محطات تداول الحاويات في شرق وجنوب البحر المتوسط، مما يعزز مكانة مصر كمركز عالمي للخدمات اللوجستية والشحن البحري.
صرح السيد سيمون ويثوس، رئيس المشروعات والبناء الجديد وإعادة التدوير بشركة “ميرسك”، بأن توقيع مذكرة التفاهم يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وميرسك، موضحًا أن هناك حاجة ملحة عالميًا لممارسات إعادة تدوير السفن المسؤولة والمجدية ماليًا، خاصة مع تزايد الطلب على إعادة تدوير السفن الكبيرة.
وأشار ويثوس إلى أن برنامج إعادة تدوير السفن الذي أطلقته “ميرسك” يخضع لمعايير صارمة تتجاوز المتطلبات الدولية، ويهدف إلى ضمان إعادة التدوير الآمن والمستدام للسفن، مما يسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق مستقبل أكثر استدامة لقطاع النقل البحري.
