ضمن سعي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمواجهة أي انتهاكات تؤثر على الأسواق المصرية، قرر الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين.
بالإضافة إلى الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وذلك بسبب اتفاقهم على تحديد أسعار الكتاكيت بشكل يومي، مما أدى إلى رفع أسعار الدواجن بشكل غير مبرر، وهو ما يُعد انتهاكًا لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.
وأكد الجهاز، من خلال عمليات الفحص، أن المخالفين قاموا بتبادل معلومات تجارية سرية تتعلق بأسعار التنفيذ، والخامات، وكميات الكتاكيت المتوفرة، والعرض والطلب، مما أدى إلى تضخم أسعار الكتاكيت، وخلق هوامش أرباح غير عادلة، ما أثر سلبًا على المواطنين، وزاد من الأعباء المالية على مربّي الدواجن والمستهلكين على حد سواء.
توجيهات صارمة وتحريك الدعوى الجنائية
أثبتت التحقيقات أن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لعب دورًا رئيسيًا في هذه الممارسات الاحتكارية، من خلال المشاركة في الاتفاقيات والترويج لها، مما أضفى عليها شرعية مصطنعة، وأدى إلى استمرارها لفترات طويلة. وقد أدى ذلك إلى رفع الأسعار بشكل متزايد، وهو ما انعكس مباشرة على السوق والمستهلكين.
وأكد الجهاز على ضرورة التزام الاتحاد بدوره الحقيقي في تنمية الثروة الداجنة دون التدخل في آليات التسعير، أو المساهمة في الممارسات المخالفة للقانون، والتي تؤثر سلبًا على السوق المصري.
ألزم جهاز حماية المنافسة كافة الشركات المخالفة بالتوقف الفوري عن أي اتفاقات تتعلق بتحديد الأسعار، مع ضرورة أن يكون تحديد الأسعار قرارًا فرديًا لكل شركة بناءً على آليات العرض والطلب.
كما قرر الجهاز إحالة المخالفين إلى النيابة العامة بتهمة تعطيل آليات السوق الحر وخلق سوق غير تنافسي، مؤكدًا أنه سيتابع هذا القطاع عن كثب لرصد أي محاولات جديدة للاحتكار.
جهود متواصلة لمواجهة الاحتكار في قطاع الدواجن
وأشار الجهاز إلى أن هذه التحركات تأتي استكمالًا لجهود مكافحة الممارسات الاحتكارية في قطاع الدواجن، حيث سبق أن تم تحريك دعاوى جنائية ضد 7 من كبار سماسرة دواجن التسمين في مايو 2024، وكذلك في سبتمبر 2024 ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة، الذين تورطوا في اتفاقات مماثلة لتحديد الأسعار.
أصدرت محكمة جنح مستأنف اقتصادية القاهرة في 4 فبراير 2025 حكمًا بتأييد إدانة 4 من كبار سماسرة بيض المائدة بسبب اتفاقهم على تحديد أسعار بيع البيض، مما يشير إلى اتجاه حاسم نحو مواجهة الاحتكار في الأسواق المصرية.
وجه جهاز حماية المنافسة دعوة لأي شخص شارك في هذه المخالفات بالإبلاغ عنها للاستفادة من الإعفاء القانوني المنصوص عليه في المادة 26 من قانون حماية المنافسة، والتي تصل عقوبتها إلى 500 مليون جنيه للمخالفين.
كما ناشد الجهاز المواطنين الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية، سواء عبر البريد الإلكتروني، أو الهاتف، أو من خلال الحضور إلى مقر الجهاز.
أقرا المزيد|
جهاز حماية المنافسة المصري يفوز بجائزة سياسات المنافسة في المؤتمر الرابع لشبكة المنافسة العربية
جهاز حماية المنافسة يكشف مؤامرة وراء ارتفاع أسعار البيض: اتفاقيات سرية بين المنتجين
حماية المنافسة يبحث التعاون في مجال مكافحة الممارسات الاحتكارية مع أوروبا
رئيس حماية المنافسة يستقبل السفير البريطاني لبحث فرص التعاون المشترك
