شركة ICT Misr ترعى منتدى "تقنيات الكم" في العاصمة الإدارية لدعم التحول الرقمي

أعلنت شركة “ICT Misr” المتخصصة في الحلول التكنولوجية المتكاملة عن مشاركتها كراعٍ بلاتيني حصري لمنتدى “تقنيات الكم.. الفرص والتحديات”.

و يقام برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة الجامعة المصرية للمعلوماتية EUI، وذلك في يومي 17 و18 فبراير 2025 في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المنتدى يهدف إلى استعراض الإمكانات التحويلية لتقنيات الكم في السياق المصري، بما يشمل أبرز الفرص والتحديات المرتبطة بتطبيق هذه التقنيات.

سيشارك خبراء “ICT Misr” في الجلسات النقاشية وورش العمل الخاصة بالمنتدى. كما سيلقي المهندس محمد مفتي، رئيس مجلس إدارة “ICT Misr”، كلمة رئيسية خلال الجلسة الافتتاحية بحضور معالي الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات.

بالأضاف إلى كبار قيادات الوزارة، وممثلي جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الجامعات المصرية والمؤسسات الأكاديمية، والشركات المحلية والعالمية الكبرى في مجال التكنولوجيا.

جلسات نقاشية وورش عمل بمشاركة خبراء

يتضمن المنتدى مجموعة من ورش العمل التي تجمع بين الخبراء والباحثين والمتخصصين في الصناعة، بهدف تبادل الآراء حول أحدث التطورات في تقنيات الكم. كما سيتم تسليط الضوء على الاتجاهات البحثية الناشئة وتأثير هذه التقنيات على القطاعات الصناعية الرئيسية في مصر.

و يتضمن المنتدى ثلاث فئات من الجلسات الحوارية: أولاً الجلسات العلمية التي ستعرض أحدث الأبحاث في مجال تقنيات الكم. ثانيًا الجلسات الصناعية التي ستستعرض تطبيقات هذه التقنيات واتجاهات السوق من خلال عروض تقديمية من قبل كبار المهنيين في الصناعة.

وأخيرًا، الحلقات النقاشية التي ستشهد حوارات غنية بين الخبراء حول الفرص والتحديات التي قد تواجه تبني تقنيات الكم في مصر.

صرح المهندس محمد مفتي بأن الرعاية البلاتينية للمنتدى تعكس اهتمام الشركة الكبير بالتكنولوجيا الحديثة ودعمها للجهود الحكومية في تبني أحدث أجهزة الكمبيوتر فائقة السرعة المستندة إلى تقنيات الكم.

ستساعد هذه الأجهزة في الأبحاث العلمية وتطوير عمليات الصناعة والطب والهندسة وجميع القطاعات الحيوية، مما يضمن الريادة المستقبلية للاقتصاد المصري في مختلف المجالات.

وأضاف مفتي أن نجاح التعاون بين “ICT Misr” ومختلف المؤسسات الحكومية والشركات المحلية والعالمية يعزز موقع الشركة كداعم رئيسي للتحول الرقمي في مصر، ويؤهلها للمساهمة بشكل فعال في خطط الدولة للريادة التكنولوجية على المستويين الإقليمي والدولي.