
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم اتخاذ قرار بمنح مهلة أخيرة لتقديم طلبات التفاوض من قبل الشركات والجمعيات والكيانات المختلفة التي تتواجد في المنطقة الواقعة جنوب الطريق الدولي الساحلي تحت ولاية “أجهزة تنمية الساحل الشمالي الغربي”.
و تشمل هذه الأراضي التي تمتد من الكيلو 55 وحتى الكيلو 212 من طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، على أن تبدأ فترة التقديم من تاريخ الإعلان وحتى يوم 1 مارس 2025.
المستندات المطلوبة وآلية تقديم الطلبات بمقر الجهاز
وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أن تقديم الطلبات سيتم عبر مقر الجهاز الكائن بالكيلو 51.50 من طريق إسكندرية مطروح الساحلي.
وأكد على ضرورة أن تشمل الطلبات بعض المستندات الأساسية مثل: صورة رسمية من عقود الملكية أو التخصيص، شهادة تصرفات عقارية حديثة، بالإضافة إلى كشف تحديد مساحي وإحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية.
أكد الدكتور حسن الشوربجي أن هذه المهلة تأتي في إطار حرص الهيئة على حماية مصالح المواطنين، موضحًا أن القرار جاء في ضوء صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، والذي يتضمن إعادة تخصيص قطع الأراضي الواقعة في الساحل الشمالي الغربي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما أشار إلى أن هذه الأراضي تبلغ مساحتها 707,234.50 فدان، التي سيتم استخدامها لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
إجراءات الهيئة القانونية في حالة عدم التقديم أو المخالفات
وأردف الشوربجي قائلاً إنه لن يتم النظر في أي طلبات تقدم قبل أو بعد الفترة المحددة من الإعلان. كما أشار إلى أنه لن يتم النظر في أي طلبات تخص الأراضي التي تم التفاوض بشأنها سابقًا مع كيانات أخرى، وفقًا للإعلانات السابقة. وأضاف أن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم تقدم الشركات والجمعيات والكيانات خلال الفترة المحددة.
وأكد الدكتور حسن الشوربجي على أن الهيئة تحذر من التعامل مع أي فرد أو جهة غير معتمدة على الأراضي المشمولة في القرار الجمهوري المشار إليه، مشيرًا إلى أن أي تعامل يتم بشكل غير قانوني سيعتبر باطلاً بطلانًا مطلقًا ولن تعترف الهيئة به. كما أكد أن الهيئة تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.