صرّح أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن الاقتصاد المصري يمتلك إمكانيات كبيرة لتحقيق تقدم ملحوظ خلال عام 2025، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. وأوضح أن التغيرات الجيوسياسية والتحولات الاقتصادية الدولية قد تفتح فرصًا جديدة أمام مصر لتكون وجهة استثمارية مفضلة للمستثمرين الدوليين، خاصة في ظل استقرار داخلي نسبي وتحركات حكومية نحو تعزيز النمو الاقتصادي.
رؤية متفائلة للتغيرات العالمية
أشار زكي إلى أن عام 2025 قد يشهد هدوءًا نسبيًا في الساحة السياسية العالمية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط. وأرجع ذلك إلى السياسة الأميركية المتوقعة مع عودة الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي قد تركز بشكل أكبر على الاقتصاد بدلاً من تمويل الصراعات العسكرية. وأضاف أن التوترات بين الولايات المتحدة والصين قد تستمر، لكنها ستبقى في إطار المناوشات الاقتصادية دون تصعيد كبير.
وأوضح أن تراجع الاقتصاد الأوروبي المتوقع سيجعل مصر بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية، حيث سيتجه المستثمرون للبحث عن أسواق أكثر استقرارًا وأمانًا. وللاستفادة من هذا الوضع، دعا زكي الدولة إلى تقديم حوافز استثمارية جذابة تشجع الشركات الأجنبية على ضخ رؤوس أموالها في السوق المصري.
طفرة مرتقبة في قطاع التصدير
توقع زكي أن يشهد قطاع التصدير المصري نموًا كبيرًا خلال عام 2025، مدفوعًا باستقرار سعر الصرف وزيادة الطلب الخارجي على المنتجات المصرية. كما أشار إلى أهمية فتح أسواق جديدة، خاصة في الدول التي لا تفرض قيودًا على العملات الأجنبية، مما يمكن أن يعزز تدفق العملة الصعبة إلى الاقتصاد المصري.
وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية من خلال تحسين جودة المنتجات وتسهيل عمليات التصدير، وهو ما يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة.
إصلاحات اقتصادية وتمكين الشباب
وفي إطار تحقيق التنمية المستدامة، شدد زكي على ضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد المصري ليتماشى مع المتغيرات العالمية. وأكد أهمية الاستثمار في الشباب، حيث يمتلك الشباب المصري طاقات هائلة وقدرات إبداعية يمكن استغلالها لتطوير الاقتصاد.
وأشار إلى أهمية توفير الفرص للشباب المثقف والمتعلم للمشاركة في عملية البناء الاقتصادي، سواء من خلال دعم ريادة الأعمال أو دمجهم في مشاريع قومية كبرى.
الشعب المصري كمحرك أساسي للتنمية
اختتم زكي حديثه بالإشادة بدور الشعب المصري في مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن الوطنية والمرونة التي يتمتع بها المواطن المصري تجعله قادرًا على التضحية والعمل من أجل رفعة بلده. وأكد أن العلاقة بين السياسة والاقتصاد يجب أن تكون متكاملة، بحيث يُدار كل منهما بطريقة تضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.
نظرة إلى المستقبل
مع التوقعات الإيجابية لعام 2025، فإن الاقتصاد المصري يبدو على أعتاب مرحلة جديدة مليئة بالفرص. يتطلب ذلك إدارة واعية واستراتيجيات مستدامة لزيادة الاستثمار وتعزيز التصدير، مع التركيز على تمكين الشباب والاستفادة من التغيرات الاقتصادية العالمية.
