
طالب الدكتور محمد أنور، رئيس الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية، بضرورة تعليق العمل بالقرار رقم 725 الصادر عن هيئة الدواء المصرية ولائحته التنفيذية بشأن الرقابة على المخازن.
وأكد أن هذا القرار يمثل عائقًا أمام نمو صناعة المكملات الغذائية، التي تعد من الصناعات الواعدة ذات الآفاق التصديرية العالية.
صناعة المكملات تحت إشراف هيئة سلامة الغذاء
وأشار أنور إلى أن قانون هيئة سلامة الغذاء الصادر عام 2017 ساهم في تنظيم صناعة المكملات الغذائية من خلال مصانع معتمدة بالقائمة البيضاء.
وخلال اجتماع طارئ للجمعية العمومية، شدد الحاضرون على أهمية استمرار صناعة المكملات تحت إشراف هيئة سلامة الغذاء، مع التمسك بأن يتم تسويق المنتجات عبر الصيدليات فقط، وهو ما تنص عليه لائحة الهيئة التنفيذية الصادرة عام 2018.
أكد الدكتور محمد أنور أن الجمعية تدعم أي قرارات ترفع من جودة المنتجات وتحافظ على صحة المواطن المصري، مع تأييد فرض عقوبات على الشركات التي لا تلتزم بالمعايير المطلوبة.
كما أشار إلى أهمية استغلال قاعدة البيانات المتوفرة لدى هيئة سلامة الغذاء، لتسهيل إجراءات الترخيص والتعاون مع هيئة الدواء، بما يوفر الوقت والجهد ويجنب الشركات إجراءات إضافية غير ضرورية.
عدم فرض أعباء مالية جديدة على المستثمرين
وشدد أنور على أهمية الالتزام بقرار رئيس الوزراء بعدم فرض رسوم إضافية على المستثمرين، وذلك لحماية صغار المستثمرين من تحمل أعباء مالية تهدد استمرارهم في السوق.
وأوضح أنور أن قطاع المكملات الغذائية يشمل 34 مصنعًا تعمل بنظام التصنيع لحساب 4000 شركة، بإجمالي استثمارات تقدر بـ10 مليارات جنيه. ويعمل بالقطاع أكثر من نصف مليون مصري، مما يعكس دوره الحيوي في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
كشف أنور عن تضاعف صادرات المكملات الغذائية بنسبة 300% خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى 350 مليون دولار سنويًا. وأرجع ذلك إلى الاعتماد على المرجعية العالمية في الصناعة، مما ساهم في تعزيز الجودة وتوسيع الأسواق التصديرية، وبالتالي تحقيق إيرادات مهمة من العملة الصعبة.
ناشد الدكتور محمد أنور رئيس هيئة الدواء المصرية بإعادة النظر في القرار 725 ومناقشته مع ممثلي القطاع لتحقيق التوازن بين أهداف الرقابة الصحية ودعم نمو الصناعة.
وأكد أن استمرار التعاون بين الهيئات المعنية والمستثمرين سيكون له أثر إيجابي على مستقبل القطاع ودوره في تعزيز الاقتصاد المصري.