أكد هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر، خلال مداخلة مع برنامج “الحكاية” المذاع عبر قناة MBC مصر، أن تمكين القطاع الخاص يعتبر خطوة ضرورية لتحقيق توازن اقتصادي مشابه لما كان عليه قبل 15 عامًا.
وأوضح أن تعزيز هذا الدور سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل التركيبة الحالية التي تميل بشكل كبير لصالح القطاع العام بنسبة 70% مقارنة بـ 30% للقطاع الخاص، وهو وضع غير مثالي، خصوصًا بالنظر إلى العبء الضريبي الذي يتحمله القطاع الخاص بشكل رئيسي.
خدمة الدين: تحدٍ يحتاج إلى حلول جذرية
وأشار عز العرب إلى أن أحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري هي خدمة الدين العام، إذ تستهلك حوالي 65% من المصروفات السنوية للدولة، بينما يمثل الدعم نسبة لا تتجاوز 10%.
ولفت إلى أن تقليل أعباء خدمة الدين يعد خطوة ضرورية لتخفيف الضغط على الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن خفض الدين العام بمقدار النصف يمكن أن يساهم في تقليص تكاليف خدمة الدين من 60% إلى 30%.
إعادة هيكلة الدين ودعم النمو
وأضاف عز العرب أن تخصيص موارد أكبر لتقليص الديون المحلية والخارجية سيعمل على تحسين الوضع المالي للدولة، مما يتيح توجيه أموال إضافية نحو القطاعات الاقتصادية المهمة التي تدعم النمو والاستثمار.
اقرأ أيضًا:
المشاط تناقش استعدادات انعقاد حوار السياسات لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية اليابانية
رئيس البنك التجاري: قانون البنوك الجديد يضع ضوابط خاصة برخص البنوك الرقمية
وأكد أن نجاح هذه الجهود يتطلب تبني سياسات تعزز من دور القطاع الخاص، مع ضرورة إعادة هيكلة الدين العام لتخفيف العبء عن الاقتصاد المصري وتمهيد الطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة.
القطاع الخاص ركيزة أساسية للنمو
وشدد عز العرب على أهمية تهيئة المناخ الاقتصادي لدعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره كرافد رئيسي للنمو الاقتصادي.
وأضاف أن وجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية، ما ينعكس إيجابيًا على جميع القطاعات الاقتصادية.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
