في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، دعا النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إلى ضرورة توفير المزيد من الحوافز للمستثمرين الصناعيين. تأتي هذه المطالب في وقت حاسم، حيث يسعى الاقتصاد المصري إلى تحقيق التنمية المستدامة وتوطين الصناعات الحيوية.
أهمية توطين الصناعة في ضبط الميزان التجاري
أكد الفيومي أن توطين الصناعة يعد من العوامل الأساسية في ضبط الميزان التجاري، حيث يسهم في الحد من الاستيراد وكذلك توفير البدائل المحلية. وفي هذا السياق، أشار إلى أن الحكومة تعمل بجد على تعميق التصنيع المحلي وذلك من خلال حصر البنود الجمركية المستوردة التي يمكن تصنيعها محليًا. إذ تساعد هذه الخطوات في خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين وكذلك الأجانب.
دعم الصناعة الوطنية
كما أوضح الفيومي أن دعم الصناعة الوطنية ومنحها المزيد من الحوافز والتسهيلات يسهم بشكل كبير في خفض الفاتورة الاستيرادية. وذلك فقًا لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فإن مصر تستورد أكثر من 150 مجموعة سلعية تتجاوز قيمتها 25 مليار دولار سنويًا. لذا، يجب على الدولة استهداف هذه المجموعات بحوافز مغرية لتشجيع المستثمرين على إنتاجها محليًا.
أقرأ أيضًا:
الفيومي: تقنيات الإنتاج القديمة من أهم التحديات التي تواجه خطط التطوير
عطية الفيومي: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني
تسهيل الإجراءات ومنح التراخيص الذهبية
وفي هذا السياق، شدد الفيومي على أهمية التوسع في منح التراخيص الذهبية لكافة المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي. فهذه الرخصة تهدف إلى تبسيط الإجراءات للمستثمرين الصناعيين، مما يسهل إقامة مشروعات ذات أولوية للدولة. وذلك من خلال الحصول على موافقة واحدة تشمل تخصيص الأراضي، وحتى تشغيل وإدارة المشروع، يمكن تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية.
تعزيز الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي
تأتي حزمة الحوافز الجديدة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الصناعة وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي. حيث يُعتبر القطاع الصناعي قاطرة النمو الحقيقية، و كذلك السبيل الأول لتحقيق استراتيجية الدولة للوصول بالصادرات المصرية غير البترولية إلى 145 مليار دولار سنويًا. وهذا من شأنه أن يعزز احتياطي النقد الأجنبي، حيث تعد الصادرات أحد أهم موارد النقد الأجنبي، وذلك بجانب السياحة وعوائد قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج.
إن دعوة الدكتور محمد عطية الفيومي لتوفير المزيد من الحوافز للمستثمرين الصناعيين تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وذلك من خلال دعم الصناعة الوطنية وتوطين الإنتاج المحلي، قد يمكن لمصر أن تعزز من قدرتها التنافسية بالتالي تحقق أهدافها الاقتصادية الطموحة.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
