ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، نتائج الجهود المشتركة في حشد التمويلات الميسرة واستثمارات القطاع الخاص لمشروعات الطاقة تحت برنامج “نُوَفِّي“.
نجاحات ملحوظة في حشد التمويلات
أعربت المشاط عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية مع البنك الأوروبي، مؤكدة أن هذه الشراكة تعكس النجاح المستمر في بناء علاقات قوية. وقد تمكنت الجهود المشتركة بين الوزارة والبنك من حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص تجاوزت 2.5 مليار دولار. بالإضافة إلى توقيع مشروعات طاقة متجددة بقدرات تصل إلى 4.7 جيجاوات. وأشارت إلى أن هذه الإنجازات تعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق أهداف استراتيجيتها الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
التحول نحو الطاقة المتجددة
ترجو مصر الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول عام 2030، وقد ساهم برنامج “نُوَفِّي” بشكل كبير في تحقيق هذه الأهداف. وأكدت المشاط أن البرنامج ساعد على إيقاف تشغيل 12 محطة كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، مما يعزز من قدرة البلاد على الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة.
أوضحت المشاط أن أهداف برنامج “نُوَفِّي” دفعت العديد من الحكومات الأخرى للاستفادة من الخبرات المكتسبة بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية. واعتبرت المشاط أن هذه التجربة تمثل نموذجًا يُحتذى به في كيفية التعامل مع التحديات المناخية من خلال الشراكات الفعالة.
أهمية التعاون الدولي
شددت المشاط على أهمية التعاون مع البنك الأوروبي في زيادة التمويل المبتكر للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن دور بنوك التنمية متعددة الأطراف أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى. وقد أثبتت هذه البنوك مرونتها وقدرتها على التكيف مع التحديات الطارئة، مثل جائحة كورونا. مما يتطلب تعزيز التكامل بين مختلف الأطراف لدعم الدول النامية والناشئة.
تطوير رأس المال البشري
كما أعربت المشاط عن تطلعها للعمل بشكل أكثر تعاونًا مع البنك، مع التركيز على تطوير رأس المال البشري في قطاعات الصحة والتعليم. وتعزيز التنمية الزراعية من خلال مبادرات مثل “حياة كريمة”، وتطوير القطاع الصناعي لخلق فرص عمل مستدامة.
تاريخ التعاون مع البنك الأوروبي
تعود العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى عام 1991، حيث تعد مصر عضوًا مؤسسًا. وقد تحولت مصر إلى دولة عمليات كاملة في عام 2015. مما ساعد في دعم جهود التنمية من خلال استثمار أكثر من 12 مليار يورو في 178 مشروعًا، مع التركيز على دعم القطاع الخاص.
تؤكد هذه الجهود على التزام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الدولية. مما يسهم في تحقيق رؤية مصر التنموية المتكاملة. إن التعاون المثمر مع البنك الأوروبي يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف الطموحة لمستقبل الطاقة في مصر.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
