عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، رئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، اجتماعًا تشاوريًا ضم نخبة من مُمثلى صناديق رأس المال المخاطر، ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، ومجتمع الشركات الناشئة، والقطاعات الداعمة لريادة الأعمال، والجهات الوطنية المعنية، وذلك من أجل استعراض خارطة طريق عمل المجموعة، والتعرف على مجموعات العمل الفنية التى تم تشكيلها، ومناقشة أهم المقترحات والتحديات التى يتطلبها نمو القطاع من أجل العرض على الاجتماع الثانى للمجموعة الوزارية، بما يُدعم جهود الحكومة لدعم بيئة عمل الشركات الناشئة وتشجيع ريادة الأعمال لبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، وذلك بحضور الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.
افتتاح الدكتورة رانيا المشاط الاجتماع
وفى مستهل الاجتماع، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالحضور من مجتمع الأعمال والشركات الناشئة، واستعرضت قرار رئيس مجلس الوزراء بتأسيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، الذى يأتى انطلاقًا من الأهمية الكبيرة التى توليها الدولة لهذا القطاع الحيوى، الذى يُعول عليه كثيرًا لدفع جهود خلق فرص العمل، وتشجيع بيئة الأعمال، وتحفيز التنمية فى مختلف القطاعات، والاستفادة من الأفكار المُبتكرة، مؤكدة أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تم تأسيسها فى وقت محورى حيث استطاعت الدولة تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، من خلال تنفيذ برنامج وطنى للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتذليل العديد من التحديات التى كانت تواجه بيئة الأعمال بشكل عام وقطاع الشركات الناشئة بشكل خاص.
وأوضحت أن أمام المجموعة فرصة كبيرة لتحقيق تقدم ملموس فى ملف ريادة الأعمال، استغلالًا للدعم الكبير الذى يوفره دولة رئيس مجلس الوزراء للمجموعة، مشددة على أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى إطار تكاملى وتنسيق تام من أجل النهوض بالاقتصاد المصرى، ولذلك فإننا منفتحون على أية قرارات أو تشريعات من شأنها فتح الآفاق للشركات الناشئة، وتعزيز دورها فى الاقتصاد القومى، والحفاظ على الكوادر والمواهب المصرية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمى محورى للشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتحفيز الشركات الناشئة المصرية للوصول إلى الأسواق العالمية.
وفى ذات السياق، تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، إلى ما نفذته الحكومة من برنامج للإصلاحات الهيكلية يقوم على 3 ركائز رئيسية، أولها دعم استقرار وصمود الاقتصاد الكلى، وتحت هذا المحور تأتى التشريعات والقرارات التى يتم اتخاذها، لذلك فإن أى قرار سيتم اتخاذه لدعم قطاع الشركات الناشئة سيُعزز البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية؛ والركيزة الثانية تتعلق بتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص؛ وثالثًا دفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
خارطة الجهات الوطنية الداعمة لملف ريادة الأعمال والابتكار
وخلال اللقاء استعرضت «المشاط»، خارطة الجهات الوطنية الداعمة لملف ريادة الأعمال والابتكار، والدور الذى ستقوم به المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، من أجل التنسيق بين كافة تلك المبادرات والجهات لمنع تكرار آليات الدعم، وتحقيق الاستفادة القصوى، كما عرضت الوزيرة، تشكيل الأمانة الفنية، ومجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التى تتعلق أعمالها بصياغة السياسات والتشريعات، والتنسيق بين المبادرات، والوصول إلى الأسواق العالمية، وربط الشركات الناشئة بالتحديات التنموية.
وشددت على أنه تم الحرص على أن يكون أعضاء كل مجموعة عمل من المعنين بشكل مباشر ببيئة ريادة الأعمال، سواء من النواحى القانونية، أو الفنية، أو التمويلية، وكذلك الدمج والتكامل بين مُمثلى المجالس النيابية والجهات الوطنية، إلى جانب القطاع الخاص، من أجل الخروج بأفضل الأفكار والمقترحات، التى تُحفز بيئة عمل الابتكار والشركات الناشئة، وفى هذا الصدد أكدت الوزيرة على أهمية المُشاركة بفعالية واستمرارية فى تلك اللجان لتحقيق النتائج المرجوة.
ولفتت إلى أن الأمانة الفنية للجنة الوزارية عكفت على مدار الأسابيع الماضية، لدراسة القوانين واللوائح المنظمة لعمل الشركات الناشئة فى مصر، والتى يزيد عددها عن 35 وثيقة، والاطلاع على أبرز الدراسات والتقارير الدولية فيما يتعلق بتحديات الشركات الناشئة، ووضع أهم المقترحات والتوصيات انطلاقًا من تجارب الدول الأخرى، والتشريعات المحفزة للقطاع.
أهداف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال
وناقش الاجتماع عددًا من المقترحات المتعلقة بأهداف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال على المدى القصير، والمتوسط، والطويل، وأهم ما يتعلق بالتوجهات المستقبلية، كما تمت مناقشة التعريف الموحد المقترح للشركات الناشئة والذى سيسهم فى وضع إطارًا واضحًا لصياغة السياسات وتوجيه الموارد بفعالية، وكذلك مناقشة مقترح لتفعيل حوافز تشجيع استثمارات الشركات الكُبرى فى الشركات الناشئة Corporate Venture Capitals سواء بشكل مباشر أو عن طريق صناديق رأس مال المخاطر، وهو النموذج الذى أثبت فعاليته دوليًا وساهم فى ضخ استثمارات ضخمة للشركات الناشئة فى أسواق عدة.
وشهد الاجتماع مناقشات فعّالة وتبادل وجهات النظر حول أبرز المتطلبات خلال المرحلة المقبلة، كما استعرض عدد من مُمثلى الشركات التجارب الناجحة فى عدد من الدول لتحفيز الشركات الناشئة، وضرورة تبسيط وتيسير إجراءات اعتماد الشركات الناشئة فى مصر، وزيادة الحوافز الضريبية والمالية الموجهة للقطاع، ووجود تعريف موحد ومتفق عليه بين كافة أطراف المنظومة مما يُمهد الطريق حول حصول الشركات على الدعم والمساندة المطلوبة، كما أكدوا على أهمية وجود حوافز أكبر تُشجع الشركات الكبرى على ضخ الاستثمارات فى الشركات الناشئة بما يضمن توجيه مئات الملايين من الدولارات لتلك الشركات، فضلًا عن تحقيق التكامل بينها والاستفادة من الحلول التى تتيحها الشركات الناشئة فى مختلف القطاعات والصناعات.
كما أكدوا على أهمية التوعية بأهمية الاستثمار فى الشركات الناشئة، مشيرين إلى أن مصر لديها فرصة ذهبية لتُصبح ليس فقط مركزًا إقليميًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط للشركات الناشئة، ولكن أيضًا على مستوى قارة أفريقيا، من خلال جذب صناديق الاستثمار الأفريقية، وذلك من خلال زيادة التنافسية ودفع الاستثمارات، وتبسيط الإجراءات لدخول المستثمرين، كما شددوا على ضرورة تحفيز الدولة لإجراءات نمو الشركات العائلية التى تُسهم عالميًا بشكل كبير فى دعم الشركات الناشئة وزيادة الاستثمارات.
الأطراف التى شاركت فى الاجتماع
شارك فى الاجتماع نخبة من المعنيين بقطاع ريادة الأعمال، الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وتامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى للابتكار وريادة الأعمال، ومحمد مدحت، نائب رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور سعيد سمير المطري، مدير عام بوزارة المالية، والدكتور مينا فخر، رئيس قسم التطوير المصرفى بالبنك المركزى، وعلاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، وياسر هاشم، الشريك الإدارى لمكتب زكى هاشم، وجرجس عبد الشهيد، الشريك الإدارى لمكتب الشهيد وشركاه، وهاني السنباطى، مدير عام سوارى فينشرز، وداليا إبراهيم، رئيسة شركة نهضة مصر ومؤسس إديو فينشرز، وعمرو المنسى، مؤسس شركة IEvent، وعبد الحميد شرارة، مؤسسة رايزاب، ومحمد إيهاب، المدير التنفيذى لشركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال، ومحمد عزت، مؤسسة شركة بوسطة، وعمرو العبد، مدير إنديفور، ومحمد نجاتى، شريك مؤسسة بشركة Exits MENA، وزياد علي، مؤسس مشروع 2043، وحنان عبد المجيد، المؤسس والشريك التنفيذى لشركة كاميليزر تكنولوجى بالإضافة إلى العديد من المشاركين افتراضيًا.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
