قال محمد عارف، رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، أن نظرية التنسيق الضريبي العربي أصبح ضرورة ملحة في إطار إتجاه معظم دول العالم نحو التكامل الإقليمي، للاستفادة من مزايا هذا التكامل، ومنها تحرير انتقال السلع وعوامل الإنتاج، وتنسيق المعايير التقنية، والتعاون في السياسات الاقتصادية التي تعمل على دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاهية للدول الأعضاء في التكامل الإقليمي.
أهمية التنسيق الضريبي
أوضح عارف، أن التنسيق الضريبي يساهم في تفعيل مقدرة التكامل الإقليمي على جذب رؤؤس الأموال والاستثمارات اللازمة إلى الدول الأعضاء، و تجنب المنافسة الضريبية الضارة بمصلحة هذا التكامل، تلك المنافسة التي تؤدي إلى تسابق كل دولة عضو في منح الإعفاءات والحوافز الضريبية الأكثر سخاءً من الدول الأخرى.
جاءت تصريحات “رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت” على هامش مشاركته بورشة عمل بعنوان “النظام الضريبي العالمي الجديد وأهمية التعاون الضريبي العربي”، التي نظمها اتحاد خبراء الضرائب العرب.
تعزيز التعاون بين الدول العربية في المجال الضريبي
وقال رئيس الجمعية المصرية الإفريقية، إن هذه الورشة تأتي في إطار جهود الاتحاد لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في المجال الضريبي، بما يسهم في مواجهة التحديات المتعلقة بالنظام الضريبي العالمي الجديد وتطبيقاته.
محاور الورشة
أشار إلى أن الورشة تناولت عدة محاور رئيسية، أبرزها “النظام الضريبي العالمي نحو منهجية ضريبية جديدة، والتحديات والقضايا المتعلقة بالنظام الضريبي العالمي الجديد، بالإضافة إلى المعايير الدولية وتطبيقها على الدول العربية، كما تطرقت الورشة لأهمية الاقتصاد الرقمي وتطبيقاته والتحديات الضريبية التي تواجهه، وأهمية التنسيق والتعاون الضريبي العربي”.
حضور مميز
وشارك في الورشة السفير محمدي أحمد، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية والدكتور عبدالهادي مقبل، رئيس اتحاد خبراء الضرائب العرب، والدكتور عيسي الشريف، أمين عام اتحاد خبراء الضرائب، وولفيف من خبراء الضرائب.
تحقيق التنسيق الضريبي
وأكد محمد عارف، أن تحقيق التنسيق الضريبي بمعناه الضيق يجب أن يسبق تحقيقه بمعناه الواسع، فهو عملية متدرجة ومستمرة تبدأ بإزالة العقبات الضريبية بين دول التكامل وتنتهي بتهيئة السياسات الضريبية فيها من أجل تعزيز أهداف التكامل فيها، مشيرا أن التنسيق الضريبي أحد وسائل تنسيق السياسات النقدية وله علاقة وثيقة بالتعاون المالي بين الدول الأعضاء.
ونوه “عارف”، على ضرورة أن تكون النظم الضريبية متوافقة مع المستجدات الحديثة للاقتصاد الرقمي من أجل تحقيق العدالة الضريبية وضمان توزيع الأعباء بشكل مناسب، ويجب أن تتأقلم النظم الضريبية مع الأنماط الجديدة للأعمال مثل التجارة الإلكترونية والعمل الحر عبر الإنترنت والمدفوعات الرقمي.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
