أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خطة جديدة لإلغاء بطاقات التموين التقليدية، وتحويل الدعم إلى نظام نقدي مباشر. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.
أسباب التحول إلى الدعم النقدي
تسعى الحكومة من خلال هذا التغيير إلى تقليل الهدر في الموارد وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، حيث يعاني نظام الدعم العيني الحالي من بعض المشكلات التي تشمل عدم وصول السلع التموينية للفئات الأشد احتياجاً، وتسرب الدعم إلى غير المستحقين، الذي يقدر بحوالي 30% من إجمالي الدعم. وتهدف الحكومة، من خلال التحول إلى الدعم النقدي، إلى ضمان وصول المبالغ النقدية مباشرة إلى أيدي المواطنين المستحقين، مما يعزز من فرصهم في توفير احتياجاتهم الأساسية بطريقة أكثر كفاءة وشفافية.
تفاصيل النظام الجديد
يتمثل النظام الجديد في تقديم دعم نقدي مباشر بقيمة 175 جنيهًا شهريًا لكل فرد، ويشمل هذا المبلغ الاحتياجات الأساسية مثل السلع التموينية ورغيف الخبز. وقد أوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور فخري الفقي، أن النظام الجديد سيتم تطبيقه تجريبياً في مناطق معينة خلال السنة المالية المقبلة، للتأكد من فعاليته قبل توسيعه ليشمل كافة أنحاء البلاد.
ويعتمد النظام على معايير دقيقة لتحديد المستحقين، حيث وضعت وزارة التموين مجموعة من الشروط التي تستثني بعض الفئات غير المستحقة من الدعم النقدي. ومن بين هذه الفئات من يتجاوز استهلاكهم للكهرباء 1000 كيلووات شهرياً، ودافعو فواتير الهاتف المحمول بقيمة تتجاوز 600 جنيه شهرياً، والأسر التي تتجاوز مصروفات أبنائها الدراسية 20 ألف جنيه سنوياً، ومالكو الأراضي الزراعية التي تزيد على 10 أفدنة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم استبعاد دافعي الضرائب التي تتجاوز 100 ألف جنيه سنوياً وأصحاب الشركات برأسمال يزيد على 10 ملايين جنيه، وكذلك مالكو السيارات الحديثة والمعتدون على أراضي الدولة.
أهداف التحول وأثره المتوقع
يُعد التحول إلى الدعم النقدي خطوة إصلاحية تهدف إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وضمان وصول الدعم للفئات المستحقة بشكل مباشر وفعّال. وقد أشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، إلى أن تطبيق هذا النظام سيتم تدريجياً وبشكل مدروس، بحيث لا تتأثر الفئات التي تعتمد على الدعم بشكل كبير، كما سيتم متابعة وتقييم آليات النظام الجديد باستمرار لضمان تحسينه وتطويره بما يلبي احتياجات المواطنين.
ويتوقع أن يسهم هذا التحول في تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال تقديم الدعم بوسائل مرنة، تعزز من قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية. كما يعكس التزام الحكومة بتطوير سياسات الدعم بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويمهد الطريق لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.
رؤية مستقبلية لنظام الدعم
تأتي تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الاستدامة المالية في مقدمة أهداف الحكومة من خلال تطوير نظام الدعم الوطني. إذ يمثل هذا التحول نحو الدعم النقدي رؤية جديدة لإدارة الموارد وتحقيق التنمية، والتي تعتمد على الابتكار في وضع السياسات المالية والإدارية.
وتبقى الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم بوسائل أكثر كفاءة وشفافية، لضمان استفادة المواطنين وتحقيق التكافل الاجتماعي المطلوب. وتسعى مصر إلى فتح صفحة جديدة في ملف الدعم، تتماشى مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وتعكس تطلعات المواطنين نحو حياة كريمة ومستقبل مستدام.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
