أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بالتعاون مع تسعة بنوك أخرى، عن منح تمويل مشترك بقيمة 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. يُعتبر هذا التمويل أكبر قرض يُمنح لقطاع التطوير العقاري في السنوات الأخيرة، مما يبرز ثقة البنوك في قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه.
تفاصيل التمويل
يتولى البنك الأهلي المصري دور المرتب الرئيسي وضامن التغطية، بينما يقوم بنك مصر بدور المرتب الرئيسي أيضًا. يشارك في هذا التحالف المصرفي كل من بنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان، بالإضافة إلى عدد من البنوك الأخرى مثل البنك التجاري الدولي وبنك قطر الوطني. ويهدف هذا التمويل إلى دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي لفئات منخفضي ومتوسطي الدخل، ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين” التي أطلقها رئيس الجمهورية.
تأثير التمويل على السوق العقاري
أعربت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بتوقيع هذا الاتفاق، مشيرة إلى أن التمويل سيساهم في استكمال بناء 304,106 وحدات سكنية، بالإضافة إلى إنشاء 30,000 وحدة سكنية صديقة للبيئة ضمن مبادرة “العمارة الخضراء”. يُظهر هذا التوجه التزام الحكومة بتوفير مسكن ملائم للمواطنين وتحسين جودة حياتهم.
خطوات مستقبلية وتوسيع نطاق التعاون
تعمل الصندوق حاليًا مع 30 جهة تمويل، بما في ذلك 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، مما يعكس توسعًا كبيرًا في نطاق التعاون مقارنةً ببداية المشروع. من المتوقع أن يساهم هذا التمويل في طرح نحو 80,000 وحدة سكنية جديدة، تشمل وحدات جاهزة للتسليم الفوري وأخرى سيتم تسليمها خلال 3 سنوات.
دعم التنمية المستدامة
أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن هذا التمويل يأتي في إطار دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي، ويعكس التزام البنوك بدعم القطاع العقاري الذي يرتبط بمجموعة واسعة من الصناعات والأنشطة الاقتصادية. كما أعرب هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، عن أهمية هذا التحالف في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
رؤية مصر نحو مستقبل أفضل في مجال الإسكان
تتجه الأنظار الآن نحو كيفية استغلال هذا التمويل بشكل فعال لتحقيق الأهداف المرجوة، مما يعزز من فرص الحصول على وحدات سكنية مناسبة لفئات المجتمع المختلفة. يُعد هذا التعاون بين البنوك وصندوق الإسكان الاجتماعي نموذجًا يحتذى به في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويعكس رؤية مصر نحو مستقبل أفضل في مجال الإسكان والتنمية المستدامة. تفتح مصر آفاقًا جديدة للإسكان الاجتماعي، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ويعزز من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
