خلال فعاليات المُنتدى الحضرى العالمى الذى تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الحالى، بتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة»، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، مع نيلز أنين، وزير الدولة بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية؛ فى افتتاح الجناح الألمانى المشارك بالمنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشر بالقاهرة.
جلسة المباحثات الثنائية مع وزير ألمانيا
وفى ذات السياق عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانية الاتحادية، حيث رحبت فى مستهل اللقاء بالوفد الألمانى المُشارك فى فعاليات المنتدى الحضرى العالمى ، موضحة أن المنتدى يُعد فرصة لتعزيز جهود العمل المشترك بين الدول المختلفة لمناقشة قضايا التنمية الحضرية فى المدن المختلفة، وبحث التحديات التى تحول دون ذلك.
واستعرضت الوزيرة، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذى دشنته الوزارة مؤخرًا، بهدف تحقيق نمو اقتصاد نوعى ومستدام وشامل، فى إطار برنامج الحكومة للفترة من 2024-2027، وذلك من خلال ثلاثة ركائز رئيسية هى صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التى تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات فى مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطنى مُتكامل للتمويل.
تمويل ألمانى لدعم تحول الطاقة والاقتصاد المستدام فى مصر
وتطرقت إلى أوجه التعاون الجارية بين البلدين، على مستوى سياسات تعزيز التنمية الاقتصادية، والتعاون الفعال فى مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتى تمثلت فى الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، فى نوفمبر 2022 أثناء قمة المناخ cop-27، حيث تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم تمويل بقيمة 258 مليون يورو فى صورة تمويل ميسر ومبادلة ديون ومنح لدعم محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّى، وكذلك بحثا ما تم تنفيذه فى إطار هذا الاتفاق حتى الآن، على مستوى الاتفاق التمويلى لمشروع نقل الكهرباء ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، بقيمة 54 مليون يورو من خلال آلية مبادلة الديون، بهدف دعم زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، وزيادة التحول نحو الاقتصاد الأخضر. كما ناقش الطرفان مستجدات الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية.
وبحث الوزيران التحضيرات الجارية الخاصة بالمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية المقبلة، والمقرر عقدها نهاية شهر نوفمبر الجارى فى برلين، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى من الجانب المصرى ووزيرة التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانية، بهدف تحديد المشروعات ذات الأولوية للسنوات المالية 2024-2026.
كلمة المشاط فى نهاية اللقاء
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى فى نهاية اللقاء إلي الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل فى مصر، التى تم إطلاقها على هامش فعاليات أعمال الدورة رقم 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث توفر الاستراتيجية إطارًا تمويليًا وطنيًا شاملاً لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، كما تتميز بهيكل مرن يعزز قدرتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية ويدعم مشاركة القطاع الخاص، وتعزز هذه الاستراتيجية الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى إطار تمويل شامل لسد فجوات تمويل التنمية.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
