أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، استمرار الجهود المُشتركة لتوسيع مظلة التعاون بين شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، والصناديق العالمية للاستثمار فى المناخ، من أجل تعزيز استفادة القطاعين الحكومى والخاص فى مصر من التمويلات المناخية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص فى مجالى التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتهيئة بيئة داعمة لمساهمة القطاع الخاص فى مختلف مجالات العمل المناخى، للاستفادة من خبراته الفنية وقدراته المالية.
ويأتي ذلك اضطلاعًا بالدور الذى تقوم بها الوزارة لتعزيز الشراكة بين شركاء التنمية والجهات الوطنية لتلبية متطلبات وأولويات التنمية، وتحقيق التكامل بين التمويل المحلى للخطة الاستثمارية للدولة، وذلك الاحتياجات الخارجية.
صندوق المناخ الأخضر GCF
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، موافقة مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر GCF، على 3 برامج تمويلية لدعم جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز العمل المناخى، تستفيد منها مصر وعدد من الدول في قارة أفريقيا، وآسيا، وشرق أوروبا، ويتم تنفيذها بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
ووافق الصندوق، على برنامج مرفق توسيع البنية التحتية للمياه المرنة، الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والذى يتيح تمويلات بقيمة 1.26 مليار دولار، يسهم منها الصندوق بقيمة 258 مليون دولار، فى شكل تمويلات ميسرة وضمانات ودعم فنى، لدعم جهود القطاع الخاص المصرى فى تنفيذ المشروعات بقطاعات المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحى، وتخفيض من فواقد المياه فى الشبكات، فضلاً عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات المياه من خلال تحسين الجدوى الاقتصادية للمشروعات وزيادة قابليتها للتمويل، ومن المقرر أن يستفيد من البرنامج وزارتى الموارد المائية والرى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
من جانب آخر، وافق صندوق الاستثمار فى المناخ GCF، على برنامج التحول الأخضر فى الأنظمة المالية، بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والذى يتيح 1.3 مليار دولار تقريبًا يُسهم منها الصندوق بنحو 200 مليون دولار، فى 14 دولة من بينهم مصر، لدعم قدرة الأنظمة والمؤسسات المالية فى الدول المستفيدة على التوسع فى التمويل الأخضر، من خلال الآليات المالية المبتكرة بمختلف القطاعات.
وفي ذات السياق، أعلنت الوزارة، موافقة صندوق المناخ الأخضر على برنامج صندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية فى مصر و9 دول بحزم تمويلية قيمتها 130 مليون دولار، لدعم أصحاب الحيازات الصغيرة، وتوفير الحلول المستدامة للتنمية الزراعية والريفية وتحسين الدخول، ودعم قدرة القطاع على مواجهة التغيرات المناخية.
الدور الحيوى الذى تقوم به صناديق الاستثمار
وفى تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، على الدور الحيوى الذى تقوم به صناديق الاستثمار فى المناخ لإتاحة التمويلات والخبرات الفنية للقطاعين الحكومى والخاص، موضحة أن الوزارة تعمل على توسيع مظلة الشراكة بين تلك الصناديق وشركاء التنمية، لإتاحة المزيد من التمويلات التى تخلق بيئة أعمال داعمة ومحفزة لاستثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى خاصة فى العمل المناخى.
وذكرت أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على التنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، لتعزيز استفادة السوق المصرى ومؤسساته من القطاعين الحكومى والخاص، من تلك البرامج، خاصة فى ظل ما تُمثه من أهمية كبيرة لدعم جهود التحول الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا، مؤكدة أن الشراكة المُثمرة مع صناديق تمويل المناخ تُحفز مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التخفيف والتكيف.
وتابعت، أن تلك التطورات تتكامل مع ما تقوم به الوزارة بالفعل لدعم بيئة الاستثمار المناخى، من خلال تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، الذي يتضمن 9 مشروعات ذات أولوية في مجالات المياه، والغذاء، والطاقة، ويشترك في تمويلها وإعداد الدراسات المتعلقة بها مختلف الأطراف المعنية من الجهات الحكومية، وشركاء التنمية، وصناديق الاستثمار فى المناخ، والقطاع الخاص.
صندوق الاستثمار فى المناخ CIF
وأضافت «المشاط»، أنه فى إطار تلك الجهود فإن الوزارة تعمل على تعزيز شراكتها مع صندوق الاستثمار فى المناخ CIF، من خلال مبادرة Nature People and Climate، لدعم مشروعات منصة برنامج «نُوَفِّي»، بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات التمويل المختلفة ومنها البنك الدولى، مؤسسة التمويل الدولية، البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية، وبنك التنمية الافريقى.
وأشارت إلى اللقاء الذى جمعها برئيس الصندوق، خلال زيارتها مؤخرًا بواشنطن، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولى، حيث تم التباحث مع الصندوق بشأن المبادرات الجديدة التى يعتزم الصندوق إطلاقها فى مجال الاستثمار الصناعى صديق للبيئة وتقليل الانبعاثات فى القطاعات الصناعية، وسبل الاستفادة منها، والتحكم فى انبعاثات الكربون خاصة فى صناعات الصلب، والأسمنت، والمواد الكيميائية، وتسريع انتقال الصناعات ذات الانبعاثات العالية إلى الممارسات المستدامة من خلال الاستثمارات المناخية.
مرفق البيئة العالمى GEF
وتطرقت الوزيرة، إلى الشراكة الجارية مع مرفق البيئة العالمي GEF، فى 43 مشروعًا بين مكتمل أو جارى تنفيذه، فى مجالات تغير المناخ، التنوع البيولوجى، والتنمية الريفية المستدامة، وتنمية موارد المياه الجوفية المتجددة، وتطوير مبادرات الهيدروجين الأخضر، والذي يُعد منصة تعاون عالمية لتعزيز الاستثمار الخاص فى مشروعات البنية التحتية المستدامة فى البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة. ويتم الاستثمار من خلال تعزيز العمل المشترك بين الجهات الداعمة سواء من مؤسسات التمويل الدولية والحكومات والمستثمرين من القطاع الخاص للاستفادة من الخبرات والموارد ووضع حلول لصياغة مشروعات قابلة للتمويل وتجذب القطاع الخاص، ويعمل المرفق تحت مظلة البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
مرفق البنية التحتية العالمية GIF
وفى سياق متصل، تعمل الوزارة على دفع التعاون مع مرفق البنية التحتية GIF تحت مظلة العمل المشترك مع مجموعة البنك الدولى، حيث تضم محفظة التعاون الجارى 5 مشروعات بقيمة 3.6 مليون دولار، تتضمن الدعم الفنى والخدمات الاستشارية لتطوير برنامج الهيدروجين الأخضر فى مصر بما يعزز الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى هذا المجال ويدعم فتح أسواق تصدير جديدة، كما عزز المرفق جهود الدولة لجذب استثمارات القطاع الخاص فى برامج تحلية المياه ودعم مشاركة القطاع الخاص فى تلك النوعية من المشروعات، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص PPP، لاسيما فى مشروعات الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، وتحفيز الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية وتحفيز بيئة الاستثمار.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
