أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إزالة 17 ألف حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال الثلاثة أشهر الماضية. حيث تم رصد حوالي 20 ألف حالة تعدٍ، وجاري العمل على إزالة 3 آلاف حالة أخرى. تأتي هذه الجهود بالتنسيق مع وزارات الداخلية والتنمية المحلية والإسكان، مما يعكس التعاون المتكامل بين مختلف أجهزة الدولة.
تعاون مثمر مع جهاز مستقبل مصر
أكد الوزير على أهمية التنسيق مع جهاز مستقبل مصر لدعم جهود التنمية الزراعية المستدامة. حيث تم تحديد ثلاثة مجالات رئيسية للتعاون تشمل البحث العلمي، إدارة الأصول، والتكنولوجيا الرقمية. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز الإنتاج الزراعي وزيادة كفاءة إدارة الموارد.
توفير السلع بأسعار مخفضة
في إطار جهود الوزارة لتهدئة الأسعار وتوفير السلع الغذائية بأسعار معقولة، تم تكثيف القوافل والمنافذ المتحركة. حيث تم ضخ 30 ألف طبق بيض ومنتجات لحوم ودواجن وخضراوات طازجة في الأسواق، بالإضافة إلى توفير أكثر من 400 منفذ بالمحافظات. كما تم عقد اجتماعات مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن للسيطرة على ارتفاع الأسعار.
تشريعات صارمة لحماية الأراضي
في سياق حماية الأراضي الزراعية، أشار الوزير إلى أهمية التشريعات الجديدة التي تم إصدارها، مثل تعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والذي يجرم التعدي على الأراضي الزراعية ويغلظ العقوبات. حيث يعاقب القانون المخالفين بالحبس والغرامات الكبيرة، مما يعكس جدية الدولة في مواجهة التعديات.
التحول الرقمي في الزراعة
أعلن وزير الزراعة عن تأسيس شركة “Digital Smart Tree” للتحول الرقمي في القطاع الزراعي. تهدف الشركة إلى حصر الأراضي الزراعية وتحليل البيانات لضمان كفاءة الإنتاج. كما تم استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الطائرات بدون طيار لتحسين عمليات الزراعة.
رؤية مستقبلية للزراعة المصرية
في ختام كلمته، أكد الوزير على تصميم الدولة المصرية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مشددًا على أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية. ويعكس هذا التوجه الجاد رغبة الحكومة في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
