في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء عن ميزانية الدولة، وضعت الحكومة المصرية خططًا لخفض واردات القمح والحد من الإنفاق على برنامج دعم الخبز من خلال إضافة الذرة أو الذرة الرفيعة كمكونات جديدة في إنتاج الخبز المدعوم.
هذه التحركات يمكن أن توفر ملايين الدولارات للدولة التي تعاني من ديون متزايدة، نقص في العملات الأجنبية، وتضخم مستمر، إلا أن هذه الإجراءات تواجه معارضة من الخبازين والمطاحن.
تأثير التغيير على صناعة الخبز
وفقًا لمصادر مطلعة في صناعة الخبز، تقترح وزارة التموين المصرية بدءًا من أبريل 2025 خلط دقيق الذرة مع دقيق القمح بنسبة 1:4، مما قد يوفر نحو مليون طن متري من القمح سنويًا.
ومع ذلك، فإن هذا القرار يواجه انتقادات من الخبازين والمطاحن الذين يرون أن الخبز الذي سيتم إنتاجه سيكون بجودة أقل، مع ملمس ورائحة مختلفين. ويخشى هؤلاء من الخسائر المالية التي قد تترتب على هذه التغييرات، وسط قلق من تأثير ذلك على الصناعة.
محاولات سابقة لتحقيق الاكتفاء الذاتي
هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها الحكومة المصرية إدخال تعديلات على برنامج دعم الخبز، فقبل نحو عقدين من الزمان، استخدمت الذرة بالفعل في صناعة الخبز المدعوم، لكن تم التراجع عن هذه الخطة بعد ضغوط من جماعات الصناعة.
وفي الوقت الحالي، يعاد إحياء هذه الخطة مع آمال في تحقيق وفرات مالية كبيرة في حال تم استخدام الذرة المزروعة محليًا، مما يقلل من الضغط على استيراد القمح.
التحديات الاقتصادية وتأثيرها على الخبز المدعوم
تعتمد مصر بشكل كبير على القمح الروسي الذي يصل سعره إلى نحو 220 دولارا للطن، في حين يبلغ سعر الذرة حوالي 200 دولار للطن، وعلى الرغم من أن الفارق بين السعرين قد يبدو مغريًا، إلا أن التجار في السوق يحذرون من أن هذه الوفورات قد لا تكون كافية لتغطية الخسائر الناتجة عن انخفاض جودة الخبز.
وقال هشام سليمان، تاجر من القاهرة، إن الفارق السعري قد يوفر ما بين 35 و41 دولارا للطن، وهو مبلغ لا يُعتبر كبيرًا مقارنة بالتحديات الأخرى التي قد تواجهها الحكومة.
معارضة من جماعات الصناعة
على الرغم من الجهود الحكومية لتقليل الاعتماد على واردات القمح، فإن جماعات الصناعة مارست ضغوطًا قوية لمنع زيادة نسبة استخراج الدقيق المستخدم في الخبز المدعوم من القمح، وفي هذا السياق، تواجه الحكومة تحديًا كبيرًا في تنفيذ خططها الجديدة، خاصة في ظل مقاومة قوية من جانب الأطراف المتأثرة بالتغييرات.
الحاجة الملحة لتخفيف العبء المالي
برنامج دعم الخبز يشكل عبئًا كبيرًا على الميزانية المصرية، حيث تحتاج الحكومة إلى نحو 8.25 مليون طن من القمح سنويًا لتلبية احتياجات أكثر من 70 مليون مصري.
وعلى الرغم من أن الحكومة تسعى إلى تقليص هذا العبء تدريجيًا، فإن الوضع الاقتصادي الحالي يفرض تحديات كبيرة أمام تنفيذ مثل هذه الخطط.
في النهاية، تظل الخيارات محدودة أمام الحكومة المصرية في سعيها لتحقيق وفورات مالية في ظل ارتفاع الديون وتزايد الضغوط الاقتصادية.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
