أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قرار تاريخي يقضي بتخفيض النسبة المقررة للمصاريف الإدارية الخاصة بإجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، بالإضافة إلى المحال التجارية والأراضي، بنسبة تصل إلى 50%. هذا التخفيض سيستمر لمدة 6 أشهر، ويأتي في إطار جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتيسير الإجراءات على المواطنين والمستثمرين.
إجراءات واضحة وشفافة
أوضح الوزير أن هذا التخفيض سيطبق على جميع الطلبات المقدمة من العملاء والتي لم يتم البت فيها من قبل اللجان العقارية الفرعية. سيتم عرض نتائج هذا القرار على مجلس إدارة الهيئة بعد انتهاء فترة الستة أشهر للنظر في إمكانية تجديده.
استثناءات محددة
بين الوزير أن التخفيض يشمل جميع الوحدات والأراضي في المدن الجديدة، باستثناء مشروعات النشاط العمراني المتكامل في الساحل الشمالي الغربي ومدن الأجيال السابقة، كما يستثني مدن الصعيد وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (189) بتاريخ 1-4-2024.
فرصة إضافية للتسجيل
وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أنه في حال إتمام العملاء لإجراءات التسجيل بالشهر العقاري خلال عام من تاريخ الإعلان، سيتم زيادة نسبة التخفيض إلى 70% بدلاً من 50%. يتطلب ذلك موافاة جهاز المدينة بما يفيد إجراء الشهر، مما يعكس التزام الهيئة بتسهيل الإجراءات وتحفيز المواطنين على تسجيل ملكياتهم.
دعم الحقوق العقارية
أكد الوزير أن هذه الخطوات تتماشى مع أهداف الدولة لتحقيق القانون رقم (27) لسنة 2018، الذي يهدف إلى تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة. تسعى هذه الإجراءات إلى حصر وتسجيل الثروة العقارية وحماية حقوق ملكية الأفراد.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
