قادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، جلسة وزارية استشارية حول معاهدة التلوث البلاستيكي. وبالتعاون مع خوان كارلوس نافارو، المبعوث الخاص للمناخ بدولة بنما، تناولت المشاورات كيفية الوصول إلى اتفاق دولي ملزم حول الإنتاج والاستهلاك المستدام للبلاستيك
التحديات التي تواجه الدول النامية في خفض إنتاج البلاستيك
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد إن التعامل مع قضية التلوث البلاستيكي يتطلب جهودًا كبيرة، خصوصًا في الدول النامية، مشيرة إلى أن خفض إنتاج البلاستيك عبر إعادة التدوير يشكل تحديًا كبيرًا. وأوضحت الوزيرة إن مصر بذلت جهودًا ملموسة في إدارة المخلفات الصلبة من خلال إنشاء منظومة متكاملة وصدور أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات في البلاد، مع دمج القطاع غير الرسمي في هذه المنظومة.
ضرورة التعاون الدولي لمكافحة التلوث البلاستيكي
أشارت الوزيرة إلى إن الطبيعة العابرة للحدود للتلوث البلاستيكي تتطلب تعاونًا دوليًا وثيقًا وصكًا قانونيًا ملزمًا. وشددت على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ المعاهدة مع مراعاة احتياجات ومسؤوليات الدول النامية، في إطار مبدأ “المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة”. وأكدت إن الأداة القانونية لمكافحة التلوث يجب أن تستند إلى أدلة علمية وأن تضمن مشاركة شاملة لجميع الأطراف.
تشجيع الاقتصاد الدائري وإشراك القطاع الخاص
طرحتوزيرة البيئة حلول لتشجيع الاقتصاد الدائري من بينها، التركيز على الاقتصاد الدائري وإشراك القطاعين العام والخاص في إدارة المخلفات. وأشارت إلى أهمية الأنظمة الجديدة مثل “المسؤولية الممتدة للمنتج” التي تهدف إلى تسريع الانتقال إلى اقتصاد دائري عبر تحديد أهداف واضحة وتعزيز إعادة الاستخدام والتدوير.
الآفاق المستقبلية لمكافحة التلوث البلاستيكي
أكدت وزيرة البيئة ضرورة وجود بدائل للبلاستيك تكون متاحة وبأسعار معقولة. كما شددت على أهمية توفير الدعم الفني والمالي للدول النامية بهدف نقل التكنولوجيا وتطوير قدرات هذه الدول لمواجهة التحديات المتعلقة بإدارة البلاستيك. من خلال هذه الجهود، تسعى مصر لتحقيق هدف عالمي لإنهاء التلوث البلاستيكي وضمان استدامة الموارد البيئية للأجيال القادمة.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
