وافقت لجنة مجلس المستشارين للشؤون الاقتصادية على خطة جديدة تهدف إلى تعزيز إمدادات الغذاء في البلاد في اجتماع الدكتور صالح الدين أحمد، مستشار المالية للحكومة المؤقتة.
15 يومًا لتفادي النقص
عادةً ما يُمنح الموردون فترة 42 يومًا لتوريد المنتجات وفقًا لقانون المشتريات العامة (PPA) لعام 2006، لكن بعد موافقة هيئة الرقابة على المواد الغذائية، تم تقليص هذه المدة إلى 15 يومًا. هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لتسهيل الاستيراد السريع وتجنب أي نقص محتمل في المواد الغذائية.
الأرز والقمح في الصدارة
وفي تصريحٍ له، أكد المستشار المالي إن الحكومة تتخذ خطوات استباقية لاستيراد الأرز والقمح، مشددًا على أهمية الحفاظ على مخزون غذائي كافٍ. وأوضح أن هذه الإمدادات ليست ضرورية على الفور، لكن الحكومة تسعى لضمان توفرها في المستقبل القريب.
أرقام مثيرة
بموجب الاقتراح المقدم من وزارة الغذاء، تعتزم الحكومة استيراد 200 ألف طن متري من الأرز و400 ألف طن متري من القمح خلال السنة المالية 2024-2025، وذلك عبر نظام G2G (حكومة إلى حكومة).
تعزيز الإنتاج المحلي والدولي
تسعى الحكومة أيضًا لتحقيق أهداف طموحة، حيث تم تحديد شراء 350 ألف طن متري من الأرز من مصادر دولية و 1.923 مليون طن متري من المصادر المحلية. كما تم تحديد هدف لشراء 700 ألف طن متري من القمح من السوق العالمية و 10 آلاف طن متري من السوق المحلية خلال السنة المالية 2024-2025.
رؤية مستقبلية لإمدادات غذائية مستقرة
تُظهر هذه الخطوات الجريئة التزام الحكومة المؤقتة بضمان إمدادات غذائية مستقرة، مما يعكس حرصها على تلبية احتياجات المواطنين وتفادي أي أزمات غذائية مستقبلية.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
