تقدم جون وديع بشاي، عضو المجلس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “إيجل كيميكالز لصناعة وتجارة الكيماويات”، بشكوى للمطالبة بإدراج الشركة ضمن نظام الإفراج تحت التحفظ.
وأكد بشاي خلال اجتماعه بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية”: أن هذا الإجراء أصبح ضرورياً لوقف النزيف المالي المستمر للشركة.
حيث تذهب معظم المصروفات إلى تكاليف الشحن بدلاً من دعم الاقتصاد المحلي. كما أشار إلى أن بعض هذه التكاليف تُسدد بالدولار، مما يزيد العبء على الشركات المصرية.
التكاليف المرتفعة وتأثيرها على التنافسية العالمية
أوضح بشاي أن الشركة تستورد المواد الخام اللازمة للمصانع، وتتحمل تكاليف تخليص جمركي باهظة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمواد الخطرة. وتتضمن تلك التكاليف:
نقل الحاويات إلى ساحات الخطر الخارجية.
مصروفات تشغيل هذه الساحات.
حساب الأرضيات منذ اليوم الأول للوصول.
مصروفات التفريغ والتشغيل داخل الساحة الرئيسية.
رسوم التحاليل ورسوم هيئة الميناء والمطافئ والأمن العام والمفرقعات وغيرها.
وأشار إلى أن هذه التكاليف تشكل حوالي 15% من سعر المنتج النهائي، وهو ما يزيد من أسعار المنتجات ويؤثر سلباً على القدرة التنافسية للشركة في الأسواق العالمية.
كما أن هناك رسوم إضافية تُفرض على بعض المواد الخطرة، تصل إلى 1.5% من قيمة فاتورة الشحن، إلى جانب رسوم تأمين الطرق التي تصل إلى 700 جنيه لكل سيارة إضافية.
تكاليف التحاليل وتأثيرها على الشركات
أكد بشاي أن هناك خمس جهات مختلفة تتولى تحليل عينات المواد الخطرة، مما يشكل عبئاً مالياً إضافياً على الشركات.
وأوضح أن هذه التكاليف العالية تمثل عائقاً أمام الشركات المصرية التي تسعى للحفاظ على قدرتها التنافسية الدولية، مقترحًا أن تتحمل الدولة جزءاً من هذه التكاليف، خاصة أن الشركات تدفع بالفعل الضرائب والرسوم المختلفة.
دعم التحول نحو الإنتاج المستدام
من جانبه، أعلنت د. إيمان عبد المحسن، المنسق الوطني وممثل منظمة اليونيدو، عن إطلاق مشروع تموله الحكومة اليابانية حتى عام 2026. يهدف هذا المشروع إلى دعم ممارسات الاقتصاد الدائري في إنتاج البلاستيك أحادي الاستخدام في مصر.
وأوضحت عبد المحسن خلال اجتماعها بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية”: أن المشروع يركز على تقديم الدعم الفني والمادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحليل القدرات التقنية اللازمة لتطوير هذه الصناعة.
وأكدت أن الهدف الرئيسي للمشروع هو تمكين مصر من التحول نحو إنتاج مستدام بيئياً، بما يعزز من تنافسية الشركات المحلية على المستويين الإقليمي والعالمي.
في ختام حديثها، شددت عبد المحسن على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والشركات لتسهيل تنفيذ هذه المبادرات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
