قال النائب مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أن الاهتمام بدعم الصناعة المحلية وتوفير البيئة المناسبة للنمو والاستدامة الإقتصادية أصبح ضرورة ملحة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وأكد على أن اتباع سياسات اقتصادية رشيدة وتخفيض تكاليف الرسوم والتمويل، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات التصدير الآمنة، سيساهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر وتحقيق التنمية المستدامة.
ارتفاع الرسوم وتكاليف التمويل
وأضاف”الوليلي” أن ارتفاع الرسوم وتكاليف التمويل في مصر تشكل عائقًا كبيرًا أمام الصناعات الوطنية، حيث تعيق قدرتها على النمو والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية، وأضاف الوليلي أن التعامل مع الصادرات يحتاج إلى نموذج مختلف، يشمل تخفيضات في رسوم النقل والموانئ ورفع أسعار الدولار لتشجيع الصادرات وزيادة التنافسية.
مؤكدا على ضرورة معاملة المناطق الصناعية المخصصة للتصدير بشكل خاص ومميز، حيث يجب أن تستفيد من تخفيضات في الرسوم المرتبطة بالنقل والموانئ، مما يسهل عمليات التصدير ويعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن الصناعات التي تقع في هذه المناطق يمكنها أن تكون ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر.
إقرأ ايضًا:
هل يستمر الاتجاه التنازلي؟.. انخفاض أسعار الأرز في الأسواق المصرية
وضع حجر الأساس لمشروع إروغلو القابضة للملابس الجاهزة بالقنطرة غرب باستثمارات 40 مليون دولار
كما كشف ” الوليلي” عن الصعوبات التي تواجهها الصناعة المصرية في ظل ارتفاع تكاليف المواد الخام ومستلزمات الإنتاج حيث إن رؤوس الأموال أصبحت ضئيلة، مما يجبر العديد من الشركات على اللجوء إلى الاقتراض لتلبية احتياجاتها المالية.
وأضاف “الوليلي” أن تكلفة الاقتراض أصبحت مرتفعة بسبب معدلات التضخم وصعوبة دوران رؤوس الأموال، مما يجعل تكلفة الأموال مرتفعة للغاية، وأكد أن هذه التحديات تشكل عوائق كبيرة أمام الصناعة المصرية، وتؤثر سلبًا على قدرتها على التصدير والمنافسة في الأسواق الدولية.
وأشار “الوليلي” إلى مشكلة أخرى تواجه الصناعة المحلية، وهي أن أسعار السلع المنافسة المستوردة من الصين ما زالت أرخص من المنتجات المحلية، رغم فرض رسوم جمركية على الواردات. وأوضح أن هذه الرسوم لا تزال غير كافية لحماية الصناعة المحلية من المنافسة الشرسة للمنتجات المستوردة.
إجراءات سريعة وحاسمة
وأكد “الوليلي” ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة من قبل الجهات الحكومية المعنية لدعم الصناعة المحلية، مشددًا على أهمية توفير بيئة ملائمة للاستثمار الصناعي، وتخفيض تكلفة التمويل والإنتاج لتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
كما دعا “الوليلي” إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الصناعة في مصر، وتوفير الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وأكد أن دعم هذه الشركات سيساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
