أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه سيتم مد فترة تنفيذ البرنامج القطري بين الحكومة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) عامًا إضافيًا، لينتهي في عام 2025 بدلًا من 2024، وذلك لاستكمال مختلف البرامج والمشروعات المتفق عليها، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية.
لقاء وزاري هام
جاء هذا الإعلان خلال لقاء المشاط مع ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على هامش فعاليات اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل.
شهد اللقاء مناقشة تطورات تنفيذ البرنامج القطري الذي يرتكز على خمسة مجالات للسياسات تمثل محاور البرنامج: الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة العامة ومكافحة الفساد، الإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة.
يندرج تحت هذه المحاور 35 مشروعًا يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة.
اقرأ ايضًا:
“المشاط” تُناقش التعاون المستقبلي مع دولة سنغافورة في ضوء أولويات الحكومة لتوطين الصناعة
“المشاط”: إدارة الموارد المائية ينعكس بشكل مباشر على تنفيذ مختلف أهداف التنمية المستدامة
أهمية التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط حرص مصر على تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج المتفق عليه، خاصة في ظل اهتمام الدولة الكبير بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تتيح مزيدًا من الفرص للقطاع الخاص ليقود معدلات النمو.
يأتي ذلك ضمن إطار برنامج الحكومة الجديد للأعوام الثلاثة المقبلة، بما يدعم رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
تكثيف التنسيق مع الجهات الوطنية
أوضحت المشاط أن الوزارة ستعمل على تكثيف التنسيق مع الأطراف والجهات والوزارات المعنية في مصر لاستكمال تنفيذ البرنامج القطري والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، حيث تم الانتهاء من التقرير الاقتصادي الأول لمصر المُعد من قِبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
تسعى الوزارة إلى متابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة في التقرير والاستفادة منها في صياغة السياسات والإجراءات التي من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد المصري في عدد من المحاور الهامة.
أهداف البرنامج
يهدف البرنامج إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة كفاءة السياسات المالية والنقدية، وتعزيز بيئة الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة تابعنا على صفحة فيسبوك من هنا.
