قال الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن الاجتماع السابق مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل مع اتحاد الصناعات وغرفه الصناعية كان في إطار التعارف لأول مرة، على أن يتم عقد اجتماعات منفصلة مع كل غرفة صناعية على حدة وتحديد المطالب بشكل أكثر عمقًا.
تنمية حقيقية للصناعة المصرية بهدف زيادة الصادرات
وأضاف خلال حوار لـ«بيزنس 24»، أن الوزير أوضح أنه تولى حقيبة الصناعة لتحقيق تنمية حقيقية للصناعة المصرية بهدف زيادة الصادرات والاستغناء عن بعض المنتجات المستوردة، كما أكد استعداده لاتخاذ أي قرار لصالح الصناعة مع تحمل كامل المسئولية.
وأشار عبد السلام إلى أنه من الواضح وجود رغبة حقيقية لدى وزير الصناعة الجديد لإزالة أي معوقات تواجه الصناعة، وكذلك الهدف الكبير لتعميق المنتج المحلي.
تعميق المنتج المحلي
وأكد رئيس الغرفة أن هناك هدفًا استراتيجيًا هو تعميق المنتج المحلي في صناعة المنسوجات والملابس حيث أن مدخل الإنتاج الرئيسي لها هو الغزل، وهو يحتاج لاستثمارات ضخمة.
ونوه بأن مصر تنتج نحو 40% من الغزول القطنية بينما يتم استيراد 60%، كما أن حجم الإنتاج من غزول البوليستر ضعيف جدًا لا يتعدى 15% بينما يتم استيراد الـ 85% الباقية.
وأوضح أن المستهدف حاليًا تعميق مستلزمات الإنتاج البسيطة من إكسسوارات ومواد لاصقة والحشو، والسوست خاصة في ظل عدم وجود مصنع على المستوى والجودة المطلوبة، في حين يتم استهلاك مليار سوستة سنويًا.
حجم صادرات مصر من الملابس الجاهزة
وعن الصادرات، قال عبد السلام إن صادرات مصر من الملابس شهدت تطورًا حيث سجلت 2.5 مليار دولار خلال 2023 مقابل 2 مليار دولار خلال 2022، ولكن ليس من الواضح وجود زيادة في حجم الصادرات، ولكن هناك زيادة في الأسعار العالمية مما أدى لزيادة قيمة الصادرات.
وذكر أن ما يتراوح بين 60 إلى 65% من صادرات الملابس الجاهزة المصرية موجهة للولايات المتحدة الأمريكية استفادةً من اتفاقية الكويز.
وأكد أنه في ظل المتغيرات التي تحدث على المستوى العالمي حيث أن الأوضاع الاقتصادية متغيرة عالميًا بشكل سريع من الصعب وضع معدلات لرقم محدد.
اقرأ أيضًا:
رئيس غرفة الملابس الجاهزة: فرص استثمارية واعدة وتعاون مصري تركي لتعزيز الصناعة
نمو 23% في صادرات الملابس الجاهزة خلال 4 أشهر
وأضاف “عبد السلام” أنه يتم حاليًا العمل على تأهيل عدد من المصانع لرفع قدراتها التصديرية من خلال برنامج، منوهًا بأن رفع القدرات الإنتاجية بنسبة بسيطة وتحسين إنتاجيتها قد يدفع صادرات مصر من الملابس الجاهزة للوصول إلى 3 مليارات دولار.
ولفت إلى أن عدد المصانع المصدرة بقطاع الملابس إذا لم يتم تأهيل عدد كبير من المصانع على التصدير لن يكون هناك زيادة في نسبة الصادرات بالشكل المأمول، حيث يوجد ما بين 250 إلى 300 مصنع مصدر.
وأوضح قيام الغرفة بتنفيذ مشروع لتأهيل 50 شركة للتصدير، لتعريف الشركة بالتصدير وبناء الهيكل التنظيمي الخاص بها ووجود مراقبين للجودة والإنتاج، حيث يستغرق البرنامج التأهيلي ما بين 3 إلى 4 أشهر.
التعريف بمبادرة “مصنعك دايمًا شغال”
وعن مبادرة “مصنعك دايمًا شغال” التي أطلقها وزير الصناعة، قال رئيس غرفة صناعة الملابس إن هناك العديد من المصانع المتعثرة في قطاع الملابس لا يقل عن 1000 مصنع، ويعد السبب الرئيسي في ذلك التمويل خاصة في ظل تقلص قيمة رأس المال نتيجة التعويم الذي ساهم في رفع أسعار المدخلات مما يؤدي إلى انخفاض القدرة الإنتاجية.
ضرورة وجود إرادة حقيقية لإنقاذ المصانع من التعثر
وأوضح أنه لابد من الاتفاق على ضرورة وجود إرادة حقيقية لإنقاذ المصانع من التعثر، خاصة وأن المبادرة السابقة التي أطلقها الرئيس مع البنك المركزي ومصانع كثيرة اشتركت ساهمت في تسوية العديد من المشكلات للمصانع من إسقاط جزء من الديون والفوائد وجدولة باقي الديون وعودة التمويل بناءً عليه بدأت المصانع تعمل من جديد.
وتابع أن المرحلة الحالية المشكلة ليست فقط في المصانع المتعثرة بل أيضًا المصانع العاملة التي تحتاج إلى زيادة رأس مالها بنحو 3 أو 4 أضعاف حتى تستطيع العمل بقدرتها الإنتاجية الطبيعية، حيث زادت كافة المدخلات بنسبة 320 و330%.
الصناعات المغذية
وبالنسبة للصناعات المغذية، أوضح عبد السلام أن الفترة السابقة كانت تشهد توفير مستلزمات إنتاج ذات جودة عالية عبر استيرادها من الخارج، ولكن في ظل أزمة الدولار الماضية وجد العديد من المنتجين صعوبة في تدبير الدولار لاستيراد الخامات، في حين أن منتجي مدخلات الإنتاج البسيطة لم يستطيعوا تطوير أنفسهم لعدم القدرة على منافسة المنتج المستورد من حيث الجودة والسعر،
ولكن مع الأزمة نتج عنها قيام منتجي الملابس الجاهزة بشراء المدخلات المحلية ذات الجودة والسعر الأقل، مما ساهم في إحداث رواج في مصانع المدخلات والإكسسوارات المحلية، مما جعلهم يعملون على تحديث معداتهم ومحاولة الوصول إلى نفس المنتجات المستوردة.
إنتاج الإكسسوارات
وذكر أن مدخلات الإنتاج البسيطة من الإكسسوارات وغيرها أصبح يتم الاعتماد على شرائها من السوق المحلية، حيث كان في السابق يتم استيراد 60% منها و40% محلي، ولكن أصبحت النسبة حاليًا 85% محلي و15% فقط مستورد.
ونوه بأن المدخلات الأصعب مثل الغزول تحتاج الكثير من الوقت حيث أن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي يتطلب 10 سنوات، حيث تتطلب استثمارات ضخمة قامت الحكومة بعمل جزء منها، ولكن ما يتم إنتاجه لا يمثل سوى من 5 إلى 10% من الاحتياجات الفعلية للسوق المصرية.
حجم الطلب على السوق المصرية
ولفت إلى أن الموسم الصيفي شهد تحسنًا كبيرًا في حجم الطلب بالسوق المصرية على الرغم من ارتفاع الأسعار بشكل كبير، منوهًا بأن السوق عمل بنسبة 65 إلى 70% من حجم الإنتاج هذا الموسم.
وذكر عبد السلام أن هناك فرصة أيضًا لتصريف باقي الإنتاج خلال الأوكازيون الصيفي الذي أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن انطلاقه يوم 5 أغسطس المقبل، وهو ما يعد فرصة جيدة لقطاع الملابس الجاهزة.
توقعات أسعار الملابس الجاهزة
وعلى جانب آخر، توقع غرفة صناعة الملابس الجاهزة أن تشهد أسعار الملابس في الموسم الشتوي انخفاضًا يتراوح ما بين 10 إلى 15%، مرجعًا ذلك إلى انخفاض سعر الدولار واستقراره حاليًا، حيث كان وصل في الموسم الشتوي العام الماضي لنحو 70 جنيهًا، بينما يستقر حاليًا عند 48 جنيهًا،
مما انعكس على انخفاض أسعار مدخلات الإنتاج بنسبة 30%، وهو الأمر الذي من المستهدف انعكاسه على الأسعار النهائية خلال الموسم المقبل، موضحًا أن عدم انخفاض الأسعار النهائية بنفس نسب المدخلات نتيجة رفع الأجور والطاقة.
استثمار تركي جديد
كما توقع أن تشهد مصر خلال عام جذب 200 مصنع تركي بقطاع الملابس والمنسوجات للاستثمار بها، خاصة وأن هناك العديد من المتغيرات التي تشهدها تركيا خلال المرحلة الحالية تساعد على جذب تلك المصانع لمصر.
وأوضح أن الحد الأدنى للأجور في تركيا حاليًا يصل لنحو 800 دولار شهريًا، وتتراوح مرتبات العمالة الفنية ما بين 1000-1200 دولار، وهو ما يعد تكلفة مرتفعة جدًا مما يجعل هناك صعوبة في المنافسة بالأسواق التصديرية حيث تكون تكلفة تصدير المنتجات التركية أعلى من الصين وأوزبكستان وبنغلاديش.
ونوه بأن مصر تشهد تواجدًا لعدد كبير من الأتراك حاليًا يبحثون عن مصانع للتعاقد عليها، مضيفًا أن أغلب المصنعين الأتراك مصدرين ولديهم عملاء لذا فهي فرصة لجذبهم لمصر، ولكن ذلك يتطلب تسهيل الإجراءات وعدم التعامل مع البيروقراطية المتواجدة في الأجهزة، وإنشاء منطقة حرة خاصة لهم والأراضي اللازمة لإنشاء مصانعهم.
المصانع المستثمرة في مصر
ولفت عبد السلام إلى أن عدد المصانع التركية العاملة في قطاع الملابس بمصر يصل لنحو 14 شركة حاليًا، من بينهم شركة تقوم بالتصدير بقيمة تصل لنحو 200 مليون دولار سنويًا، وتعمل حاليًا على تدشين 4 مصانع جديدة ليصل بحجم العمالة إلى 20 ألف عامل.
وأكد أن جذب تلك الاستثمارات التركية وعملها في مصر سوف ينعكس على نمو حجم صادرات قطاع الملابس على الأقل بنسبة 30%.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
