عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة سير العمل بقطاع الإسكان والمرافق، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير،
والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزارة – المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة – رئيس قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفنى للوزير، ومسئولى قطاع الإسكان.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أهمية دور قطاع الإسكان، فى متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقانون البناء، ودراسة وتعديل بعض أحكام القوانين والتشريعات المتعلقة بالبناء والإسكان في مصر،
وكذا متابعة وتقييم أداء شركات الصيانة الخاصة بوحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، ووحدات مشروع “دار مصر”، موجهاً بضرورة توسيع المحتوى والنطاق المكاني للنشرة الشهرية الاسترشادية التي يصدرها قطاع الإسكان لأسعار السوق المحلية لمواد البناء.
واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم، الهيكل الإدارى لقطاع الإسكان والمرافق، وخطط تطويره، ودور القطاع فى مجال القوانين والتشريعات المتعلقة بالإسكان والبناء والتنمية العمرانية، والتشريعات الجاري دراستها حالياً،
وإعداد وإصدار كتاب سنوى عن “الإسكان في مصر”، لمتابعة مشروعات الإسكان المنفذة ورصد بياناتها، والجهود المبذولة فى مجال الدراسات الإسكانية بالتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية، وفى مجال الحفاظ على الثروة العقارية.
وأشارت المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، إلى إنجازات القطاع خلال 10 سنوات بعهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومنها، إعداد وإصدار دراسة أساليب الصيانة في المجمعات السكنية المغلقة،
ودراسة التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير في الدول العربية، ودراسة حول تجارب “السكن الاجتماعي” بالدول العربية (جار إعدادها)، وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، إضافة إلى دراسة وتعديل بعض أحكام القوانين والتشريعات المتعلقة بالبناء والإسكان، وغيرها من مهام القطاع.
وأوضح المهندس مصطفى النجار، أنه وفي إطار دعم صناعة مواد البناء وتوطين الصناعة المحلية وزيادة الاعتماد علي المنتجات المحلية وتشجيع توطين التكنولوجيا الحديثة يقوم صندوق المال العامل بمنح قروض للشركات والمصانع التي تعمل في مجال إنتاج وصناعة وأبحاث مواد البناء للمساهمة في رفع كفاءتها وتطويرها للعمل على زيادة وازدهار صناعة مواد البناء وفقا للضوابط المنظمة لعمل الصندوق.
الشربيني يوجه بتوسيع المحتوى والنطاق المكاني للنشرة الشهرية الاسترشادية التي يصدرها قطاع الإسكان لأسعار السوق المحلية لمواد البناء
اقرأ أيضًا:
مدبولى: نسعى لتوفير سكن مناسب لجميع الفئات والطلب على حدائق العاصمة كبير
وزيرا النقل والاسكان يشهدان توقيع بروتوكول تعاون في مجال النقل البري داخل المدن الجديدة
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة سير العمل بقطاع الإسكان والمرافق، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزارة – المشرف على قطاع الإسكان والمرافق،
والمهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة – رئيس قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفنى للوزير، ومسئولى قطاع الإسكان.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أهمية دور قطاع الإسكان، فى متابعة تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقانون البناء، ودراسة وتعديل بعض أحكام القوانين والتشريعات المتعلقة بالبناء والإسكان فى مصر، وكذا متابعة وتقييم أداء شركات الصيانة الخاصة بوحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”،
ووحدات مشروع “دار مصر”، موجهاً بضرورة توسيع المحتوى والنطاق المكانى للنشرة الشهرية الاسترشادية التى يصدرها قطاع الإسكان لأسعار السوق المحلية لمواد البناء.
واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم، الهيكل الإداري لقطاع الإسكان والمرافق، وخطط تطويره، ودور القطاع في مجال القوانين والتشريعات المتعلقة بالإسكان والبناء والتنمية العمرانية،
والتشريعات الجاري دراستها حالياً، وإعداد وإصدار كتاب سنوي عن “الإسكان في مصر”، لمتابعة مشروعات الإسكان المنفذة ورصد بياناتها، والجهود المبذولة في مجال الدراسات الإسكانية بالتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية، وفى مجال الحفاظ على الثروة العقارية.
وأشارت المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، إلى إنجازات القطاع خلال 10 سنوات بعهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومنها، إعداد وإصدار دراسة أساليب الصيانة في المجمعات السكنية المغلقة، ودراسة التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير في الدول العربية،
ودراسة حول تجارب “السكن الاجتماعي” بالدول العربية (جار إعدادها)، وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، إضافة إلى دراسة وتعديل بعض أحكام القوانين والتشريعات المتعلقة بالبناء والإسكان، وغيرها من مهام القطاع.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة تابعنا على صفحة فيسبوك من هنا.
وأوضح المهندس مصطفى النجار، أنه وفي إطار دعم صناعة مواد البناء وتوطين الصناعة المحلية وزيادة الاعتماد علي المنتجات المحلية وتشجيع توطين التكنولوجيا الحديثة يقوم صندوق المال العامل بمنح قروض للشركات والمصانع التي تعمل في مجال إنتاج وصناعة وأبحاث مواد البناء للمساهمة في رفع كفاءتها وتطويرها للعمل على زيادة وازدهار صناعة مواد البناء وفقا للضوابط المنظمة لعمل الصندوق.
