قال أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة في الفترة الماضية قامت بالعديد من التحديثات الجديدة التي تساهم في حل المشكلات الضريبية،
حيث أوضح أن المصلحة تبنت نهجًا إصلاحيًا كبيرًا لحل المنازعات الضريبين أو العمل على تقليلها بين الممولين والمصلحة.
وأضاف الزيات، خلال الجلسة الثالثة من مؤتمر الأهرام العقاري الرابع تحت عنوان «التمويل العقاري والتحديات الراهنة.. رؤى وحلول»، أن المنظومة الجديدة تجمع العديد من الأنشطة الخاصة بالممول الواحد في مكان واحد،
مما يساهم في منع الازدواجية التي كانت تسبب العديد من المشكلات في السابق، لافتًا إلى أن تلك المنظومة معتمدة بالفعل في الوقت الحالي.
اقرأ أيضًا:
“الضرائب”: الالتزام بالحد الأدنى فى بيانات فاتورة البيع للمستهلك
«خبراء الضرائب»: 4 مبادىء أساسية لمشروع قانون الضريبة على الدخل
وأشار إلى أن النظام الجديد يساعد على جعل الملف الخاص بكل ممول في مكان واحد، مما يساهم في منع الازدواجية التي كانت تتسبب في العديد من المنازعات بين المصلحة والممولين، موضحًا أن قطاع التمويل العقاري يتمتع باهتمام خاص من قبل مصلحة الضرائب وظهر ذلك في استثناؤه من بعض القرارات السارية على الممولين في باقي القطاعات.
ولفت إلى أن ملف التطوير العقاري يعتبر أحد الملفات المهمة بالنسبة للاقتصاد القومي، وأوضح أن المصلحة تولي اهتمامًا خاصًا للعمل على حل مشكلات القطاع،
وظهر ذلك في وجود لجنة دائمة بين مصلحة الضرائب والاتحاد المصري للتشييد والبناء، تعقد تلك اللجنة اجتماعات بشكل دوري لتناول المشكلات التي تواجه القطاع، وذلك من أجل العمل على حلها.
وبخصوص الاقتصاد غير الرسمي، أكد الزيات أن الدولة تسعى في الوقت الحالي إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي،
وذلك بحصر المجتمع الضريبي ومكافحة التهرب لتحقيق العدالة الضريبية بين أفراد المجتمع، وذلك من أجل الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة ودعم الاقتصاد الوطني.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
