مواجهة مشاكل القطاع الزراعي
أشار يوسف إلى أن هناك العديد من المعوقات والصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع الزراعة في الوضع الراهن، خاصة أزمة ندرة المياه وتفتت الحيازة الزراعية والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى عدم وجود قاعدة بيانات تخدم الفلاحين والمزارعين لتدريبهم على تطبيق منظومة الزراعة الحديثة.
أهمية الأعلاف وزيت الطعام والتصنيع الزراعي
أضاف يوسف أن هناك ملفات هامة تتضمن الأعلاف وزيت الطعام والتصنيع الزراعي وملف القمح ووضع بدائل تقلل من استيراد القمح من الخارج.
كما دعا إلى إعادة تدوير المخلفات وتعظيم القيمة المضافة من المخلفات الزراعية والحيوانية.
الاهتمام بملف النباتات العطرية والطبية
أكد يوسف على ضرورة الاهتمام بملف النباتات الطبية والعطرية واتباع سياسة التصنيع الزراعي، بالإضافة إلى تطوير ملف الاستثمار الزراعي ووضع خطط تنموية متكاملة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطينها بمصر.
دعم وتطوير ملف الأسمدة
أكمل يوسف بضرورة دعم وتطوير ملف الأسمدة، خاصة الأسمدة الحيوية والعضوية لما لها من دور كبير في زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية، مع دعم ملف المبيدات الحيوية ونشر فكر المكافحة الحيوية للآفات الحشرية والحيوانية.
أهمية الاستثمار الزراعي
أشار يوسف إلى أهمية ملف الاستثمار الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، مضيفًا أن القيادة السياسية بذلت قصارى جهدها لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه الاستثمار في قطاع الزراعة.
توفير الفرص الاستثمارية الزراعية
لفت يوسف إلى توفير العديد من الفرص الاستثمارية الزراعية، مثل استصلاح الأراضي الصحراوية الجديدة، مثل مشروع الدلتا الجديدة ومشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي ومشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع توشكى الخير.
مقاومة الآفات والأمراض النباتية
أكد يوسف على أهمية مقاومة الآفات الحشرية والحيوانية والأمراض النباتية، واستنباط أصناف مقاومة للجفاف لزيادة الإنتاج وتوفير المياه اللازمة للزراعة، ومواجهة التغيرات المناخية وضبط آليات السوق والأسعار.
الزراعة الحديثة
لفت يوسف إلى أهمية اتباع التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، مثل نظام الزراعة الأكوابونيك والزراعة الهيدروبونيك والزراعة الأيروبونيك، لتحقيق أعلى هامش ربح للمستثمرين والفلاحين البسطاء.
أهمية ملف القمح وزيت الطعام
أشار يوسف إلى ضرورة وضع خطط تنموية متكاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وزيت الطعام، وتقليل الاستيراد من الخارج، موضحًا أهمية زراعة المحاصيل الزيتية مثل القطن المصري والسمسم وفول الصويا والذرة الصفراء لتحقيق الأمن الغذائي.
إعادة تدوير المخلفات الزراعية
أكد يوسف على أهمية إعادة تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية والقمامة باستخدام ديدان الأرض لإنتاج الفيرمكومبوست، وتحويل المخلفات إلى قيمة مضافة لصناعة الأعلاف والأسمدة العضوية والحيوية.
ترشيد استخدام المياه
دعا يوسف إلى ترشيد استخدام المياه في الزراعة في ظل ندرة المياه من خلال إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي واستنباط أصناف مقاومة للجفاف والملوحة، مع اتباع نظام الزراعة الحديثة والري الذكي.
دعم منظومة الأسمدة والزراعة التعاقدية
شدد يوسف على أهمية دعم منظومة الأسمدة ودعم الفلاحين لتحقيق أعلى معدلات من الإنتاج، مع الاهتمام بتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لكافة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، وتحويل الري بالغمر إلى نظام الري الحديث بالتنقيط أو بالرش لترشيد استخدام المياه في الزراعة.
الاستثمار الزراعي الحديث
أوضح يوسف أن الاستثمار الزراعي الحديث يعتمد على اتباع الطرق والتكنولوجيا الحديثة في قطاع الزراعة، خاصة تطبيق نظام الزراعة الأكوابونيك والزراعة الهيدروبونيك والزراعة الأيروبونيك.
وأكد أن هذه الأنظمة تحقق أعلى هامش ربح للمستثمرين، خاصة في حالة تصدير المنتجات إلى الخارج.
فوائد الزراعة الحيوية
أشار يوسف إلى أن الاستثمار في قطاع الزراعة يحقق أعلى هامش ربح للفلاح البسيط أو المستثمرين الكبار، خاصة الاستثمار في قطاع الزراعة الحيوية أو العضوية في الأراضي الصحراوية الجديدة.
وأوضح أن الزراعة الحيوية تحقق إنتاجية كبيرة ذات جودة عالية وتحقق ربحًا وفيرًا للمستثمرين، مشيرًا إلى أن المنتج الحيوي مطلوب للتصدير إلى دول الخليج أو الاتحاد الأوروبي.
تطبيق نظام الزراعة الهيدروبونيك
أوضح يوسف أن نظام الزراعة الهيدروبونيك أو الزراعة المائية بدون تربة هو نظام زراعي متكامل يعتمد على زراعة النباتات بدون تربة باستخدام محلول مغذي يمر أسفل النباتات. وأكد أن هذا النظام يوفر كمية المياه والأسمدة ويعطي نموًا سريعًا للنباتات وإنتاجية عالية.
أهمية تطبيق نظام الزراعة الأكوابونيك
حث يوسف على ضرورة تطبيق نظام الزراعة الأكوابونيك، وهو نظام متكامل يتم فيه إنتاج الأسماك والنباتات في دائرة مغلقة كما يحدث في الطبيعة.
وأوضح أن هذا النظام يحقق تكافلًا بين الأسماك والنباتات، حيث توفر الأسماك الأسمدة النيتروجينية للنباتات وتقوم النباتات بتنقية الماء للأسماك.
أهمية الزراعة الأيروبونيك
أشار يوسف إلى أن هناك نوعًا ثالثًا من الزراعة الحديثة يسمى الزراعة الأيروبونيك، وهو نظام مشتق من الزراعة الهيدروبونيك.
وأوضح أن الماء يتم توزيعه على النباتات في صورة رذاذ، مما يسهل امتصاص النباتات له. وأكد أن هذا النظام يوفر 90% من المياه في الري و60% من الأسمدة.
معوقات وصعوبات الاستثمار الزراعي
أوضح يوسف أن أهم المعوقات والصعوبات التي يتعرض لها الاستثمار الزراعي هي الاهتمام بالمنتجات الزراعية في صورتها الخام دون النظر إلى القيمة المضافة للمنتج.
وأكد أن تهميش تطبيق منظومة التصنيع الزراعي يؤدي إلى ارتفاع نسبة الفاقد في المنتج الزراعي، مما يؤثر سلبًا على الإنتاجية.
تحديات التغيرات المناخية
أشار يوسف إلى أن التغيرات المناخية والاحتباس الحراري تعد من أكبر التحديات التي تواجه الاستثمار الزراعي.
وأوضح أن هذه التغيرات تؤدي إلى انتشار الأمراض وتغيير خريطة الزراعة المصرية وتوزيع الآفات الحشرية والحيوانية.
تأثير بعد المسافات على التكلفة
أضاف يوسف أن بعد المسافات بين مواقع الإنتاج الزراعي والأسواق الرئيسية مثل سوق العبور يزيد من تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعي وتكاليف الشحن، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المنتج الزراعي وارتفاع الأسعار.
نقص البنية التحتية والعمالة
أشار يوسف إلى أن عدم اكتمال وتوافر البنية التحتية لمعاملات الحصاد وما بعد الحصاد يعد عائقًا أمام الاستثمار الزراعي، بالإضافة إلى عزوف العمالة عن العمل في القطاع الزراعي بسبب انخفاض الأجور.
فقدان حلقة الوصل بين الفلاحين ووزارة الزراعة
ذكر يوسف أن فقدان المرشد الزراعي كحلقة وصل بين الفلاحين ووزارة الزراعة يعد عائقًا أمام الاستثمار الزراعي، مشيرًا إلى أن المرشد الزراعي هو الداعم الحقيقي للفلاح.
أهمية ملف زيت الطعام
أكمل يوسف بضرورة مناقشة ملف زيت الطعام، مشيرًا إلى أن الدولة تستورد ما يقرب من 97% من زيت الطعام وتنتج حوالي 3% فقط.
وأكد أن الاهتمام بزراعة المحاصيل الزيتية مثل القطن المصري والكتان وفول الصويا والذرة الصفراء والسمسم ودوار الشمس يمكن أن يقلل من استيراد الزيت من الخارج.
زراعة القطن المصري
أوضح يوسف أن زراعة مليونين فدان من القطن المصري يمكن أن تحقق إنتاجية تصل إلى 20 مليون قنطار قطن زهر، مما يحقق كمية زيت تصل إلى 440 ألف طن زيت خام، بالإضافة إلى إنتاج الأعلاف والأخشاب والمنسوجات.
أهمية زراعة السمسم
أشار يوسف إلى أهمية زراعة السمسم كأحد أهم المحاصيل الزيتية، موضحًا أن زراعة مليون فدان من السمسم يمكن أن تنتج حوالي 420 ألف طن زيت في حوالي 100 يوم، مما يمثل حوالي 17.5% من الاستهلاك السنوي للزيت في مصر.
أهمية زراعة فول الصويا
أوضح يوسف أن زراعة فول الصويا كمصدر ثنائي لإنتاج الزيت والأعلاف يمكن أن يحقق إنتاجية تصل إلى 1.6 مليون طن من فول الصويا، مما ينتج حوالي 288 ألف طن زيت في 115 يوم، مما يمثل حوالي 12% من الاستهلاك السنوي للزيت في مصر.
إنتاجية الذرة الصفراء
أكد يوسف أن إنتاجية مليون فدان من الذرة الصفراء يمكن أن تحقق حوالي 2.85 مليون طن من الذرة، مع نسبة زيت تصل إلى 7%، مما ينتج حوالي 199.5 طن زيت، وهو ما يمثل حوالي 8.3% من الاستهلاك السنوي للزيت في مصر.
تحقيق الاكتفاء الذاتي من زيت الطعام
أوضح يوسف أنه بزراعة مليونين فدان قطن، ومليون فدان سمسم، ومليون فدان فول الصويا محمل على الذرة الصفراء كمحاصيل صيفية، يمكن الوصول إلى إنتاجية تحقق أعلى نسبة اكتفاء ذاتي من زيت الطعام والأعلاف، مما يرفع نسبة الإنتاج المحلي إلى 56.1%، وينخفض الاستيراد بشكل كبير.
إنتاج زيت الزيتون والكتان والكانولا والفول السوداني
أضاف يوسف أن زراعة محاصيل مثل زيت الزيتون والكتان والكانولا والفول السوداني يمكن أن ترفع نسبة الإنتاج المحلي إلى ما يقرب من 60%.
إعادة تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية
أكد يوسف على أهمية ملف إعادة تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية والقمامة باستخدام ديدان الأرض وإنتاج الفيرمكومبوست، ومدى قدرتها على تحويل المخلفات إلى قيمة مضافة لصناعة الأعلاف والأسمدة العضوية والحيوية والموفرة للطاقة.
ضرورة الأسمدة العضوية
أوضح يوسف أن الأسمدة العضوية تقلل من عدد الريات وتوفر ما يقرب من 90% من مياه الزراعة وتحقق أعلى إنتاجية.
أهمية ملف القمح
أكد يوسف على أهمية وضع ملف القمح كأولوية ووضع خطط تنموية متكاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ورغيف العيش، وتقليل الاستيراد من الخارج، مشيرًا إلى أن الدولة تستورد حوالي 8 مليار دولار من القمح وفول الصويا والذرة الصفراء سنويًا.
إنتاج دقيق الكاسافا
دعا يوسف إلى التفكير خارج الصندوق، مثل إضافة دقيق الذرة إلى دقيق القمح بنسبة 30%، مما يقلل من استيراد القمح بنسبة تصل إلى 30%، أو إنتاج دقيق الكاسافا وخلطه مع دقيق القمح، حيث يعطي الفدان حوالي 5 طن دقيق كاسافا.
المكافحة الحيوية
أكد يوسف على أهمية ملف المكافحة الحيوية وطرحه بقوة على الحكومة الجديدة، مما يؤدي إلى إنتاج محاصيل زراعية خالية من متبقيات المبيدات الحشرية والأسمدة الكيماوية، وبالتالي زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية للخارج.
الزراعة الطبية والعطرية
دعا يوسف إلى تعظيم زراعة النباتات الطبية والعطرية واتباع سياسة التصنيع الزراعي، مشيرًا إلى أن هذا الملف له جدوى اقتصادية وسياسية كبيرة.
ترشيد استخدام المياه في الزراعة
شدد يوسف على أهمية ترشيد استخدام المياه في الزراعة في ظل ندرة المياه من خلال إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي واستنباط أصناف مقاومة للجفاف والملوحة.
زيادة حجم الصادرات الزراعية
أشار يوسف إلى ضرورة فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية، مما يحقق حلم القيادة السياسية في الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، مشيرًا إلى أن قطاع الزراعة يمثل حوالي 9 مليار دولار من الصادرات الزراعية خلال العام الماضي.
جذب المستثمرين الأجانب
أكد يوسف على ضرورة فتح ملف الاستثمارات في قطاع الزراعة وجذب المستثمرين الأجانب، داعيًا الحكومة الجديدة لدعم الاستثمار وتوفير مناخ مناسب لجذب الاستثمارات إلى مصر.
إنشاء مشاريع جديدة
دعا يوسف الحكومة لتأسيس مشروع مصر القومي وهو شركة رأس الحكمة الوطنية للعلوم البحرية وعلوم الطاقة والرياضيات البحرية والسياحية، وتقديم الشركة للاكتتاب العام للمصريين.
أولا: إنشاء جامعة الضبعة لعلوم الطاقة الحديثة(الخضراء والهيدوجين والنووية والشمسية)بهدف تغذية منشآت مصر للطاقة بالمنطقة لكي تغدو مصر مصدرا عالميا الطاقة لاوربا وأفريقيا.
ثانيًا: تأسيس جامعة مصر العالمية للعلوم البحرية وزراعة الأنواع النادرة لكائنات المتوسط.
اقرأ أيضًا:
وزير الزراعة يجتمع مع قيادات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
مطالب عاجلة أمام «علاء فاروق» لتحسين القطاع الزراعي في مصر
ثالثًا: تشكيل مضمار عالمي للسباقات والرياضيات البحرية علي غرار مضمار فورميولا 1 للسيارات.
رابعًا: تأسيس منطقة صناعية للقوارب واليخوت الحديثة تسهم في تشكيل مستقبل مصر البحري والذي يهدف لإعداد اساطيل مصر الثلاثة في غضون 15 عاما.
خامسًا: إنشاء مطار رأس الحكمة علي سطح البحر علي غرار مطار سنغافورا حتي يقدم التسهيلات اللازمة لحركة الملاحة بالمتوسط.
سادسًا: إنشاء الميناء الحديثة والتي تكون بداية لإنشاء بوابة مصر لجنوب أوربا وشمال القارة السوداء تمهيدا لإنشاء المصانع العملاقة في صحراء مصر الغربية والواحات بهدف تحريك الأجيال القادمة من حوض النيل الي المنطقة الصناعية الكبري بالغرب المصري.
سابعًا: إنشاء شبكة مترو لتسهيل تحرك العاملين بمختلف الأماكن الحيوية بهذا المنطقة التي ستكون في المستقبل عاصمة مصر الاقتصادية.
ثامنًا: إنشاء سلسلة من صوامع التخزين العالمية للحبوب علي غرار الموجودة بالبحر الأسود لتأمين سلة الغذاء العالمية
تاسعًا: إنشاء المنطقة الصناعية A إلي الجنوب بحيث تشمل أودية للسليكون والتكنولوجيا الجيل الخامس والشرائح وانصاف الموصلات والمواد الخام التي تمتلئ بها أفريقيا.
عاشرًا: تشكيل شركة مصر لإدارة الموانئ والمطارات والمنافذ من خلال إقامة كيان لها مستقل بالمنطقة مع الاستفادة من خبرات من سبقونا مثل موانئ دبي.
وأخيرًا الشركة تعمل بشكل مستقل وتكون قاصرة علي المصريين سواء العاملين بالخارج أو من لدية القدرة علي الاستثمار في أي من تلك القطاعات الصناعية التسعة التي تعد هي عصب الصناعة في هذا القرن والقرن القادم.
ولفت أخيرًا متمنيًا من الوزير الجديد للزراعة تسليط الضوء على منظومة الأسمدة ودعمها المستمر حتى يتمكن الفلاحين والمزارعين من تحقيق أعلى معدلات من الإنتاج وتحقيق هامش ربح.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة تابعنا على صفحة فيسبوك من هنا.
الإضافة إلى الاهتمام بتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لكافة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية مع تقديم الدعم الفني للمزارعين ودعم الفلاحين في إمكانية تطوير منظومة الزراعة وتحويل الري بالغمر إلى نظام الري الحديث بالتنقيط أو بالرش أو المحوري لترشيد استخدام المياه في الزراعة.
