قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تعمل على تنفيذ سياسات مالية تدفع القطاع الخاص لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي، بما يتوافق مع جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار بمقومات تنافسية ومزايا تفضيلية.
تهدف هذه الجهود إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية كالصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
مع وضع حد أقصى تريليون جنيه للاستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة خلال العام المالي المقبل.
اقرأ أيضًا:
تدفقات استثمارات الدول العربية في مصر تسجل 2.46 مليار دولار خلال ستة أشهر
مصر تصدر 1.1 مليون طن موالح خلال النصف الأول من الموسم الزراعي
شراكة الدولة مع المستثمرين
أوضح الوزير أن الدولة تسعى للتشارك مع المستثمرين في الأعباء التضخمية العالمية والمحلية، لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير.
وأضاف أن الدولة خصصت 40.5 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي، بما في ذلك مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، مع تخصيص 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.
دعم قطاع الصناعة
أشار الوزير إلى استمرار تحمل الأعباء المالية المترتبة على خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة بتكلفة سنوية 6 مليارات جنيه.
بالإضافة إلى 1.5 مليار جنيه قيمة الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونصف مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات، و1.5 مليار جنيه سنويًا قيمة الضرائب العقارية على العقارات المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية حتى نهاية عام 2026.
تسهيلات تمويلية ضخمة
أوضح معيط أن هناك 120 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للأنشطة الإنتاجية الزراعية والصناعية والسياحية، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة.
بهدف تعزيز بنية الاقتصاد المصري وجعله أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، والعودة إلى الاستقرار والنمو المستدام.
حوافز وإعفاءات ضريبية
لفت الوزير إلى أن الحوافز تتضمن إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة 5 سنوات، مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة.
وأشار إلى استحداث نظام “مقاصة” بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني 45 يومًا لسرعة رد ضريبة القيمة المضافة.
حوافز استثمارية
قال معيط إن هناك “حافز استثمار” بنسبة تتراوح من 33% إلى 55% من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر والصناعات الاستراتيجية.
كما تشمل الحوافز الإعفاء الجمركي لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة التليفون المحمول وخفض الضريبة الجمركية على البعض الآخر لتشجيع التصنيع المحلي.
دعم للصناعة الوطنية
أضاف الوزير أن من المحفزات الداعمة للصناعة الوطنية إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج للاستخدام في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج.
كما تشمل الحوافز إخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج أو الواردة إليها للضريبة بسعر “صفر”.
قوانين داعمة للتنمية
أكد الوزير على أهمية قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية تصل إلى 50% من الوعاء الضريبي للمشروعات في المناطق “أ” و”ب”، بالإضافة إلى الحوافز الخاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
كما لفت إلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي يتضمن حوافز ضريبية وغير ضريبية تشمل أنظمة ضريبية مبسطة في شكل مبلغ ضريبي مقطوع أو نسبة ثابتة صغيرة جدًا من الإيراد.
