قال مصدر في قطاع إنتاج الدواجن أن أسعارها المرتفعة حاليًا تُعد أقل مما يجب أن تكون عليه نتيجة الأزمة التي يعاني منها القطاع، مرجعًا ذلك لزيادة المعروض في السوق، نتيجة بيع أصحاب المزارع دواجن إنتاج البيض باعتبارها دواجن للتسمين، «المنتجين مش لاقيين يأكلوا الفراخ فبيبيعوها للأكل علشان يقلصوا خسايرهم»، متوقعًا أن تتفاقم اﻷزمة الشهر المقبل، بشكل ينعكس على أسعار الدواجن، وذلك بعد انخفاض المعروض في كل المراحل الإنتاجية واختلال دورة الإنتاج.
ووصل سعر الدجاج البلدي، اليوم، إلى 61 جنيهًا للكيلو مقابل 55 في مطلع سبتمبر، قبل اشتعال الأزمة، وكيلو الدجاج الأبيض بسعر 39 جنيهًا بدلًا من 29، فيما وصل إلى 50 جنيهًا في بعض اﻷماكن بحسب مصدر في القطاع.
كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، كلّف وزارة الزراعة، السبت الماضي، بتحديد سعر استرشادي للإنتاج الداجني لضبط الأسعار داخل الأسواق، وهو ما لم يتم حتى اﻵن، حسبما قال عضو اتحاد منتجي الدواجن، محمد صالح .
صالح أضاف أن تحديد السعر الاسترشادي مهم في الوقت الحالي، ولكن الأهم أن يُطبق على كل مراحل الصناعة، وليس فقط مرحلة البيع النهائية فقط، «ننادي بتحديد سعر استرشادي بناء على العرض والطلب والتكلفة، خاصة مع ارتفاع التكلفة الضخم اللي حصل في مستلزمات الإنتاج واللي يعتبر حكمًا بالإعدام على الصناعة»
وقدر صالح أن 70% من العاملين في صناعة الدواجن خرجوا مؤخرًا بسبب خسائر القطاع، موضحًا أن أغلب أصحاب المزارع الصغيرة كانوا قد حصلوا على قروض بفوائد مخفضة، لكنهم معرضون الآن للمساءلة القانونية بعد تعثرهم في سداد هذه القروض، في ظل ارتفاع سعر الذرة الصفراء إلى 14 ألف جنيه للطن، ووصول سعر طن فول الصويا إلى 35 ألف جنيه.
وشهد سبتمبر الماضي تعرض قطاع الدواجن لأزمة طاحنة جراء نقص مكونات الأعلاف في الأسواق بسبب نقص العملة الصعبة، الذي تسبب في تأخر الإفراجات الجمركية الخاصة بمجموعة واسعة من السلع، من بينها خامات تصنيع الأعلاف، لترتفع أسعار الأعلاف والمنتجات الحيوانية والداجنة بكافة أنواعها.
مع مطلع أكتوبر، وبعد شكاوى عديدة من منتجي الدواجن، بدأت الحكومة في الإفراج بشكل جزئي عن بعض مكونات الأعلاف من الذرة والصويا، لكن تسبب الإفراج غير المجدوّل في خلق سوق سوداء، تسببت في ارتفاع أسعار اﻷعلاف بشكل غير مسبوق، رغم طلبات وزارة الزراعة للبنك المركزي بالإفراج عن مكونات الأعلاف.
كان عضو باتحاد منتجي الدواجن سابقًا بحسب -مدى مصر – أن الأعلاف تُصنع من مكونات متعددة، «عشان كده لمّا نفرج عن شوية ذرة وصويا بكميات مش متكافئة النتيجة إن الصويا يتخطف لمزارع تسمين العجول والألبان، وما يكونش فيه صويا كافية تتخلط بالذرة علشان تتعمل خلطة الأعلاف، فالذرة بتتخزن ويتخلق السوق السوداء».
من جانبه، قال رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، طارق سليمان، أمس، إن مكونات الأعلاف التي تم الإفراج عنها والتي قال إنها تجاوزت مليون طن «تكفي وزيادة عن احتياجات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية».
ما قاله سليمان يتنافى مع تقديرات رئيس اتحاد منتجي الدواجن، بأن الثروة الداجنة وحدها تحتاج نحو 900 ألف طن شهريًا، بينما تم الإفراج عن المليون طن على مدار نحو ثلاثة أشهر.
كانت «الزراعة» أبلغت منتجي الدواجن، منذ قرابة أسبوعين، عن تنسيقها مع البنوك للإفراج الفوري عن الكميات المحتجزة في المواني بالكامل والتي تتجاوز مليوني طن، على أن يُسدد ثمنها بالآجل ما بين ستة وتسعة أشهر، وهو ما لم يحدث حتى الآن وفقًا لمستورد حبوب، قال: «عرفنا أن البنوك جالها تعليمات بالإفراج عن الكميات الموجودة بالآجل، لكن ده ما حصلش، اللي حصل أنهم أفرجوا عن كميات أول أسبوع، ومن وقتها شغالين إفراجات أسبوع آه وأسبوع لأ»
في تصريحاته، أضاف سليمان أن سعر المنتج النهائي لم يزد في المزرعة أكثر من 25%، على الرغم من ارتفاع مدخلات الإنتاج في مصر إلى ما يتجاوز 200%، وهو ما علّق عليه مصدر باتحاد منتجي الدواجن، اشترط عدم ذكر اسمه، بأن هذا أكبر دليل على أن المنتجين يتكبدون خسائر فادحة ﻷنهم يبيعون منتجاتهم بأقل من سعر التكلفة.
المصدر – مدى مصر
