استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، كلا من؛ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم، ورائف تمراز رئيس مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية.
وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات الحيوية التى تتصل بمنظومة الري، وروابط مستخدمي المياه، وكذا زراعات الأرز، ومتابعة موقف أعمال تطهير الترع والمصارف والمساقى بشتى محافظات الجمهورية، وأعمال التطوير والصيانة لمحطات الرفع بالفيوم، فضلا عن استعراض آخر الإجراءات لتطوير بحيرة قارون .
وفى بداية اللقاء .. رحب الدكتور هانى سويلم وزير الرى بمحافظ الفيوم، ورئيس جامعة الفيوم، ورئيس اتحاد روابط مستخدمي المياه، وجميع السادة الحضور، معرباً عن حرصه على التنسيق مع كافة السادة المحافظين لمتابعة المنظومة المائية بكل محافظة خاصة خلال فترة أقصى الإحتياجات، بهدف التعاون والتنسيق الكامل بين الوزارة وكافة الجهات لإنجاح موسم أقصى الإحتياجات.
متابعة الوزارة لفترة اقصى الاحتياجات بجميع المحافظات
واشار وزير الرى إلى أن الوزارة تعمل جاهدة خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية على متابعة كافة عناصر المنظومة المائية بمختلف المحافظات للاطمئنان على استيفاء كافة المناسيب والتصرفات المطلوبة لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات.
وقد سبق فترة أقصى الاحتياجات شهور من الإعداد الكثيف لضمان قدرة المنظومة المائية على التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات لحوالي ٣٣ ألف كيلومتر من الترع وحوالى ٢٢ ألف كيلومتر من المصارف.
والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة للتأكد من قيام المزارعين بتطهير المساقى الخصوصية، وقيام أجهزة الوزارة بمتابعة وصيانة وإحلال محطات الرفع والمنشآت المائية بمختلف المحافظات.
مشيراً إلى أن محافظة الفيوم لها طبيعة خاصة في منظومتها المائية مما يتطلب المتابعة المستمرة للموقف المائى بالمحافظة وكميات مياه الصرف الزراعي ومناسيب المياه في بحيرة قارون المستقبلة لمياه الصرف الزراعي بالمحافظة، ومتابعة أعمال صيانة محطات الرفع مثل محطتي البطس وقوته.
منصة روابط مستخدمى المياه همزة وصل بين الوزارة والمزارعين
وأكد سويلم أن روابط مستخدمى المياه تمثل منصة تشاركية للمزارعين للتعبير عن مطالبهم وتسهيل تواصلهم مع أجهزة الوزارة المختصة لإيصال أي شكاوى أو مقترحات خاصة في النقاط الساخنة التي تتطلب المتابعة الدائمة.
مشيراً لأهمية الروابط في التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية، حيث تُسهم هذه الروابط في توحيد المزارعين الواقعين على نفس المجرى المائى، وتحقيق التنسيق المطلوب بين المزارعين في مجال توزيع المياه، وتحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل عملية استلام البذور والتقاوي والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية.
وايضاً المشاركة مع الوزارة فى إدارة وتشغيل شبكات الرى والصرف والآبار الجوفية وإعداد جداول الرى والمناوبات والتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث فى زمامات محددة بما يعظم الاستفادة من كل نقطة مياه.
اقرأ أيضًا:
وزيرا التخطيط والعمل يبحثان تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
البنك التجاري الدولي يُخفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار 2%
كما أكد وزير الرى على الدور البارز لروابط مستخدمي المياه فى تعريف المزارعين بمناوبات الرى والتأكيد على إلتزامهم بها، ومتابعة الروابط لقيام المزارعين بتطهير المساقى الخصوصية لضمان وصول المياه التى تنقلها الترع الرئيسية والفرعية للأراضى الزراعية وذلك بما كفله القانون للروابط، والقيام بتشجيع المزارعين على التحول لأنظمة الرى الحديث من خلال عرض التجارب الناجحة لغيرهم من المزارعين في هذه المجال.
تشكيل ودعم روابط مستخدمى المياه
وأضاف سويلم وزير الرى أن الوزارة حققت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية فى مجال تشكيل ودعم روابط مستخدمي المياه، حيث تم عقد انتخابات بمشاركة (٦٢٧٤) رابطة على الترع والمساقى موزعة على ١٨٨ مركز و ٢٢ محافظة، والتى انتهت لانتخاب عدد (١٨٨) أمين مركز تم انتخابهم من رؤساء الروابط بكل مركز، وعدد (٢٢) أمين عام محافظة تم انتخابهم من رؤساء المراكز بكل محافظة.
وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتوجيه المائى بقطاع تطوير الرى وبالتنسيق مع السادة رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات، وأعقب ذلك انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية طبقاً لقانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ .
زراعات الأرز
أشار وزير الرى الى دور الروابط في متابعة مدى إلتزام المزارعين بزارعة الأرز فقط في المناطق المصرح لها بزراعة الأرز والمحددة طبقاً للقرار الوزاري رقم ٥٤٣ بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ .
حيث يوضح المساحات المصرح بزراعة الأرز فيها بمحافظات (الإسكندرية – البحيرة – الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بورسعيد).
مشيرا إلى أن محافظة الفيوم ليست ضمن المحافظات المقرر لها زراعة الأرز، ومخالفة ذلك له تأثير سلبى على كامل المنظومة المائية بالمحافظة، والتأكيد على توقيع الغرامة المنصوص عليها فى المادة (١٠٤) من قانون الموارد المائية والرى على المخالفين، وتحصيل قيمة تبديد المياه عن زارعة الأرز بالمخالفة طبقا للائحة التنفيذية للقانون طبقاً للمادة رقم (٢٨) من قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية .
جهود وزارة الرى للارتقاء بشبكة المجارى المائية
ثمن الدكتور الأنصاري جهود وزارة الموارد المائية والري في التعاون البناء والدعم المتواصل للارتقاء بشبكة المجاري المائية “الترع والمصارف والمساقى” على أرض محافظة الفيوم.
بما يؤكد الدور الحيوي والمحوري لوزارة الرى وإداراتها المركزية على مستوى محافظات الجمهورية، وخاصة محافظة الفيوم لما تتمتع به المحافظة من بيئة زراعية متفردة.
موضحاً مدى التنسيق المتبادل بين المحافظة ووزارة الموارد المائية والري من خلال العمل التشاركي في طرح الأفكار البناءة للارتقاء بمنظومة الري، وكذا عرض الرؤى المنهجية على أسس علمية فيما يخص روابط الرى بالمحافظة.
وكذا تبادل المشورة بمختلف محاورها سواء نظام الروابط الأساسى أو أعمالها ونواحيها التنظيمية، والموضوعات المتعلقة بالنواحي القانونية بالروابط والأعمال المتعلقة بالتمويل والنواحي المالية .
استعدادات محافظة الفيوم لفترة أقصى الاحتياجات
وأضاف الدكتور الأنصاري أن الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، استعدت بشكل جيد لفترة أقصى الإحتياجات بما يسهم في قدرة المنظومة المائية بالمحافظة على التعامل مع تلك الفترة بالشكل المناسب، من خلال عدد من التدخلات شملت تطهير العديد من الترع والمصارف والمساقي، بالتنسيق مع روابط مستخدمي المياه بالمحافظة. والحد من التعديات على منظومة الري.
فضلا عن التوجه لأساليب الري الحديث، والتنسيق المتبادل مع الجهات ذات الصلة لتطهير المساقى الخصوصية، مع استمرار التنسيق مع باقى أجهزة وزارة الرى لمتابعة المنظومة المائية بالمحافظة وإستيفاء كافة الإحتياجات المائية لها.
دور وزارة الرى ومحافظة الفيوم لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون
ولفت سيادته إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، موضحا أن ما يتم تنفيذه من مشروعات للصرف الصحي سواء من خلال الخطة الاستثمارية للمحافظة أو خطة تنفيذ المشروعات العالقة، أو بواسطة المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” أو من خلال القرض الأوروبي يتخطى ٢٠ مشروع لمحطات الصرف الصحي، بجانب أعمال مشروعات وزارات الموارد المائية والري والزراعة والإسكان والبيئة بمحافظة الفيوم.
مؤكداً أن دور محافظة الفيوم للارتقاء بالحياة المائية لبحيرة قارون يتكامل مع الدور الذي تقوم به الوزرات والهيئات المعنية، لافتاً إلى أن بحيرة قارون ذات طبيعة خاصة، تختلف عن باقي بحيرات الجمهورية مما يستدعي التعامل معها بطرق وأساليب تتماشى مع طبيعتها .
تعاون الجهات البحثية المختصة لتطوير وتطهير بحيرة قارون
وأوضح الأنصاري أن المحافظة تعاونت مع العديد من الجهات البحثية المتخصصة فى مجالي الأسماك وتنمية البحيرات لتطوير وتطهير بحيرة قارون، من خلال إجراء العديد من الأبحاث والتحاليل على مياه البحيرة خلال الأربعة أعوام الماضية، وقامت كل جهة من الجهات بإجراء تجاربها بشكل مستقل، وكانت تكرر تحاليلها دورياً كل شهر، بمتابعة شخصية من سيادته.
حيث أكدت هذه الأبحاث والتحاليل ملاءمة نوعية مياه البحيرة لإطلاق زريعة الأسماك بها، وفقاً للمواعيد والأماكن المحددة لنوع كل زريعة من الأسماك وتبعاً لخطة ممنهجة لإنزال الزريعة.
موضحاً أنه تم انزال زريعة أسماك أمهات أسماك الموسي لبحيرة قارون في شهر يناير ٢٠٢٣، كتجربة لقياس عودة الحياة البيولوجية للبحيرة، بهدف إعادة دراسة المشهد، وأكدت التجربة تعافى البحيرة.
مما يثبت بشكل قوى إيجابية نتائج الاًبحاث والتحاليل التى أجريت عليها، بما يسهم فى الارتقاء بالقطاع الاقتصادي، الذي بدأ يتعافي في ظل الرؤية المنهجية والعلمية للقيادة السياسية للدولة المصرية .
فيما قدم رائف تمراز رئيس مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، الشكر لكل من وزير الموارد المائية والري، ومحافظ الفيوم، على تعاونهما مع مسئولي روابط مستخدمى المياه وممثليهم على مستوى المراكز والمحافظات.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
وذلك لخدمة المنظومة المائية ومتابعة تطهير المساقى، وموقف زراعات الأرز المخالفة، مشيداً بالتنسيق الدائم بين الروابط وإدارات التوجيه المائى التابعة لوزارة الرى في مختلف محافظات الجمهورية.
