بحثت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، مع حسن شحاتة وزير العمل، ملفت العمل المشتركة، ومن بينها تطورات تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 3500 إلى 6000 جنيه، وذلك اعتباراً من 1 مايو 2024.
وقالت السعيد، إن الدولة حريصة على تحقيق الأمان الوظيفي للعامل، وكذلك الحفاظ على استقرار المنشآت، وتحقيق مصلحة أصحاب الأعمال.
اقرأ أيضًا:
الذهب يتراجع بنحو 1% وسط توقعات بشأن مستقبل الفائدة الأمريكية
وزيرة التخطيط: 12.8 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 303 مشروعًا تنمويًا بمحافظة أسوان
وأضافت أن المجلس القومي للأجور يجمع ممثلي العمال، وأصحاب الأعمال، ويتم اتخاذ قرارته بالتوافق، ولديه آلية للتظلم من أي قرار بحيث يتم الوصول لأفضل مستوى من تطبيق القرارات بما يحقق مصلحة الجميع.
وشددت على دعم الدولة للقطاع الخاص، خاصة الشركات التي تصدر منتجاتها للخارج، وتحرص على التوافق مع المعايير الدولية في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهناك تفهم كامل لطلباتها.
وكذلك الجمعيات الأهلية، وكل المؤسسات التي تواصلت مع المجلس، وسيتم دراسة كافة التظلمات، وطلب الاستثناء، من تطبيق الحد الأدنى، والرد عليها.
من جانبه أكد شحاتة، على أن وزارة العمل تلقت طلبات استثناءات من بعض المنشآت، بشأن تنفيذ “قرار الحد الأدنى للأجور”.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
وأنه سوف يتم عرض هذه الطلبات بعد فحصها، على المجلس القومي للأجور في أول اجتماع له، لاتخاذ القرار اللازم.
