أكد المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، على أن مصر تملك العديد من المقومات المحفزة لجذب الاستثمارات الاجنبية.
مضيفا أن السنوات الماضية شهدت طفرة في البنى التحتية ومنظومة اللوجيستيات والنقل والتخزين، فضلا عن توافر العمالة الفنية والطاقة منخفضة التكلفة ما يجعل مصر مؤهلة لتكون قاعدة للإنتاج والتصدير.
جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة نقاشية ببرنامج مساء دي أم سي الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، وجاءت بعنوان “في أطار تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة .. كيف يمكن تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستهدفة؟”.
اقرأ أيضًا:
تنمية المشروعات وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة يوقعان مذكرة تفاهم لفتح آفاق تسويقية
بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضرية لمنح قروض تمويل عقاري
وتابع الشاهد، أن الفترة المقبلة تستدعي حل كافة المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي في مقدمتها توفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتسهيل إجراءات الحصول عليها بالمجان أو بأسعار مدعومة.
أيضا إحداث نقلة كبيرة في منظومة التراخيص والموافقات الصناعية وإنهاء كافة الإجراءات البيروقراطية التي تعوق حركة الاستثمار، والتوسع في منح الرخصة الذهبية لكافة القطاعات الصناعية وعدم قصرها على مشروعات محددة.
كما شدد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، على أهمية استقرار السياسات الضريبية وضمان عدم المساس بالضرائب لخمس سنوات على الاقل حتى لا تتأثر دراسات جدوى المشروعات الاقتصادية.
وأكد أسامة الشاهد أن التركيز على جذب عدد من العلامات التجارية الكبري لفتح مصانع لها في مصر، سيحقق طفرة حقيقية في الإنتاج والتصدير لاسيما وأن تلك الأسماء الشهيرة تمتلك شبكات تسويق في مختلف الأسواق الخارجية.
وتواجدها في مصر سيسهم في مضاعفة أرقام الصادرات بشكل أسرع ويساعدها في ذلك ما تمتلكه مصر من شبكة اتفاقيات تجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية، وتتيح دخول المنتجات المصرية دون رسوم جمركية ما يمنحها ميزة تنافسية عن غيرها من المنتجات الأخرى.
وطالب الشاهد بإعادة النظر في برنامج المساندة التصديرية والعمل على زيادة نسب المساندة وسرعة صرفها للمُصدرين دون خصم مبالغ مقابل السداد المعجل.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
وأكد على تعاون القطاع الخاص والحكومة في تحسين منظومة التدريب الفني وتشجيع المنتجين على إقامة مراكز متقدمة لتدريب وتأهيل العمالة والمساعدة في توفير فرص عمل في الخارج خاصة وأن هناك طلب قوي في الأسواق الأوروبية على العمالة الفنية.
