وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء اطلع على ما انتهى إليه المؤتمر من توصيات وصياغتها، مشيرًا إلى أنه تمت صياغة 125 توصية جرى استعراضها من واقع آراء ومداخلات الخبراء والمختصين، مُوزعة على عدد من المجالات والقطاعات، وذلك بواقع 12 توصية في إطار السياسات الاقتصادية الكلية، و9 توصيات في إطار تمكين القطاع الخاص وتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتعزيز الحياد التنافسي.

7 توصيات في إطار تشجيع الصادرات و10 توصيات في قطاع الزراعة

وأضاف المتحدث الرسميّ أن هناك أيضا 12 توصية في إطار تشجيع وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، و7 توصيات في إطار تشجيع الصادرات، و10 توصيات في قطاع الزراعة، بالإضافة إلى 13 توصية في قطاع الصناعة، وكذا 6 توصيات في قطاع الطاقة، بجانب 10 توصيات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و6 توصيات في قطاع النقل، و8 توصيات في قطاع السياحة، و10 توصيات في القطاع المالي غير المصرفي.

وقال السفير نادر سعد: إن هناك 5 توصيات لقطاع الثروة العقارية، بينما شهد قطاع التعليم 7 توصيات، أما الصحة فحظيت بـ 5 توصيات، بالإضافة إلى 5 توصيات في إطار التمويل الدولي.

وفي هذا الإطار، أوضح (سعد) أنه تمت موافاة الوزارات والجهات المعنية بجميع الوثائق الخاصة بالمؤتمر متضمنةً توثيقًا للتوصيات المنبثقة عنه، كما تم تشكيل أمانة فنية لمتابعة تنفيذ التوصيات في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أعقبها مباشرة فتح قنوات للتواصل المستمر مع الوزارات بشأن ما تم تنفيذه من أعمال في نطاق عملها، وذلك سعيًا لتنفيذ التوصيات التي خرج بها المؤتمر.

وأوضح  أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن المركز قام بتطوير عدد من اللوحات المعلوماتية لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، التي تتيح لمتخذي القرار متابعة عدد التوصيات الجارية والمنفذة، مُوزعة على المحاور الاستراتيجية والقطاعات، وكذلك الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ تلك التوصيات، منوهًا كذلك إلى أنه سيتم تشكيل مجلس أمناء للمؤتمر يضم نخبة من المفكرين والخبراء الاقتصاديين؛ لمتابعة جهود الجهات المعنية في تنفيذ توصيات المؤتمر وتوجيه المسارات باتجاه التفعيل المنشود للتوصيات.

وأكد رئيس المركز أن هذه اللوحة المعلوماتية عكست الجهود الحكومية المتسارعة المبذولة لتنفيذ توصيات المؤتمر من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات والخطوات التنفيذية، وذلك في إطار تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل تحويل التوصيات إلى خطط تنفيذية، ليسجل إجمالي الإجراءات الحكومية المتخذة ـ حتى الآن ـ نحو 383 إجراءً لتنفيذ التوصيات.

وأضاف أنه في إطار حرص الحكومة المصرية على تفعيل جميع قنوات التواصل مع المعنيين بالشأن الاقتصادي في سياق انعقاد المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، تم إطلاق منصة تفاعلية على الموقع الإلكتروني للمؤتمر لاستقبال مختلف الآراء والمقترحات التي من شأنها دعم وتعزيز أداء الاقتصاد المصري؛ موضحًا أن المنصة المُدارة من قبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تسلمت أكثر من 700 مُقترح تخص العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتي تم تصنيفها بحسب الجهات المعنية.

وأوضح (الجوهري) أنه بناءً على تفعيل منصة الموقع الإلكتروني للمؤتمر، قرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة معنية بفرز الأفكار والمقترحات التي يتم تلقيها عبر هذه المنصة، وتقديمها للجهات المعنية للدراسة والتنفيذ وفي هذا الإطار, قام مركز المعلومات بتطوير نظام إلكتروني لتقييم الأفكار المقترحة من قبل لجنة معنية من الخبراء بما يضمن الشفافية والمصداقية في اختيار الأفكار الجديرة بالتنفيذ؛ استنادًا إلى عدد من المعايير من بينها مدى حداثة وابتكار الفكرة، ومدى قابليتها للتطبيق، ودورها في زيادة كفاءة عمل الوزارات والجهات المعنية وقدرتها على تحقيق الأهداف المناطة بكل منها، والأثر الإيجابي الكلي لتنفيذ الفكرة وقدرتها على تحقيق المستهدفات القومية، ضاربا المثال على ذلك بدور الفكرة المقترحة في زيادة مستويات الناتج المحلي، والتشغيل، والاستثمار، والصادرات.

كما أوضح رئيس المركز أنه تم كذلك التواصل مع مجموعة من أصحاب المقترحات والأفكار، التي تم تقديمها من خلال المنصة الإلكترونية للمؤتمر وتم دعوتهم لتسجيل مقترحاتهم خلال مقاطع مرئية سيتم عرضها قريباً على الموقع الإلكتروني للمؤتمر.

وقال: تأكيدًا لحرص الحكومة على استمرار فتح قنوات التواصل المجتمعي رغم انتهاء المؤتمر الاقتصادي، تم إطلاق فعاليات “المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء”، وأولى جلساته اليوم، والذي سيُعقَد بصورة دورية؛ بهدف بحث ومناقشة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتكنولوجية المحلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها على الدولة المصرية، وبحيث تُرفع توصيات المنتدى إلى مجلس الوزراء بشكل دوريّ.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الاقتصادي ( مصر – 2022 ) شهد مناقشة العديد من القضايا والملفات التي تتعلق بأوضاع الاقتصاد المصري واستشراف مستقبله عبر 17 جلسة، وذلك بالارتكاز إلى ثلاثة محاور عمل رئيسية وهي السياسات الاقتصادية الكلية، وتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، بالإضافة إلى العمل على صياغة خارطة الطريق للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة.