ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف يوم الأربعاء ولكنها ظلت عالقة ضمن نطاق ضيق حيث ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية لمزيد من التوضيح بشأن مسار رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.32% ليصل إلى 2,334.50 دولار للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 5 أبريل في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.2% لتصل إلى 2338.00 دولار.
وقال مات سيمبسون، كبير المحللين في سيتي إندكس: «من المرجح أن يؤدي كسر حاجز 2300 دولار الزائف يوم الثلاثاء إلى بقاء أسعار الذهب ضمن نطاق محدد حتى صدور بيانات التضخم الأمريكية واجتماع بنك اليابان… أتوقع أن يتحرك الذهب بشكل جانبي بين 2300 و 2350 دولارًا ما لم يظهر محفز جديد.»
اقرأ أيضاً:
هبوط حاد فى أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 أبريل فى الصاغة
أسعار الذهب تواصل الانخفاض مع ترقب بيانات النشاط الاقتصادي الأمريكي
سيتركز اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع على بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي (GDP) المقرر صدورها يوم الخميس وتقرير نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) المقرر صدوره يوم الجمعة.
وأضاف سيمبسون أن البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية تشير إلى أن أي مفاجآت من المحتمل أن تكون إيجابية، مما قد يؤدي إلى رفع قيمة الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل أكبر.
يؤدي ارتفاع قيمة الدولار وارتفاع عوائد السندات إلى جعل الذهب المقوم بالدولار أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى وكمخزون استثماري مقارنة بالديون.
بلغت أسعار السبائك أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2431.29 دولارًا في 12 أبريل، حيث ارتفعت ما يقرب من 400 دولار منذ بداية مارس.
وفقدت الارتفاعات زخمها مع تراجع المخاوف من اتساع نطاق النزاع الإقليمي في الشرق الأوسط. وانخفض الذهب بأكثر من 2% حتى الآن خلال هذا الأسبوع.
وعلى صعيد المعادن الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 0.1% إلى 27.32 دولار للأوقية. ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.5% إلى 912.10 دولار وارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.4٪ إلى 1023.61 دولار.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة تابعنا على صفحة فيسبوك من هنا.
وقال بنك ANZ في مذكرة: «نتوقع أن يتفوق أداء الفضة على الذهب مع تدفق الاستثمارات. يشير النمو الأبطأ في إنتاج المناجم والطلب الصناعي القوي إلى أن العرض يتأخر عن الطلب، وهو ما سيحافظ على عجز هيكلي في السوق».
