استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه المنصة الوطنية تلقى اهتماماً بالغاً من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل توجيهاته المُستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مُخرجات وتوصيات إلى خططٍ تنفيذية، تُسهم في تحقيق المُستهدفات في مختلف القطاعات.
لفت إلى أن حرصه على المتابعة الدائمة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني يتسق مع التكامل والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار آليات متابعة تنفيذ مُخرجات الحوار الوطني، فقد تم تفعيل مجموعة تنسيقية مُشتركة.
وتضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، وتختص بمتابعة تنفيذ توصيات ومخرجات جلسات الحوار الوطني، في محاوره المختلفة. مؤكداً أنه سيتابع عمل اللجنة، وسيلتقي بهم قريباً.
وبدأ التقرير بالمحور السياسي، حيث تمت الإشارة إلى الأهداف الرئيسية التي تدور في فلكها الإجراءات المُقترحة من جانب لجان الحوار الوطني في هذا الصدد، وكذا استعراض الإجراءات المُنفذة وفقاً للجهات المعنية.
المجالس النيابية
وفيما يتعلق بهدف تفعيل دور المجالس الشعبية المحلية، تمت الإشارة إلى أنه جارِ التنسيق من قبل وزارة شئون المجالس النيابية مع مجلس النواب للتوافق على الصيغة النهائية لمشروع قانون المجالس الشعبية المحلية.
وفيما يتعلق بتوفير برامج تدريبية ملائمة للارتقاء بمستوى العاملين بالمجالس الشعبية المحلية، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، فقد قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصياغة خطة تنفيذية لتدريب الكوادر الشبابية والعاملين بالمجالس المحلية عبر عدة برامج تدريبية.
حيث تشمل برامج “التهيئة للتحول الرقمي”، و”التحول الرقمي والإبداع التكنولوجي”، و”الحوكمة الرقمية”، و”السلوك التكنولوجي”، و”المهارات الرقمية الأساسية والمُتقدمة”، و”الإدارة الرقمية المستدامة للمشروعات”.
التهيئة للتحول الرقمي
واستكمالاً لجهود الوزارة في هذا الشأن، تم تنفيذ برامج لتنمية وبناء القدرات الرقمية للقيادات والعاملين بالمحافظات بإجمالي 26 ألف موظف، وتم تقديم الدعم الفني لاستحداث إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظات، حيث تم الانتهاء من تدريب 2060 موظفاً من العاملين بتلك الإدارات بالمحافظات، وتم توقيع خطاب نوايا مع شركة هواوي لتأسيس 20 أكاديمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمحافظات لرعاية وتنمية مهارات العاملين والمواطنين على التقنيات الرقمية والتكنولوجيات الناشئة، وبدء التنفيذ بمحافظة شمال سيناء.
البحث العلمي
واتصالاً بالمحور السياسي، وفيما يتعلق بهدف تعزيز البحث العلمي وتشجيع التفكير الإبداعي، فقد أشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى قيام صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بإطلاق مسابقة “قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية” بالتعاون مع منظمة Hult Prize العالمية.
كما تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي ومنظمة العمل الدولية بالتعاون مع المملكة المتحدة لإطلاق برنامج “التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف”، والذي يعدُ خطوة واعدة نحو إعداد جيل من خريجي الجامعات المصرية المُؤهلين للانطلاق في سوق العمل، وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي بدر وكانتريري تشيرش؛ لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات بين الجامعتين؛ في مجالاتِ تدريسِ مَناهج معتمدة من نظامِ جودة التعليم البريطاني في جامعة بدر.
قضية الوصاية على المال
ثم تطرق التقرير إلى المحور الاجتماعي، حيثُ تم استعراض الإجراءات التنفيذية المُتخذة من جانب الوزارات والجهات المعنية، ففيما يتعلق بالمقترح الخاص بالعمل على تحسين الأنظمة والقوانين الحاكمة لقضية الوصاية على المال لحل مشكلات آلاف الأسر وتوفير المناخ الملائم للأم المصرية للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب وعدم ارهاقها في رعاية مصالح أبنائها المالية، فقد تمت الإشارة إلى قيام وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن العديد من التعديلات التشريعية الواردة بالتوصيات الصادرة عن الحوار الوطني في هذا الصدد.
كما تضمن المحور الاجتماعي، الإجراءات المُتخذة فى إطار مقترح تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي لريادة الأعمال، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال فى مصر، فإنه يتم العمل على طرح مناقشة الاستراتيجية، والتنسيق بين الجهات المعنية لصياغة المُسودة النهائية لها، هذا إلى جانب جهود التوسع فى إقامة مشروعات ريادة الأعمال فى المناطق الحرة الخاصة والعامة، وإمكانية جذب رواد الأعمال الشباب ومنحهم الحوافز لإقامة مشروعاتهم بتلك المناطق.
أقرا ايضاً:
ماذا قدمت الحكومة للمستثمرين لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار؟
كيف تشجع مصر الاستثمار الصناعي والترويج للفرص؟ الحكومة تجيب
قضية الوصاية على المال
وفى هذا السياق، تم الإشارة إلى أنه جار حالياً دراسة إنشاء منطقة اقتصادية بمدينة المعرفة، وضم مجموعة من المناطق التكنولوجية لها على مراحل لاحتضان أنشطة الشركات الناشئة، كما تم إنشاء وحدة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، تتولى التنسيق الشامل بين الجهات المعنية من أجل توفير بيئة مواتية للشركات الناشئة في مصر، والمساهمة في حل التحديات القانونية والإجرائية المتعلقة بالشركات التكنولوجية الناشئة، إلى جانب بناء القدرات وتوفير الدعم الفني للشركات الناشئة والجهات الداعمة، بالإضافة إلى توفير منصة للرد الفوري على شكاوى الشركات الناشئة ومعالجتها بشكل ملائم.
وتضمنت الإجراءات التنفيذية بتعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي لريادة الأعمال، إنشاء ٢٠ مركز إبداع “مصر الرقمية” بالمحافظات، والذي يأتي تجسيدًا لاهتمام الدولة المصرية وإدراكها لأهمية قطاع ريادة الأعمال في زيادة الاقتصاد القومي، وتوقيع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية “إي أسواق مصــر” التابعة لمجموعة “إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية” بهدف إدارة وتشغيل وتسويق أول منصة إلكترونية، تضم مختلف الجهات المعنية بتقديم خدمات الدعم المالي والفني للمشروعات المتوسطة والصغيرة.
المشروعات المتوسطة
وفيما يخص المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال ريادة الأعمال، فقد صدر قرار وزاري بتشكيل وحدة إدارة شئون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وتتولى الوحدة إدارة المشروعات التالية (جمعيتي- مشروع منافذ السيارات المتنقلة للسلع الأساسية والمجمدات ـ ورشتي ـ الوحدات التسويقية المنتقلـة) وأي مشروعات جديدة تنفذها الوزارة أو الجهات التابعة.
ونجحت هذه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في توفير ما يقرب من 33 ألف فرصة عمل للشباب من سن ٢١ إلى ٤٥ عاماً بمعدل (٣:٢) فرصة عمل مباشرة للمشروع الواحد، بالإضافة إلى فرص العمل غير المباشرة، فيما بلغت عدد منافذ مشروع جمعيتي التي يمتلكها أشخاص من ذوي الهمم (٢٧) منفذاً.
كما تقوم الوحدة بعقد دورات لأساليب وسلوكيات البيع لأصحاب المنافذ لزيادة مبيعاتهم ومهاراتهم في التعامل مع المواطنين، بالتعاون مع كبرى شركات القطاع الخاص.
وفيما يخص الإجراءات المتخذة لزيادة التمويل والدعم المقدم للشركات الناشئة، فقد تمت الإشارة إلى قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالشراكة مع البنك الدولي بإطلاق أول صندوق استثماري “برنامج رأس المال المخاطر” بهدف الاستثمار في التمويل الموجه للمشروعات الناشئة، كما تم إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، وذلك بتطوير بعض المنهجيات والنماذج التي تلائم طبيعة عمل الشركات الناشئة بما يُساعدها على الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير أعمالها وتحقيق مستهدفاتها.
وتم التأكيد على دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فى تحقيق مستهدف تسريع تبني التقنيات وتعزيز الإطار التكنولوجي لريادة الأعمال، من خلال استيراد الأجهزة، والمساعدة فى نشر التقنيات الحديثة، بما يسهم فى سرعة تقديم رخصة البنوك الإلكترونية.
الوعي التعليمي والثقافي
وعن الإجراءات المنفذة فى إطار تعزيز الوعي التعليمي والثقافي بريادة الأعمال، فقد تمت الإشارة إلى أنها تضمنت فتح باب التقديم للالتحاق بحاضنة “Goodwill ” خلال عام ٢٠٢٣ لدعم رواد الأعمال من ذوي الهمم والمشروعات الداعمة لهم بهدف مساعدتهم على تحقيق نجاحات كبيرة لمشروعاتهم الناشئة وتقديم الدعم لمواصلة ابداعاتهم.
وكذا أعلن المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة عن تفعيل مركز الخدمات التعليمية الإلكتروني التابع لمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار في فبراير ٢٠٢٤، إلى جانب إطلاق هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتیدا)، برنامج “دعم مشاريع التخرج” لطلبة الجامعات ضمن برنامج دعم التعاون بين الشركات والجهات البحثية (ITAC) لتنمية ثقافة الإبداع والابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، برنامجاً لدعم مشاريع تخرج طلاب الجامعات المصرية، وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تستهدف في أحد محاورها ربط التعليم بالصناعة وسوق العمل.
وتم التنويه فى هذا السياق إلى أنه جار العمل على إطلاق المنصة الإلكترونية للإرشاد المهني لطلاب الجامعات ليأتي ضمن برنامج وزارة التعليم العالي للإرشاد المهني، التي تسهم الوزارة من خلاله في خدمة قضايا التنمية في المجتمع، وتحقيق الترابط والتعاون بين الجامعات وأسواق العمل من خلال دعم الابتكار وريادة الأعمال.
التأمين الصحي الشامل
واستكمالاً للمحور الإجتماعي، ففيما يخص قطاع الصحة، والعمل على تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، فقد اتخذت الوزارات والجهات المعنية مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي شملت: توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وشركة (eHealth) لتعزيز الخدمات الصحية في مجال الرعاية الأولية، وضمان توافرها للمواطنين من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان وشركة “جلاسكو سيمثكلاين” الرائدة عالميًا في قطاع الرعاية الصحية، للتعاون في تنمية وتحسين الخدمات الطبية المُقدمة في قطاع الرعاية الصحية بمصر.
وفي الإطار ذاته، تم توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين الهيئة العامة للرعاية الصحية واتحاد المستشفيات العربية بهدف نشر مفهوم جديد بتبني الرعاية الصحية الخضراء وتعزيز التحول الرقمي للخدمات لمستشفيات الهيئة، هذا بالإضافة إلى توقيع الهيئة العامة للرعاية الصحية بروتوكول تعاون ثنائي مع شركة “فياترس” للأدوية لإطلاق برنامج متكامل للتعليم والتدريب الطبي المستمر للأطقم الطبية وتعزيز الشراكات لتبادل الخبرات.
خدمات الرعاية الصحية
فضلًا عما تقدَّم، تم الإعلان عن اتفاقية بين صندوق مصر السيادي وشركة (B Investments) في خدمات الرعاية الصحية وتوزيع الأدوية في مصر بقيمة تزيد عن (۲) مليار جنيه. كما استضافت مصر المعرض والمؤتمر الأفريقي الطبي الثاني “صحة أفريقيا” لتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال، وقد شهد ذلك المؤتمر مشاركة كبرى من قِبل شركات عالمية تهتم بالاستثمار في القطاع الصحي في أفريقيا.
في ذات السياق، صاغت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة تنفيذية تختص بالدعم الفني والمؤسسي للعاملين والمنشآت الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل عبر عدة مشروعات على رأسها: مشروع “التميز التشغيلي الرقمي المستدام”، ومشروع “تنمية وبناء القدرات الرقمية العامة والتخصصية للعاملين”.
القطاع العام والخاص
أما فيما يخُص الإجراءات المنفذة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني الخاصة بقطاع التعليم، والتى تتضمن ضرورة إعداد قانون مُوحد للتعليم قبل الجامعي واستراتيجية تعليمية مُوحدة، بما ينعكس بشكلٍ إيجابي على النهوض بالمنظومة التعليمية واستقرار السياسة التعليمية من خلال التعاون بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني لدعم عملية تطوير التعليم في مصر، فقد تم اتخاذ جملة من الإجراءات تضمنت وضع مشروع قرار جمهوري لإنشاء الهيئة الوطنية العليا للتعليم والتدريب، بحيث تشمل مهامها إصدار استراتيجية تعليمية مُوحدة.
الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني
وبشأن تطوير المناهج التعليمية بما يُعزز الهوية الوطنية ويحفز الابتكار والإبداع ويواكب احتياجات سوق العمل والاقتصاد؛ فتمت الإشارة إلى ما تَشَكَل من لجان لتطوير واستحداث المناهج من قبل مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بالاستعانة بأعضاء من المتخصصين العاملين في الصناعة بالمجال المطلوب تطويره. كما تم تطوير 17 مهنة بعد إجراء دراسة لاحتياجات سوق العمل في كافة المهن المُطورة كأحد أنشطة مشروع التدريب من أجل التشغيل.
في السياق ذاته، تم تطوير عدد 8 مهن منها (تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الكهروضوئية، الملابس الجاهزة، سائق معدات ثقيلة، فني حفر آبار، فني تجهيز خدمات التعدين، فني الطلمبات والضواغط، فني محركات الديزل، والنجارة) وذلك بنظام الجدارات بالشراكة بين مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وبرنامج ” TVET EGYPT “.
كما تمت الإشارة إلى إرسال جميع المناهج المُطبقة بالمراكز التابعة للمصلحة إلى وزارة التربية والتعليم لمطابقتها بالمناهج الدراسية المطبقة، هذا بالإضافة إلى إطلاق منتدى تطوير المناهج (رؤى وتجارب) خلال شهر أغسطس 2023 من قِبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.
أما فيما يتعلق بتنفيذ الإجراءات المقترحة فيما يخص تطوير التعليم الفني وتوفير فرص عمل مناسبة لخريج التعليم الفني، تتمحور الإجراءات التي تم تنفيذها حول: قيام مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بتقديم خدمة قياس المهارة للفنيين في المهن التي تقدمها وفي حالة عدم اجتياز الفني اختبار قياس مستوى المهارة، يتم تدريبه بمراكز المصلحة لرفع مستوى مهاراته. ويتم التعاون بين المصلحة ومؤسسة (EFE) للتدريب والتوظيف لعقد دورات متخصصة للشباب والخريجين عن الوظائف وسوق العمل مع الاشتراك معهم في ملتقيات التوظيف التي يتم عقدها، هذا، وتم إنشاء هيئة مستقلة تحت مُسمى “إتقان” لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني بدعم من شركاء التنمية الرئيسيين.
جودة التعليم المصري
وبصدد تنفيذ الإجراءات المقترحة ضمن مخرجات الحوار الوطني حول التوسع في عقد الشراكات الدولية والإقليمية والمحلية من أجل تعزيز جودة التعليم المصري قبل الجامعي؛ فقد تم عقد بروتوكولات تعاون دولية مع الأكاديميات الفنية والمصانع للتبادل الفني والتقني لزيادة عدد العمالة المُتخصصة والتدريب الفني، هذا بالإضافة إلى التعاون مع الكليات الفنية المُتخصصة بالجامعات المصرية للمُساهمة في تدريب الفنيين والتقنيين بالمدارس الفنية، وكذا إجراءات التوسع في عقد التوأمة بين المدارس الحكومية والدولية؛ لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العام والخاص في مجالات الأنشطة والمناهج وتدريب المعلمين ورفع كفاءة البنية التحتية.
دعم الهوية الوطنية
واتصالاً بالمحور الاجتماعي، وفيما يتعلق بهدف تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية في دعم الهوية الوطنية، فقد تضمنت الإجراءات المُتخذة قيام وزارة الثقافة بتنفيذ العديد من الأنشطة؛ منها المهرجان السنوي للحرف التقليدية والتراثية، للترويج للحرف التراثية ومنتجاتها ونشر الوعي بأهميتها، إلى جانب تنظيم ورش عمل لتعليم الحرف التقليدية والتراثية في كافة المجالات والفنون التراثية، فضلاً عن قيام هيئة قصور الثقافة بتنظيم 3317 فعالية في عام 2023 تطرقت لموضوعات تهم المجتمع وتساهم في ترسيخ الهوية وبناء الإنسان.
وكذا في المحور الاجتماعي، وفيما يتعلق بهدف ربط العملية التعليمية بالنهوض بالثقافة والهوية الوطنية بما يساهم في تعزيز روح الانتماء، فقد تضمنت الإجراءات قيام الجامعات بتنفيذ عدد من الأنشطة لتنمية الوعي القومي للطلاب، منها إقامة المحاضرات والندوات لكبار المسئولين والمُتخصصين والمُفكرين مع الطلاب. وحول هدف تحقيق العدالة الثقافية، تمت الإشارة إلى أن صندوق التنمية الثقافية يعمل على اكتشاف ودعم الموهوبين من الشباب، من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية، حيث تم تنفيذ 470 دورة في العديد من المجالات الأدبية والفنية والثقافية، كما يتم العمل على استمرار الوصول بالمُنتج السينمائي إلى مناطق حُرمت منه لسنوات؛ من خلال تنفيذ “سينما الشعب”، حيث بلغ عدد قاعات دور العرض 21 داراً بـ 19 محافظة، تقوم بعرض الأفلام بأسعار رمزية، وقد أقامت تلك الدُور 4 آلاف فعالية سينمائية خلال عام 2023.
محاور الاقتصاد المصري
واستكمالاً للمحور الاقتصادي، تم التنويه إلى هدف “إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة بما يُسهم في تعزيز الصناعة المحلية والمنتج المصري”، وتضمنت الإجراءات المُنفذة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني، إنشاء العديد من التجمعات الصناعية المُتخصصة بمختلف المساحات والقطاعات الصناعية لتقديم الحل التنموي ودعم التكامل الصناعيّ بين المصانع الكبيرة والصغيرة، وكذا المساهمة في تشجيع الاستثمارات الصناعية، منها مدينة الجلود بالروبيكي، ومجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، وغيرها.
وفيما يتعلق بهدف “تذليل العقبات التي تواجه المُصنعين وتقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع الصُناع على الاستمرار في عملية الإنتاج”، تم التنويه لعدد من الإجراءات المنفذة في هذا الصدد تتمثل في أن كافة الأراضي الصناعية التي يتم تخصيصها من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية تكون مرفقة، وفقا للإفادات التي ترد للهيئة من خلال جهات الولاية، كما أنه في حال وجود أي معوقات خارجة عن إرادة المُستثمر؛ تعوقه عن تنفيذ المشروع، يتم إيقاف البرنامج الزمني للمشروع، مع تعويض المُستثمر بمهلة مجانية لتنفيذ المشروع تكون مساوية للفترة التي أعاقته عن التنفيذ، أو لحين إزالة المعوقات واكتمال الترفيق.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
ومن بين الإجراءات المُنفذة أيضًا أنه فيما يخص الأكواد الصناعية، وخاصة أكواد الحماية المدنية، بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها دون تحميل المصانع باشتراطات أكبر من التي تحقق معدل الأمان لها، فجار حاليا إعداد قائمة تتضمن بعض الأكواد الخاصة بالحماية المدنية، وفقا للأنشطة الصناعية القائمة، أو الجاري طرحها خلال الفترة المقبلة لتتناسب مع حجم المنشآت الصناعية وطبيعة نشاطها.
