تطبيق قرار حد سعري لسعر السلع الأساسية الـ 7 لوقف جشع التجار

في إطار ضبط أسعار السلع ومواجهة الارتفاعات الجنونية في الأسعار، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، سعر بعض السلع وبينها السكر والألبان والجبن.

حيث تم تحديد سعر كيلو السكر الحر تزامناً مع بداية شهر مارس 2024، وبدء صرف المقررات التموينية الشهرية. وأفادت بأن سعر كيلو السكر المعبأ 35 جنيهاً، وسعر الكيلو في الشكارة زنة 50 كغم عند 30 جنيهاً. فيما يعد أقصى سعر لكيلو السكر 40 جنيهًا.

وحددت الوزارة سعر لتر اللبن “كيس بلاستيك”، من منتجات شركة “جهينة” بنحو 40 جنيهاً، و”عبور لاند” بنحو 42 جنيهاً. وأشارت إلى أن أقصى سعر لكيلو الجبنة تم تحديده عند مستوى 88 جنيهاً.

وعقب إعلان تحديد الأسعار، توقع رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية ، متى بشاي، أن الأسواق ستشهد خلال الأيام القادمة حالة من الاستقرار.

أقرا أيضا:

بعد انهيار دولار السوق السوداء.. متى تتراجع أسعار السلع في مصر؟

رجال الأعمال: التوصل لاتفاق مع صندوق النقد يؤثر إيجابا على استقرار أسعار السلع

وذكر، أن بعض الأسعار بالفعل شهدت انخفاضات ملحوظة مثل الذهب والحديد والأجهزة الكهربائية وبعض السلع الغذائية مثل الفول والأعلاف والصويا والزيت والسكر والدواجن، بالإضافة إلى أن وفرة السلع من خلال شوادر ومعارض “أهلا رمضان” أدت إلى تراجع الأسعار وهو ما خلق حالة من الارتياح لدى فئة كبيرة من المواطنين.

وأشار إلى أن انخفاض باقي الأسعار سيحتاج فترة من الوقت نتيجة دورة السعر للسلع، وقد لا نشعر فعلياً بتراجع الأسعار كلها إلا بعد عيد الفطر المبارك.

أوضح أن تطبيق قرار تحديد سقف أو حد سعري لسعر السلع الأساسية الـ 7 وتشمل (الجبن، والألبان، والفول، والمكرونة، والأرز، والدواجن، والسكر) سيحد بشكل كبير من ارتفاع أسعار هذه السلع بالشكل المتسارع الذي نشهده الآن، وذلك بعد التوافق بين المنتجين والتجار على عدم تجاوز التاجر لهذا السعر، ويتم التطبيق بداية من أول مارس الجاري، مضيفاً أن كتابة سعر السلع على العبوات سيساهم أكثر في استقرار الأسواق وتراجع الأسعار.

وقال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ، إن تطبيق قرار الحكومة بكتابة أسعار سبع سلع أساسية دخل حيز التنفيذ.

أوضح، أن هذه السلع تشمل: زيت الخليط، ومنتجات الألبان، والسكر، والأرز، والمكرونة، والفول، والجبن الأبيض، دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من مارس الجاري.

لمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة تابعنا على صفحة فيسبوك من هنا.

وتابع أنه يتضمن قرار مجلس الوزراء إلزام كل أصحاب المحال والسلاسل التجارية بوضع الأسعار على السلع، أو مكان عرضها، في إطار مواجهة جشع التجار، وضمان وصول السلع إلى المستهلكين بأسعارها الفعلية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى