أكد الخبير الاقتصادي – الدكتور أحمد عفيفى – بأن الفترة الحالية تترقب الأسواق الداخلية قرارات اقتصادية تتعلق بالسياسة النقدية مثل ارتفاع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة وحزمة من السياسات الاجتماعية تتمثل في رفع الحد الأدنى للأجور وغيرها من العلاوات الاجتماعية للموظفين وأرباب المعاشات لمحاولة كبح جماح التضخم والارتفاعات المتتالية في الأسعار .
وبالتوازي ساد شغف وجنون في سوق الذهب بمصر- فتارة صعود شديد متواصل – يعقبه هبوط غريب – في ظل غياب للتحليل المنطقي لخطوط الدعم والمقاومة وافتقار لتحديد وتحليل لتحركات أسعار المعدن النفيس .
حيث تخطى خلال الشهر الحالي سعر جرام الذهب عيار 21 حاجز 4000 جنية واقترب جرام الذهب عيار 24 من 5000 جنية – كنتيجة لزيادة الطلب على المعدن النفيس كأداة للحفاظ على قيمة الثروة والممتلكات – ومع محاولة تدخل الدولة للحفاظ على استقرار السوق وعدم تجاوز الذهب للقيمة الحقيقية انخفض السعر ليصبح ما يقرب من 3600 لجرام الذهب عيار 21 .
وأوصى – دكتور عفيفي – بتجنب المضاربة في الذهب – في الفترة الحالية – خاصة في الأجل القصير – تجنبا لصدمات وأكد على ان الذهب وسيلة ادخار أمنة وليس أداة استثمار – فمن أراد الحفاظ على قيمة مدخراته يمكنه الاستعانة – بسبائك أو جنيهات ذهب – والأفضل أن تكون مغلفة تابعة لشركات معروفة ومدموغة من مصلحة الدمغة و الموازين. وذلك تجنبا للغش التجاري وانخفاض المصنعية مقارنة بالمشغولات – وعند إعادة البيع يحصل البائع على نسبة أو مبلغ ما من المصنعية (كاش باك) بدلا من خصم المصنعية بالكامل – مع ضرورة الاحتفاظ بالفاتورة لضمان الحقوق .
وقد أشار الى مقولة شهيرة للملياردير الأميركي (بافيت) المستثمر الشهير في وول ستريت (( أن لم تكن مستعد لامتلاك الأصل –السهم – لمدة عشرة سنوات – فلا تفكر في امتلاكه لمدة عشرة دقائق )) ويقصد بذلك رفض عملية المقامرة والمضاربة اللحظية كمبدأ عام .
وانطلاقا من اقتناع غالبية الاقتصاديين المتخصصين بذلك المبدأ يرى عفيفي ضرورة تطبيق ذات المبدأ على الادخار في المعدن الأصفر – والا سيكون لذلك اثر سلبى وعواقب قد تكون غير محمودة على المواطن العادي .
ولا يرى عفيفي أن اللحظة الراهنة فترة مناسبة للادخار في الذهب لآن الظروف الاقتصادية الحالية محليا وعالميا غير مستقرة وإذا اقدم أي احد على الادخار في الذهب فلا يكون بغرض المضاربة (أى الشراء بغرض إعادة البيع في الأجل القصير ) فقد يتحقق خسائر فادحة – واستدرك مؤكدا – بأن إذا كان الادخار لفترة لا تقل عن سنتين فلا مانع من ذلك مع مراعاة إتمام عملية الشراء بعد تمام إجراءات التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإتمام حالة الاستقرار الاقتصادي النسبى .
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
