شددت السلطات الهندية الإجراءات الأمنية يوم الثلاثاء لمنع آلاف المزارعين المحتجين الذين نظموا مسيرة باتجاه نيودلهي لتجديد مطالبهم بتحديد أسعار عادلة للمحاصيل، في تكرار لاحتجاجات عام 2021 التي شهدت اعتصام المزارعين على مشارف العاصمة لأكثر من عام.
وقد أغلقت الشرطة العديد من نقاط الدخول إلى نيودلهي بإقامة حواجز من الأسلاك الشائكة والكتل الإسمنتية.
كما انتشرت الشرطة في التجمعات الكبيرة في العاصمة، وعلقت خدمات الإنترنت في بعض المناطق بولاية هاريانا المجاورة.
حيث تأتي الاحتجاجات بعد أكثر من عامين من إلغاء رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، قوانين الزراعة المثيرة للجدل، والتي أثارت احتجاجات شارك فيها عشرات الآلاف من المزارعين على مشارف العاصمة.
ويطالب المزارعون، الذين بدأوا مسيرتهم من ولايتي هاريانا والبنجاب، بحد أدنى عادل لسعر مدعوم لجميع المنتجات الزراعية.
هذا وتحمي الحكومة المزارعين من أي انخفاض حاد في أسعار المنتجات الزراعية من خلال الإعلان عن حد أدنى لسعر شراء بعض المحاصيل الأساسية في بداية موسم الزراعة، مع أخذ تكلفة الإنتاج في الاعتبار.
أقرا ايضا:
الهند تعتزم خفض وارداتها من زيت النخيل والتحول نحو واردات أكبر من فول الصويا
الهند تُخفض الحد الأقصى لمخزونات القمح لدى التجار لتوفيرها بالسوق المحلية
ولذلك يضغط المزارعون على الحكومة أيضا للوفاء بوعدها المتعلق بمضاعفة دخلهم. واعتبروا إلغاء قوانين الزراعة في نوفمبر/تشرين ثان 2021 بمثابة تراجع كبير من جانب حكومة مودي.
حيث أعلنت الحكومة حينها أنها ستشكل لجنة من المزارعين والمسؤولين الحكوميين لإيجاد سبل من أجل ضمان دعم أسعار جميع المنتجات الزراعية.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
ولم تحقق عدة اجتماعات بين الجانبين أي تقدم منذ ذلك الحين.
تأتي المسيرة قبل أشهر قليلة من الانتخابات العامة الهندية، والتي من المتوقع أن يفوز فيها مودي بولاية ثالثة.
