توصلت مصر إلى صيغة مبدئية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض معدل، يتضمن الاتفاق خفضا عاجلا لقيمة الجنيه المصري. وزيادة قيمة برنامج التمويل من 3 مليارات إلى 7 مليارات دولار أو أكثر مع تمديد أجله. صرح بذلك مساء امس مسؤول حكومي لقناة “العربية”.
وأضاف أن أبرز ملامح الاتفاق هو خفض قيمة الجنيه المصري بشكل عاجل لتقليص الفجوة بين سعري الجنيه والدولار. في السوقين الرسمية والموازية وسيتم عرض الاتفاق على القيادة السياسية للنظر فيه لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لذلك.
وفي السياق ذاته نقلت صحيفة “البورصة” المصرية عن مصادر حكومية، أن السلطات في مصر وبعثة صندوق النقد الدولي. اتفقا على تبنى سعر صرف مُدار، وليس تحريرا كاملا لسعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى.
وقالت المصادر إن تحريك سعر الصرف قد يحدث خلال ساعات أو أيام، وفى حال تنفيذه سيتم الإعلان عن اتفاق مع الصندوق. لتوسيع برنامج التسهيل الممدد الحالي خلال الأسبوع المقبل.
اقرا ايضا:
صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 3% في 2023-2024
مصر تكثف الاستدانة محلياً بانتظار انفراجه صندوق النقد
وترتبط مصر باتفاق تسهيل ائتماني ممدد مع صندوق النقد الدولي، قيمته 3 مليارات دولار، لكن تم صرف شريحة أولى منه بقيمة لم تجاوز 350 مليون دولار، فيما لم تتم إجراءات المراجعتين الأولى والثانية وبالتالي تم تجميد البرنامج.
ورهن صندوق النقد الدولى صرف الدفعات بعدد من الإصلاحات فى مقدمتها مرونة سعر الصرف، وإحراز التقدم على صعيد برنامج الطروحات الذى تعطل بسبب خلافات على التقييمات مع انخفاض قيمة الجنيه فى السوق الموازية.
وتشير التوقعات إلى أن قيمة القرض الجديدة بعد الزيادة التى قالت متحدثة الصندوق، جولى كوزاك، إنها ضرورية لتنفيذ الإصلاحات فى مصر، تتراوح بين 6 و10 مليارات دولار.
واتسع الفارق بين سعر الجنيه في السوقين الرسمية والموازية إذ يتداول بسعر 30.9 جنيها للدولار في البنوك، بينما تجاوز سعر الدولار 71 جنيها في السوق السوداء.
وخفض صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية 2023-2024 بواقع 0.6 % مقارنة مع توقعات سابقة إلى 3%.
وقال الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إن من المتوقع أن يرتفع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في السنة المالية القادمة 2024-2025 ما يمثل خفضا للتوقعات بواقع 0.3 % عن تقديرات الصندوق الصادرة في أكتوبر/تشرين الأول.
وقال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ المصري، النائب أحمد سمير، الأسبوع الماضي إن الدولة المصرية تجري حاليا مع صندوق النقد الدولي، المراجعة الأولى والثانية لبرنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار، والمؤجلتين من مارس وسبتمبر 2023.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
وأضاف سمير في مقابلة مع “العربية Business”، أنه مع انتهاء المراجعتين ستمنح مصر نحو 700 مليون دولار. مشيرا إلى أنه سيتم خلال المناقشات زيادة قيمة القرض. وتابع :”هناك أرقام للتمويل تتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار وقد تصل إلى 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمصر”.
