قال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، إن مجلس الوزراء وافق على مد العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج. لثلاثة أشهر كمهلة إضافية أخيرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه التيسيرات، على ضوء الإقبال الذي شهدته المرحلة الثانية.
وأضاف الوزير، في بيان، اليوم الاثنين، أن عدد المسجلين في أول شهرين من المرحلة الثانية تضاعف أكثر من 3 مرات مقارنة بالفترة المماثلة من المرحلة الأولى.
وأشار إلى أن الطلبات المسجلة فى أول مرحلتين فقط تدفع بتوقعاتنا لنحو ملياري دولار، ونعمل على تيسير إجراءات الإفراج الجمركي عن سيارات المصريين بالخارج.
صلاحية الموافقة الاستيرادية
وأوضح وزير المالية، أن صلاحية “الموافقة الاستيرادية” لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى 5 سنوات. وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية “الموافقة الاستيرادية”. ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي.
وأشار إلى أنه يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات. طالما توفرت الشروط المقررة.
اقرا ايضا:
وزير المالية: الاستفادة من تجربة هونج كونج في تعزيز التدفقات الاستثمارية
وزير المالية: نستهدف جذب المزيد من المستثمرين الآسيويين إلى مصر
وأضاف الوزير، أنه يجوز للمتقدمين من المصريين المقيمين بالخارج، اختيار أى سيارة واستبدالها فى أى وقت خلال 5 سنوات. إذ يستمر العمل فى تقييم السيارات وتحديد المبالغ المستحقة الواجب تحويلها طوال الخمس سنوات.
ولفت إلى أنه يتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها “التزامًا على الخزانة العامة”.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة تابعنا على صفحة فيسبوك من هنا.
وأوضح الوزير، أن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر. وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج. وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد . على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية.
