شهدت أسعار الذهب في مصر تحركات هي الأعنف في تاريخ تسعير الذهب خلال الأسبوع الماضي في ظل ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى مستويات تاريخية.
بالإضافة إلى عدم الاستقرار في أسواق الصاغة وعملية التسعير، وهو ما ساهم في ارتفاع الذهب لأسعار تاريخية يراها البعض مبالغ فيها.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3520 جنيه للجرام، ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3500 جنيه للجرام. وذلك بعد أن افتتح واختتم الذهب جلسة أمس الجمعة عند المستوى 3550 جنيه للجرام. وقد سجل خلال الجلسة أعلى مستوى تاريخي عند 3650 جنيه للجرام.
خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب بمقدار 300 جنيه مسجلا ارتفاع بنسبة 9.2% حيث افتتح تداولات الأسبوع عند 3250 جنيه للجرام. وأغلق عند المستوى 3550 جنيه للجرام وخلال الأسبوع سجل مستوى تاريخي جديد عند 3650 جنيه للجرام.
ارتفاع أسعار الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي يأتي في ظل عدم الاستقرار في أسواق الذهب. في ظل نقص المعروض من الذهب الخام في ظل امتناع عدد من التجار خلال الأيام الأخيرة في توفير كميات من الذهب إلى السوق.
اقرا ايضا:
عيار 24 يتجاوز 4 آلاف جنيه.. أسعار الذهب فى الصاغة
بعد ارتفاع أمس.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 يناير 2024 في مصر
من جهة أخرى نجد أن الطلب على الذهب يشهد ارتفاع خلال هذه الفترة بسبب السيولة النقدية المتزايدة في الأسواق.
وذلك بسبب استحقاق شهادات الـ 25% إلى جانب ضبابية المشهد الاقتصادي وارتفاع مستويات الأسعار للسلع والخدمات. مما يزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن وتحوط ضد التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للعملة.
بالإضافة الى الارتفاع التاريخي في سعر الدولار في السوق الموازي تسبب في ضغط كبير على أسعار الذهب للارتفاع طوال فترات الأسبوع. وتسبب في ارتفاع سعر الدولار التحوطي للذهب أو دولار الصاغة إلى مستويات غير مسبوقة.
وهو ما يعكس ضبابية المشهد في سوق الذهب ما يدفع عمليات التسعير إلى عدم الاستقرار.
هذا وقد انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازي من 2 إلى 3 جنيه مع نهاية الأسبوع وهو ما ساعد على الهبوط الحاد والسريع في سعر الذهب. ليفقد 100 جنيه في جلسة واحدة من 3650 جنيه إلى 3550 جنيه للجرام.
وفيما يلي أهم الأحداث التي شهدها الأسبوع الماضي وتسببت في تحركات سعر الذهب:
– وكالة بلومبرغ إنتلجنس تتوقع أن يطالب صندوق النقد الدولي بخفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 30% مقابل الدولار. كشرط لاستكمال برنامج الإقراض.
– توقفت البنوك عن التعامل بالبطاقات البنكية خارج مصر أو تخفيض حد التعامل الشهري إلى 50 دولار. وهو ما زاد من المخاوف في الأسواق بشح الدولار بشكل كبير خلال هذه الفترة.
– مصر تحاول العودة إلى سوق السندات الدولي من خلال البحث عن ضمانة أمريكية .بعد أن قامت مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية بتخفيض تصنيف مصر إلى درجة مرتفعة المخاطرة بالنسبة للمستثمرين.
– وكالة موديز للتصنيف الائتماني تخفض نظرتها المستقبلية لتصنيف السندات الحكومية المصرية إلى سلبية. بعد أن كانت مستقرة، بينما أبقت وكالة موديز على تصنيف السندات طويلة الأجل عند Caa1.
– أخبار عن تواجد بعثة صندوق النقد الدولي في مصر لمناقشة المراجعة الأولى والثانية لبرنامج التمويل الممتد لمصر.
– العديد من التصريحات التي تتوقع حدوث تعويم في سعر الصرف لتقلي الفجوة بين سعر صرف الدولار الرسمي والموازي.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة تابعنا على صفحة فيسبوك من هنا.
