قال المهندس بيشوي بشري عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن المعرض السلبي الذي نظمته الغرفة. فرصة حقيقة للتواصل بين مختلف الصناع وتوفير الاحتياجات عن طريق الـ B2B،
مشيراً إلي أن مبادرة الحكومة السابقة لدعم القطاع الصناعي أثرت بشكل كبيرة في حجم الاستثمارات.
كما اثرت فى تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الهندسي . مطالباً بمبادرة جديدة تكون بشكل أكبر وبتسهيلات مختلفة.
اقرا ايضا:
«الجلود» و«الصناعات الهندسية» تشاركان في معرض طرابلس الدولي .. مايو المقبل
صادرات الصناعات الهندسية ترتفع إلى 3.8 مليار دولار خلال 11 شهرًا
مطلوب مبادرة تمويلية لدعم القطاع الصناعى
وأشار بيشوي بشري، أن ضرورة الأسرع في وضع ضوابط لسوق الدولار وإحكام السيطرة عليه في القريب العاجل من قبل الحكومة. وأكد ان هناك بالفعل تحرك فعلي من الحكومة، مشدداً أن الفرص الموجود للشركات المصرية كبيرة.
حيث أن وضع ضوابط وتشريعات وتمويلات ومبادرات لدعم القطاع الصناعي تساهم في دعم التصدير. مؤكداً أن نقص الاستيراد صب في مصلحة الشركات المصنعة المصرية.
وطالب بشري، إدارات خاصة للمصانع لوضع ضوابط للاستيراد تساعدها على الاستيراد وعدم الاتجار بالمستلزمات بشكل يعيق ويوثر على الجميع.
مع ضرورة وضع تشريعات وضوابط مختلفة لتشجيع المصانع علي التطور ، مشدداً علي أن التيسيرات التي يوفرها مكتب الالتزام البيئي غير كافة لدعم القطاع الصناعي ومطلوب زيادته،
كما يمكن أن تتدخل الدولة بمبادرة للقطاع الصناعي بشكل أكبر واكثر تركيز للمصانع الصغيرة والمتوسطة، والنظر في وقف استيراد المنتجات التي لا تفيد تعميق التصنيع المحلي.
الجدير بالذكر، أقيم “المعرض السلبي” الأول من نوعه لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات علي مدار.
والذى يستهدف تعميق الصناعة وزيادة التكامل بين مختلف القطاعات الصناعية في ظل شح الدولار الذي يعاني منه الاقتصاد المصري،
كما أكد في تصريحات سابقة محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن المعرض ليس الخطوة الأولى للغرفة في طريقها نحو تعميق الصناعة.
إنما هو أداة جديدة تعزز إنشاء قاعدة صناعية متكاملة بهدف خفض فاتورة الواردات لمكونات الإنتاج للقطاع الصناعي،
خاصة مع انخفاض الطاقة الإنتاجية بالعديد من المصانع، نتيجة أزمة الدولار، لمرحلة شبه التوقف بعدد من المصانع، وأخرى هبطت بنسبة 40%.
ويستهدف المعرض تخفيف الأعباء عن كاهل المصانع عبر توفير أكبر نسبة ممكنة من مستلزمات الإنتاج محليا حتى لا يؤثر سعر الدولار على تكلفة النهائية للمنتج.
حيث تبلغ قيمة واردات القطاع الهندسي من منتجات تامة ومستلزمات إنتاج 22.18 مليار دولار لعام 2021 وفق تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات الصادر في يناير 2022.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة تابعنا على صفحة فيسبوك من هنا.
فيما تتراوح نسب التعميق المحلي بالقطاعات الصناعية الهندسية بين 30 و 60%، بحسب المهندس.
