أكد الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن ارتفاع الدين الخارجي لمصر يمثل تحدي كبير للموازنة العامة خلال 2024 .
موضحاً أنه بحسب تقديرات البنك المركزي المصري يتعين على مصر سداد حوالي 42 مليار دولار أقساط بنهاية 2024.
وأوضح عبد الوهاب، أنه بحسب تقرير البنك المركزي يتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار والتي تعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد.
وهى ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024، ويمثل هذا زيادة قدرها 3.6 مليار دولار عن تقديرات البنك في سبتمبر.
وهو ما يرفع إجمالي الديون المتوسطة والطويلة الأجل المستحقة على البلاد إلى 29.2 مليار دولار العام الجاري.
اقرا ايضا:
خالد الدجوي: خفض معدل التضخم يساهم في انخفاض الأسعار وعودة استقرار الأسواق
البنك المركزى: طفرة بتمويلات المشروعات متناهية الصغر بأكثر من 78مليار جنيه
ارتفاع أقساط الدين خلال 2024 تحدي كبير أمام الموازنة العامة
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه فيما يتعلق بالديون قصيرة الأجل، فإنه سيتعين على مصر سداد نحو 9.5 مليار دولار أخرى من أقساط الديون والفوائد قصيرة الأجل خلال النصف الأول من 2024.
ومن المقرر سداد الجزء الأكبر من تلك الديون خلال شهري فبراير ومارس، ولا تتجاوز توقعات التقرير بشأن هذه الفئة من الديون سقف شهر يونيو المقبل.
موعد التعويم المرتقب.. ولكن بشروط؟!
وتوقع الدكتور محمد عبد الوهاب، أن يكون هناك توجه لدعم حرية سعر الصرف خلال الربع الأول من العام الجاري .
وسيكون هناك مرونة أكبر فى هذا التوجه، مؤكدًا على ضرورة رفع الدعم عن الجنيه في مواجهة الدولار
ولكن بشروط وهي توفير الدولار بما لا يقل عن 10 مليار دولار للقضاء على السوق السوداء.
ودعم الانتاج وتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل وزيادة الدعم المقدم للقطاع الخاص بهذا الصدد.
بجانب رفع سقف برامج الحماية الاجتماعية لتجنب الأثار السلبية على المواطنين محدودي الدخل والفئات المهمشة.
ودلل عبد الوهاب، على أن طرح شهادات الـ 27% من جانب زراعي البنك المركزي “الأهلي – مصر” هى مقدمة لما سيتم من تحرير لسعر الصرف .
بهدف تقليل التضخم الذي قد ينتج عن هذا القرار الصعب خصوصا أنه سيأتي مع اقتراب شهر رمضان المبارك .
والذي ترتفع فيه معدلات التضخم بالعادة نتيجة ارتفاع الطلب من جانب المواطنين على كافة السلع وخصوصا الغذائية منها.
وبالتالي تهدف تلك الشهادات إلى تقليل السيولة النقدية بالسوق قبل اتخاذ القرار ما يساهم في ضبط معدلات التضخم وامتصاص بعض الأثار السلبية للقرار.
مؤكداً أن على الحكومة ضبط السوق وضخ المزيد من السلع قبل اتخاذ القرار لضمان مروره بسلام.
التقصير جعل تركيا تستحوذ على النسبة الأكبر من السياحة
وشدد الدكتور محمد عبد الوهاب، على ضرورة تشجيع السياحة ودعم المنتجات السياحية المتنوعة،
مؤكدًا أن هناك تقصير فى هذا الجانب بشكل كبير أدى إلى ترك المساحة لدول مثل تركيا بالاستحواذ على النصيب الأكبر .
وهو ما يقرب من 50 مليون سائح خلال 2023، مقابل 15 مليون سائح إلى مصر رغم توافر كافة الظروف التي تؤهل مصر للحصول على نسبه أكبر من السياحة العالمية.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه رغم المؤشرات الإيجابية للقطاع السياحي خلال 2023 ، إلا أنه كان يمكن تحقيق نتائج أفضل .
مؤكدًا على ضرورة استثمار الزخم المرتبط بافتتاح المتحف المصري الكبير وعمل حملة دعائية دولية محترمة تليق باسم مصر .
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
وذلك لجلب ملايين السياح لمشاهدة عجائب المتحف المصري الكبير وهو ما سيساهم بشكل كبير فى دعم القطاع السياحي وبالتالي دعم الاقتصاد المصري.
