أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن مشروع إنشاء مناطق لوجستية / تجارية / ترفيهية / اجتماعية / إدارية/ تعليمية /خدمية و مول تجارى، بمحافظة البحيرة.
توفر فرص عمل تصل إلى ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة والأولوية لأبناء المحافظة
وتتضمن أنشطة تجارية متنوعة.
كما تتضمن أنشطة تجارية متنوعة ،بالإضافة الى مكاتب خدمات / إدارية وساحات تخزين وهايبر ماركت ومراكز تسوق .
وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر وبحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والعميد وليد سيف نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأضاف مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الجهاز أعد خلال الفترة الماضية خريطة استثمارية طموحة الأنشطة اللوجستية والتجارية المتنوعة .
تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية والتسويقية والخدمية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والمعايير الاجتماعية والأنماط الاستهلاكية.
ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم وطبيعة الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية و خصائصها النوعية.
الأمر الذى من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة.
لافتا إلى استمرار تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجستية والأسواق والمراكز التجارية فى العديد من المحافظات .
وأكد “عشماوي “أن ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع تبلغ أكثر من 26 مشروعا باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه .
وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلاً إلى إنشاء مخازن استراتيجية بما يغطي أكثر من 63 ٪ من محافظات الجمهورية.
وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات.
كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة .
وأشار “عشماوي”، إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات.
كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية على مستوى المحافظات المختلفة.
لافتا إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلى.
مؤكدا أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة 22٪ من إجمالي الناتج المحلي المصري .
لمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة تابعنا على صفحة فيسبوك من هنا.
ويشمل هذا القطاع الواعد انشطة متنوعة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين وسلاسل الامداد والصناعات الغذائية والانشطة الخادمة لها .
وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف وأن هذا القطاع يعد أكبر قطاع اقتصادي يوفر فرص عمل على مستوى الجمهورية
