أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل بعض الضوابط المنظمة لنشاط شركات الاستثمار المباشر.
فى إطار جهود تحسين وتطوير بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي بشكل عام والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بشكل خاص.
بحسب بيان رسمى، يقضي القرار بأن لا تقل حصة المساهم القائم بالإدارة عن نصف في المائة من رأس مال الشركة المصدر.
وأن يتم طرح رأس مال الشركة، فيما عدا حصة الشريك المتضامن أو حصة المساهم القائم بالإدارة في شركات المساهمة، طرحاً خاصاً للمستثمرين المؤهلين من أفراد وشخصيات اعتبارية ومؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي استكمالًا لجهود الهيئة في دعم القطاع المالي غير المصرفي ومساعدة الشركات على النمو.
وخاصة نشاط شركات الاستثمار المباشر الذي يتم مزاولته من خلال الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم، وتشجيعاً لوجود العديد من الشركات التي تزاول نشاط شركات الاستثمار المباشر في السوق المصرى.
وأوضح أنه بموجب التعديلات الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء، فإنه بالنسبة لرأس مال الشركات المساهمة العاملة في نشاط شركات الاستثمار المباشر، لا تقل حصة المساهم القائم بالإدارة عن 0.5% من رأس مال الشركة المصدر.
وأن يتم طرح رأس مال الشركة فيما عدا حصة الشريك المتضامن أو حصة المساهم القائم بالإدارة في الشركات المساهمة، طرحاً خاصاً للمستثمرين المؤهلين من أفراد وشخصيات اعتبارية ومؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية.
أضاف فريد أنه بموجب القرار تم تعديل البند الخاص بإدارة الشركة واستثماراتها، حيث يتولى إدارة الشركة الشريك المتضامن في شركات التوصية بالأسهم ، أو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، في الشركات المساهمة ويكون له على الأخص إدارة استثمارات الشركة بناء على عقد إدارة يتم توقيعه بين الشركة والمساهم القائم بالإدارة.
على أن يتضمن ذلك العقد الصلاحيات المقررة للشريك المتضامن القائم بالإدارة بحسب الأحوال، وكذا صلاحيات مجلس إدارة الشركة وطريقة اتخاذ القرارات الاستثمارية.
ولا يجوز إبرام العقد المشار إليه إلا بعد موافقة الجمعية العامة للشركة واستبعاد الشريك المتضامن القائم بالإدارة أو المساهم القائم بالإدارة بحسب الأحوال من التصويت على هذا القرار.
وتضمنت التعديلات اشتراط قيام شركات الاستثمار المباشر باستثمار أموالها في أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة بالبورصات المصرية.
وذلك ضماناً لتوجيه استثمارات أموالها في الشركات العاملة في مصر ، والإسهام في توفير التمويل اللازم لمواصلة الشركات لأنشطتها وأعمالها، بما يعظم الاستفادة من ضخ أموال شركات الاستثمار المباشر في الاقتصاد المصرى.
