سجل الاقتصاد الجزائري خلال عام 2022 نموا في الناتج المحلي بنسبة 3.2 %، مدفوعا بزيادة النمو في القطاعات غير النفطية. بالمقارنة مع انكماش نسبته 5.1 % في 2020 على أثر الصدمة الناتجة عن وباء كورونا. ومن ثم نموا بنسبة 3.4 % في 2021. بحسب تقرير صدر حديثا عن البنك المركزي الجزائري.
الاقتصاد الجزائري
وأضاف التقرير أن هذا الأداء يعكس ديناميكية النشاط الاقتصادي بالجزائر. حيث انتقل حجم الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات من 2.3 % في 2021 إلى 4.3 خلال سنة 2022. فيما تراجعت نسبة نمو قطاع المحروقات بـ 0.6 % في 2022 بعد نمو قوي سجل السنة التي سبقتها بـ 10.5 %.
كما شهد القطاع الزراعي نموا بـ 5.8 % و نموا شبه مستقر من حيث الحجم لقطاع الصناعة عند 5.2 % في 2022. فيما سجلت الخدمات المسوقة نموا بـ 5.5 % خلال العام المنصرم مقابل 4.9 %في 2021. بينما نمت الخدمات غير المسوقة بـ 2.8 % في 2022 مقابل 1.5 % في 2021.
اقرأ أيضًا:
بـ 2.1 مليار دولار.. السعودية تتصدر قائمة أعلى عشر دول استثماراً في مصر
«أبو المكارم»: فرص قوية أمام صادرات الصناعات الكيماوية بالسوق السعودي
ومن جهة أخرى، ارتفع إجمالي رصيد ميزان المدفوعات الجزائري خلال سنة 2022. مسجلا فائضا بـ 18.47 مليار دولار مقابل عجز قدره 1.48 مليار دولار. السنة التي قبلها بحسب بيانات بنك الجزائر.
وقال التقرير إن مستوى احتياطات النقد الأجنبي في البلاد قد ارتفع إلى 60.99 مليار دولار في العام الماضي، مع ارتفاعا حجم القروض الموجهة للاقتصاد بـ 3.3 %، مقابل انخفاض قدره 12.4 % في 2021.
ولفت التقرير أنه ومع ذلك لا يزال استمرار الضغوطات التضخمية لا سيما تلك الناشئة عن الواردات، مما يُشكل تحديا رئيسيا على المدى القصير والمتوسط.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية تابع صفحة الموقع من هنا
