شعبة الدواجن: خروج 40% من المربين خارج خط الإنتاج

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بإتحاد الغرف التجارية خلال فعاليات مؤتمر حماية وتأمين صناعة الدواجن اليوم السبت. أن صناعة الدواجن هي صناعة مجتمع مدني تهم المواطن المصري وهو من يعاني منها حيث تمثل صناعة الدواجن. هي القوت الأساسي لأفواه المواطنين، مشيرًا الي او يعتبر مستلزمات الانتاج تعدي من اكبر المشاكل التي تواجه صناعة الدواجن في مصر.

شعبة الدواجن

وقد أكد السيد أنه يجب تذليل العقبات التي تواجه المنتجين والمربيين، من خلال زيادة الرقعة الزراعية للذرة والفول الصويا. لافتا الي ان مصر تسورد 80‎% من الذرة الصفراء من الخارج. بإضافة الي استيراد مايقرب ان 95‎%‎ من فول الصويا من الخارج. موضحاً أن المشكلة الأساسية. تكمن في مستلزمات الإنتاج و عدم ظبط آليات التسعير الجيد مما أدي لخروج أكثر من 60 ألف تاجر خارج منظومة الصناعة ويمثل 70% من حجم المنتجيين

كما أوضح رئيس شعبة الدواجن أن معوقات عدم ظبط آليات التسعير الجيد تؤدي لخروج المنتج خارج إطار حلقة الصناعة. لذلك يجب إصدار تشريعات وقوانين من متخذي القرار لحماية الصناعة. من خلال تطبيق التكلفة الإنتاجية الفعلية للمنتج وتوفير هامش ربح للمربي. يستطيع من خلاله الإستمرار في العملية الاستثمارية في قطاع صناعة الدواجن. مشيراً إلي إمكانية توفير الدولار لإستيراد منتجات العلف مثل الذرة والصويا. حيث مصر تستورد أكثر من 80% من مستلزمات الإنتاج بسبب القوة الإستهلاكية للشعب المصري من 105 مليون نسمة.

اقرأ أيضًا:

أسعار الصويا ترتفع 3 آلاف جنيه خلال أسبوعين

أسعار الأرز تلتقط أنفاسها في رحلة الصعود.. استقرار خلال تعاملات اليوم

وقد أكد السيد أن حوالي ما يقرب من40% من المربين خارج خط الإنتاج ، مما تسبب في تراجع القوة الانتاجية من الدواجن والبيض.

كما أشار الي ان معاناة السوق والمربيين ناتجة عن عدم وجود حلول وفرض آليات محددة. تستطيع الجهات المعنية من خلالها تسريع الجهاز ظوابط لإحكام السوق. لافتًا إلي أن آليات العرض والطلب تعد الباب الرئيسي للإستغلال وجشع التجار .

وقد نوه رئيس شعبة الدواجن أنه يجب استغلال جهود الحكومة في تنمية صادرتها لتعزيز الإقتصاد القومي وإشباع الطبقة الشعبية من المواطنين .

للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى